«السادات» يشكو من تضييق الأجهزة الأمنية عليه ومنعه من الترشح أمام السيسي

اشتكى المرشح المحتمل للرئاسة محمد أنور السادات من «التدخلات الأمنية» التي تعيقه منذ شهرين عن إعلان موقفه من الانتخابات الرئاسية المقررة في 2018.
وفي خطاب وجّهه اليوم الأربعاء إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بسبب تعطيل حجز قاعة فندق لإعلان موقفه من الانتخابات، قال السادات: «إلحاقًا لخطاباتنا المؤرخة بتاريخ 15 و23 أكتوبر 2017، نرجو التكرم بالإحاطة بأننا لم نتلق أيّ رد يفيد ما ورد فيها عن الضمانات والحيادية والتجاوزات والحملات الداعمة للرئيس عبدالفتاح السيسي».
وأضاف أنه «على مدى شهرين نحاول حجز قاعة بأحد الفنادق بشارع قصر النيل يوم 13 يناير المقبل لمدة ساعتين لعمل مؤتمر صحفي للإعلان نهائيًا عن موقفنا من انتخابات الرئاسة لعام 2018».
تدخل الأمن الوطني
وأضاف: «نقابل بالرفض نتيجة تدخل جهاز الأمن الوطني بالقاهرة لدى الفندق لعدم تأكيد الحجز، في الوقت الذي نشاهد ونتابع فيه مؤتمرات وتجمعات في جميع فنادق مصر والمحافظات وبدعم من مسؤولي الدولة والأجهزة الأمنية»، في إشارة إلى المؤتمرات التي تنظمها حملتا «عشان تبنيها» و«من أجل مصر» الداعمتان للسيسي وتجمعان توقيعات لدعوتة للترشح لولاية ثانية.
وأردف «السادات» في خطابه للهيئة الوطنية للانتخابات: «الأمر معروض على سيادتكم ومتروك لاتخاذ ما ترونه مناسباً».
حفاظًا على الشكل!
أيضًا، دعا المحامي الحقوقي خالد علي، في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إلى توفير ضمانات انتخابية؛ منها الالتزام بالإشراف القضائي الكامل وإنهاء حالة الطوارئ وإتاحة مدة دعاية كافية والتزام أجهزة الدولة بالحياد.
وسبق للسادات أن دعا إلى ضرورة خروج الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق الذي أعلن عزمه الترشح للرئاسة أثناء وجوده في الإمارات قبل أن يُرحّل إلى مصر في ظروف غامضة ليعلن عما حدث معه بالضبط، وما إذا تعرّض لضغوط للتراجع عن قراره أم لا؛ حفاظًا على شكل الانتخابات القادمة.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 8 فبراير المقبل؛ لكنّ تفاصيلها لم تعلن حتى الآن، وقال وزير العدل إنه انتهى من إعداد البيئة التشريعية والقضائية اللازمة؛ لتتحكم دائرة عبدالفتاح السيسي في الهيئة الوطنية للانتخابات حال إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري المحدد.