"التنمية المحلية" تبدأ إزالة دعاية المرشحين تنفيذا لقرار "العليا للرئاسة"

بدأت وزارة التنمية المحلية والإدارية، رفع وإزالة الدعاية الخاصة بالمرشحين لانتخابات الرئاسة المقبلة، تنفيذاً لقرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وقال مصدر مسئول باللجنة العليا للانتخابات: "بدأت وزارة التنمية المحلية فى إزالة كافة الدعاية التى بدأها المرشحين قبل وضع قانون الانتخابات الرئاسية الجديد أواخر الشهر الماضى، الذى نظم عملية الدعاية الانتخابية وتحديد موعدها عقب إعلان القائمة النهائية للمرشحين، حيث نصت المادة 18 بقانون الانتخابات الرئاسية أن الحملة الانتخابية تبدأ اعتبارا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة".
وتابع: "نصت المادة 19 على حظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأى وسيلة من الوسائل، وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإليكترونية، وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون أو القرارات التى تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية".
كما نصت على ضرورة الالتزام فى الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة، ويحظر التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين وتهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين، واستخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال.
كما يحظر استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية الانتخابية. والكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية، ووضع ملصقات الدعاية الانتخابية فى غير الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على اقتراح من المحافظ المختص.