تفاصيل الروشته الأمنية للحماية من البلطجية

مصر بين الانفلات الأمني والانعدام الأمني الذي أوصلنا لمرحلة تحولت فيها الجريمة إلى بيزنس أحيانا، بل وسياسة أحيانا أخرى في ظل ما يتردد حاليا عن استغلال بعض الجهات للبلطجية لمحاولة الضغط على الشارع وكسر الثورة باعتبار أن معظم البلطجية معروفون لرجال الأمن، بل واعتادوا الاستعانة بهم كمرشدين، كما أن الداخلية تستطيع حل بعض قضايا الرأي العام خلال ساعات بينما تترك قضايا أخرى معلقة فهل هناك ثمة تواطؤ، وما هي الحلول المتاحة للتخلص من كابوس البلطجة.
طرحنا هذه التساؤلات على اللواء فاروق المقرحي؛ مساعد وزير الداخلية الأسبق فقال: "إن الحديث عن التواطؤ ظلم لجهاز الشرطة؛ لأنه جهاز يريد أن ينجح ويعيد الأمن ليريح ويستريح، لكن المشكلة أن لدينا 4 أنواع من البلطجية النوع الأول: هو المعروف لدي الشرطة ويقدر عددهم تقريبا ب 4500، وهم البلطجية الذين هربوا من السجون خلال الانفلات الأمني ولم يتم ضبط واحد منهم حتي يومنا هذا. أما النوعان الآخران: هما اللذان ظهرا بعد الثورة وهما بلطجية الفقر والبطالة، أما النوع الرابع: يضم من كانوا يرغبون في احتراف الجريمة لكنهم كانوا يخشون من الأمن ولما حدث الانفلات الأمني أخرج مكنونه إلى العالم؛ حيث نطلق عليه «البلطجي الكامن».
أما فيما يتعلق بالخطوات المطلوبة لاستعادة الأمن والتصدي للبلطجة قال المقرحي: "الحل هو تفعيل نصوص القانون وتحديدا المواد 61 و63 من قانون العقوبات حيث تنص «المادة الأولى» على أنه لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته أليها ضرورة وقاية نفسه أو وقاية غيره من خطر جسيم على النفس كان على وشك إن يفتك به أو بغيره وهذه المادة تخص التعامل مع من هاجموا الأقسام وما زالوا يعتدون على رجال الشرطة ويسقطونهم شهداء ومصابين .
أما المادة 63 فتنص على أنه: "لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته". ويتطرق اللواء المقرحي لقانون البلطجة وتحديدا المادتين 86 و86 مكرر؛ حيث تنص الأولى على أنه كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع تنفيذا لمشروع إجرامي فرديا أو جماعيا بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو تعريض حياتهم للخطر أو حرياتهم أو أمنهم أو إلحاق ضرر بالبيئة أو الاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو المباني أو الأملاك العامة أو الخاصة يعاقب بالإشغال الشاقة المؤبدة. أما المادة 86 مكرر فتقول: "يعاقب بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار على خلاف القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة تكون العقوبة المنصوص عليها هي الأشغال الشاقة المؤبدة. وأخيرا يؤكد المقرحي: "إننا لسنا بحاجة لقانون جديد للبلطجة، ولكن الحل عندي يتلخص في كلمة واحدة هي تسييد وتفعيل القانون على الجميع؛ المواطن والضابط والكبير والصغير.
أما اللواء فؤاد علام الخبير الأمني السياسي قال: "إن من لديه دليل على أن أجهزة الأمن تتعامل أو تجند البلطجية أو تستغلهم فليتقدم به إلى النائب العام، وتلك هي أولى الخطوات التي أنصح بها أن نتعامل بشفافية، وإنه لا أحد فوق القانون. وثانيا: على المواطن أن يبلغ عن كل ما يشاهد أو يرى وأن يقف في ظهر رجال الشرطة للتصدي لهذه الجرائم، وثالثا: علينا أن نطبق نظرية أن أمن مصر خط أحمر ولا مجال للتسامح مع من يعكر صفو هذا الأمن ولو بالتقصير أو التقاعس والسلبية، فالضابط يعاقب لو قصر أو أهمل والمواطن يعاقب لو لم يتعاون أو تستر أو تعرض لأزمة ولم يبلغ.
أما اللواء عادل عفيفي؛ عضو مجلس الشعب فأكد أن الحل هو تطبيق الشريعة الإسلامية والتي هي مصدر التشريع حيث تصدت لجرائم ترويع الآمنين بكل صورها في قوله تعالي في سورة المائدة: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ» صدق الله العظيم