«السادات» للسيسي: ماذا بعد تقييد حرية الرأي واقتلاع مؤسسات المجتمع المدني؟

دعا محمد أنور السادات، رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» والمرشح الرئاسي المحتمل، عبدالفتاح السيسي إلى تحرير الخطاب السياسي بالجهد والحماسة نفسهما اللذين يتبنّى بهما تجديد الخطاب الديني، وفتح المجال لعقد لقاءات وحوارات جادة؛ تأكيدًا للديمقراطية بمفهومها الواسع في ضوء إقبال البلاد على انتخابات رئاسية.
وفي رسالة أرسلها إلى السيسي اليوم الثلاثاء، تساءل: «ماذا بعد تقييد حرية الرأي والتعبير، وفرض الرأي الواحد، وضمور الحياة السياسية، واقتلاع مؤسسات المجتمع المدني، وتأميم الإعلام؟ وكيف لمصر أن تنهض ونصوص القوانين والدستور شيء والواقع وما يتم تطبيقه شيء آخر؟ وكيف يمكن خلق مناخ سياسي جيد مع اختفاء أصوات المعارضة الحقيقية؟!».
وانتقد «السادات» سيطرة وجوه واحدة، بأفكار واحدة ورسالة واحدة، على المشهد السياسي، وعدم السماح لأيّ صوت آخر بحق الاختلاف، وقال إنّ «مصر تمرّ بمرحلة فارقة من عمرها، تتطلّب أن يؤدي كل منا دوره بإخلاص، وأن يتم إنصاف الوطنيين، ومحاربة الفاسدين والمحتكرين.. لقد حان الوقت لكي نعمل جميعًا من منطلق أن مفهوم السياسية أوسع بكثير من مفهوم الأمن، وأن تكميم الأفواه لا يمنع العقول من التفكير».
عرقلة المنافسين
وطالب المرشح الرئاسي المحتمل بتشجيع المجتمع المدني والأهلي على أداء دوره ورسالته في تنمية المجتمع؛ عبر مشاركته لإزالة العوائق والتدخلات التي تقف حائلًا دون ذلك.
وقال: «نحن على مشارف انتخابات رئاسية، وحتى هذه اللحظة لا يفكر أحد في الترشح ومنافستكم لتكون الانتخابات بهذا الشكل أشبه بالاستفتاء. نعم قد يخوض سباق المنافسة البعض لتجميل وتحسين المشهد، لكن المنافسين الحقيقيين لن يقبلوا الدخول في منافسة غير متكافئة، أو أجواء لا تسمح حتى بالرأي الآخر».
واختتم السادات رسالته بالقول إنّ «الوضع السياسي الحالي يتطلب من رئيس الجمهورية إعادة نظر وفتح الباب أمام المعارضة البناءة، بغض النظر عن الانتخابات الرئاسية أو عدمها. فالمعارضة مرآة لأي نظام، حتى وإن لم تكن هناك قناعة بآرائها، فلا يجب أن نغمض أعيننا عن النظر إليها، فإن لم تنفع فهي لن تضر».
تضييق أمني
وتأتي رسالة السادات بعد أسبوع من تقديمه شكوى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات (تشرف على أي انتخابات أو استفتاءات)؛ مما اعتبرها تدخلات أمنية تعيقه منذ شهرين عن إعلان موقفه من الانتخابات الرئاسية المقررة في 2018.
وقال في خطابه: «إلحاقًا لخطاباتنا المؤرخة بتاريخ 15 و23 أكتوبر 2017، نرجو التكرم بالإحاطة بأننا لم نتلق أيّ رد يفيد ما ورد فيها عن الضمانات والحيادية والتجاوزات والحملات الداعمة للرئيس عبدالفتاح السيسي».
وأضاف أنه «على مدى شهرين نحاول حجز قاعة بأحد الفنادق بشارع قصر النيل يوم 13 يناير المقبل لمدة ساعتين لعمل مؤتمر صحفي للإعلان نهائيًا عن موقفنا من انتخابات الرئاسة لعام 2018».
وقال: «نقابل بالرفض نتيجة تدخل جهاز الأمن الوطني بالقاهرة لدى الفندق لعدم تأكيد الحجز، في الوقت الذي نشاهد ونتابع فيه مؤتمرات وتجمعات في جميع فنادق مصر والمحافظات وبدعم من مسؤولي الدولة والأجهزة الأمنية»، في إشارة إلى المؤتمرات التي تنظمها حملتا «عشان تبنيها» و«من أجل مصر» الداعمتان للسيسي وتجمعان توقيعات لدعوتة للترشح لولاية ثانية.
وأردف «السادات» في خطابه للهيئة الوطنية للانتخابات: «الأمر معروض على سيادتكم ومتروك لاتخاذ ما ترونه مناسباً».
أيضًا، دعا المحامي الحقوقي خالد علي، في مؤتمر صحفي الشهر الماضي، إلى توفير ضمانات انتخابية؛ منها الالتزام بالإشراف القضائي الكامل وإنهاء حالة الطوارئ وإتاحة مدة دعاية كافية والتزام أجهزة الدولة بالحياد.