«السادات»: الأمن يعيق إعلان موقفي من الترشح للرئاسة

قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب السابق، اليوم الأربعاء، إنه يتعرض ل"تدخلات أمنية"، تعيقه منذ شهرين عن إعلان موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
جاء ذلك في خطاب وجهه السادات إلى الهيئة الوطنية للانتخابات (تشرف على أي انتخابات أو استفتاءات) حول تعطيل حجز قاعة فندق قرب ميدان التحرير؛ لإعلان موقفه من الانتخابات، منذ أكتوبر الماضي.
وقال "السادات"، نجل شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، في خطابه "إلحاقا لخطاباتنا المؤرخة بتاريخ 15، 23 أكتوبر 2017، نرجو التكرم بالإحاطة بأننا لم نتلق أى رد يفيد ما ورد فيها عن الضمانات والحيادية والتجاوزات والحملات الداعمة للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي".
وأضاف أنه "على مدى شهرين نحاول حجز قاعة بأحد الفنادق بشارع قصر النيل يوم 13 يناير لمدة ساعتين لعمل مؤتمر صحفى للإعلان نهائيا عن موقفنا من انتخابات الرئاسة لعام 2018".
وتابع "نقابل بالرفض نتيجة تدخل جهاز الأمن الوطنى بالقاهرة لدى الفندق لعدم تأكيد الحجز فى الوقت الذى نشاهد ونتابع فيه مؤتمرات وتجمعات فى جميع فنادق مصر والمحافظات وبدعم من مسؤولى الدولة والأجهزة الأمنية"، في إشارة إلى حملات يقودها برلمانيون ورجال أعمال لتوقيع المواطنين على استمارات تدعو السيسي إلى الترشح لولاية رئاسية ثانية.
ومضى السادات مخاطباً الهيئة الوطنية للانتخابات "الأمر معروض على سيادتكم ومتروك لاتخاذ ما ترونه مناسبا".
ولم تعقّب الهيئة الوطنية للانتخابات على ما قاله المرشح الرئاسي المحتمل، لكنها عادة ما تقول إنها ملتزمة بالدستور والقانون وحريصة على التوازن بين كافة المرشحين.
ويأتي هذا التطور غداة دعوة المرشح الرئاسي المحتمل، خالد علي، إلى توفير ضمانات انتخابية، منها الالتزام بالإشراف القضائي الكامل، وإنهاء حالة الطوارئ (سارية منذ أبريل الماضي)، وإتاحة فترة دعاية كافية، والتزام أجهزة الدولة بالحياد.
وتولى السيسي، الرئاسة، في 8 يونيو2014، لولاية مدتها أربع سنوات، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية بعد الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، حين كان السيسي وزيرا للدفاع، في 3 يوليو 2013.
وتنتهى ولاية السيسي في يونيو 2018، ولم يحدد بعد موقفه من الترشح لولاية ثانية، راهنًا ذلك بما أسماه "إرادة المصريين"، لكن مراقبون يجزمون بترشحه.