كشف مصدر مسئول بوزارة التنمية المحلية أن الوزارة بدأت في تنفيذ قرارات اللجنة بإزالة كافة الدعاية الانتخابية التي بدأها المرشحين قبل وضع قانون الانتخابات الرئاسية الجديد أواخر الشهر الماضي الذي نظم عملية الدعايا الانتخابية وتحديد موعدها عقب إعلان القائمة النهائية للمرشحين حيث نصت المادة 18 بقانون الانتخابات الرئاسية أن الحملة الانتخابية تبدأ اعتبارا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتي قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتي الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة ونصت المادة 19 علي حظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه وتستهدف إقناع الناخبين باختياره وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية كما نصت علي ضرورة الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة ويحظر التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين وتهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين واستخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال كما يحظر استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية والكتابة بأي وسيلة علي جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية ووضع ملصقات الدعاية الانتخابية في غير الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء علي اقتراح من المحافظ المختص
