حملات الدعاية.. حلال ل «السيسي» حرام على منافسيه

دشن موالون للرئيس عبدالفتاح السيسي، حملات دعائية مؤيدة لترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، تزامنًا مع ظهورهم في وسائل الإعلام المختلفة ومؤسسات الدولة، وسط غياب شبه تام للمعارضة ولحملات المرشحين الرئاسيين المحتملين.
محللون، فسروا التضييق على منافسي الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن السلطة الحالية لا تسمح لأحد بعقد مؤتمرات، أو بالظهور عبر وسائل الإعلام المختلفة، إلا للمؤيدين لها فقط، على الرغم من مخالفة الأمر للدستور والقانون، في ممارسة التعنت والقمع تجاه المرشحين المحتملين، "ما يعني أنها تحلل لنفسها ما تحرمه على الآخرين".
وتنص المادة 18 من قانون الانتخابات الرئاسية على أن "الحملة الانتخابية تبدأ اعتبارًا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، إلا أن وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل".
ووفقا لنص المادة: "تتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية، وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية.
مجدي حمدان، نائب رئيس حزب "الجبهة الديمقراطية"، قال إن "كافة الحملات التي يتم تدشينها لدعم الرئيس السيسي مخالفة للدستور والقانون، وهي تعكس حقيقة أنه لن يكون هناك انتخابات رئاسية حقيقية".
حمدان، أوضح في تصريح إلى "المصريون"، أنه "في الوقت الذي تذلل فيه كافة العقبات أمام تلك الحملات من أجل ممارسها نشاطاتها بحرية، يتم وضع العراقيل أمام كافة المرشحين المحتملين، ويتم منعهم من عقد مؤتمر واحد لإعلان نيتهم خوض الانتخابات".
ولفت إلى أن "السلطة الحالية تدير الدولة وكأنها ملك لها، ولا تحترم أية معايير أو قوانين، إذ أن النظام لا يسمح للمعارضين أو المرشحين بالظهور عبر وسائل الإعلام المختلفة ولا يكفي بذلك، بل يسلط عليهم أذرعه الإعلامية من أجل شن حملات التشويه والتشهير ضدهم، وضد أي اسم يُطرح اسمه كمرشح محتمل، أو يحظى بتأييد شعبي".
وتابع حمدان: "في الوقت الذي تمارس فيه السلطة التضييق ضد المرشحين المحتملين، تسمح لمؤيديها وداعميها بالظهور ليل نهار عبر وسائل الإعلام، وتكيل بمكيالين، ولا تتعاطى مع كافة المرشحين بنفس الدرجة، فالمناخ والمجال العام ليس مفتوح أمام الجميع".
واعتبر أن "ما يحدث مهزلة لم تحدث في التاريخ، حتى أيام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ما يدل على أن الرئيس الحالي لا يتمتع بأي شعبية".
وقال الدكتور سعيد صادق، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن "الإعلام وأجهزة الدولة لا يتعاملون مع كافة المرشحين بنفس الدرجة، بل تُفتح الأبواب أمام البعض وتُغلق أمام آخرين، ويُسمح للمؤيدين فقط بالتجول وجمع التوقيعات وإعلان دعم الرئيس السيسي، في حين أن المرشحين المحتملين مغلق أمامهم كافة الأبواب".
وأوضح ل"المصريون"، أن "الظروف الموضوعية والمناخ العام يؤكد أن بيئة الانتخابات القادمة لن تتكون نزيهة أو محايدة، إذ أنه من شروط الانتخابات وقوف الإعلام وجميع أجهزة الدولة على نفس الدرجة تجاه جميع المرشحين".
وتساءل أستاذ العلوم السياسية، قائلًا: "هل تريد إجراء انتخابات رئاسية حقيقية نزيهة أم استفتاء، إذا كنت تريد انتخابات فالأفعال الحالية غير دستورية، أم إذا كنت تريد استفتاء فأعلن ذلك".
ولفت إلى أن "الممارسات الحالية ستجبر كثيرين على عدم الحضور، ولن تكون النسبة عالية"، واصفًا المحيطين بالرئيس والمنفذين لتلك الممارسات ب"الدبة التي قتلت صاحبها".
وكان محمد أنور السادات، اشتكى المرشح المحتمل للرئاسة، شكا مما اعتبرها "تدخلات أمنية" تعيقه منذ شهرين عن إعلان موقفه من الانتخابات الرئاسية المقررة في 2018.
وجاء ذلك في خطاب وجهه السادات إلى الهيئة الوطنية للانتخابات حول تعطيل حجز قاعة فندق قرب ميدان التحري؛ لإعلان موقفه من الانتخابات، منذ أكتوبر الماضي.
وقال السادات، في خطابه "إلحاقا لخطاباتنا المؤرخة بتاريخ 15، 23 أكتوبر 2017، نرجو التكرم بالإحاطة بأننا لم نتلق أي رد يفيد ما ورد فيها عن الضمانات والحيادية والتجاوزات والحملات الداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي".
وأضاف أنه "على مدى شهرين نحاول حجز قاعة بأحد الفنادق بشارع قصر النيل يوم 13 يناير المقبل لمدة ساعتين لعمل مؤتمر صحفي للإعلان نهائيا عن موقفنا من انتخابات الرئاسة لعام 2018".
وتابع "نقابل بالرفض نتيجة تدخل جهاز الأمن الوطني بالقاهرة لدى الفندق لعدم تأكيد الحجز في الوقت الذى نشاهد ونتابع فيه مؤتمرات وتجمعات في جميع فنادق مصر والمحافظات وبدعم من مسؤولي الدولة والأجهزة الأمنية"، في إشارة إلى حملة "علشان تبنيها" التي يقودها برلمانيون ورجال أعمال لتوقيع المواطنين على استمارات تدعو السيسي إلى الترشح لولاية رئاسية ثانية.
ومضى السادات مخاطباً الهيئة الوطنية للانتخابات "الأمر معروض على سيادتكم ومتروك لاتخاذ ما ترونه مناسبا".