النظام يسعى لحرمان المتهمين بقضايا الإرهاب من التصويت في انتخابات الرئاسة

تسعى الهيئة الوطنية للانتخابات إلى حرمان الأشخاص المدرجين على ما تسمى «قوائم الإرهاب»، من مباشرة حقوقهم السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي كفلها الدستور لجميع المواطنين.
ومن المقرر أن تعقد الهيئة اجتماعاً موسعاً مع الصحافيين المعتمدين لديها، غداً الثلاثاء، في مقرها وسط القاهرة، لمناقشة معايير التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في إبريل المقبل، وكيفية التواصل مع الهيئة للحصول على البيانات الصحافية، وضوابط الحصول على المعلومات، بهدف إيصالها للرأي العام.
وطلبت هيئة الانتخابات، من النيابة العامة مدها بأسماء جميع المدرجين على قوائم الإرهاب، في إطار تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين وحذفهم من الكشوف الانتخابية، إضافة إلى بحث مسألة منع المتهمين بقضايا الإرهاب من ممارسة حقوقهم السياسية، استناداً إلى نصوص قانون تنظيم الكيانات الإرهابية.
ونص قانون الكيانات، على أن إدارج الأشخاص على قوائم الإرهاب يتضمن «الإدراج على قوائم المنع من السفر، وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغاءه، أو منع إصدار سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي».
وأكدت الهيئة، على التزامها بكل ما يترتب من آثار على قرار الإدراج، معتبرة أن القانون يُفقد الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب شرط حسن السمعة، ويمنعهم من تقلد الوظائف والمناصب العامة، وبالتالي "عدم أحقيتهم في التصويت، وحرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية"، والتي كفلها الدستور لجميع المواطنين.
الإسراع في الحذف
وكذا طالبت عضو ائتلاف الغالبية في البرلمان، آمال رزق الله، هيئة الانتخابات بالإسراع في حذف المدرجين على قوائم الإرهاب من الكشوف الانتخابية، أو كل من صدر ضده حكم في قضايا الإرهاب.
واعتبرت «رزق الله» أن صدور أحكام ضد المتورطين في هذه النوعية من الجرائم «يستدعي حذفهم من كشوف الناخبين، خاصة أن البلاد مقبلة على انتخابات رئاسية ومحلية».
تجاهل شكاوي المرشحين
إلى ذلك، تتجاهل الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الرد على الشكاوى المقدمة من المرشحين المحتملين في شأن التضييق الأمني على أنشطتهم، وآخرها المقدمة من البرلماني السابق، محمد أنور السادات، الأربعاء الماضي، عن «التدخلات الأمنية» التي تعيقه منذ شهرين، لإعلان موقفه من الانتخابات الرئاسية.
ووجّه السادات خطاباً إلى الهيئة حول تعطيل حجز قاعة فندق قرب ميدان التحرير، لإعلان موقفه من الانتخابات، منذ أكتوبر الماضي، قائلاً: «إلحاقاً لخطاباتنا المؤرخة بتاريخ 15 و23 أكتوبر 2017، نرجو التكرم بالإحاطة بأننا لم نتلق أي رد يفيد ما ورد فيها عن الضمانات، والحيادية، والتجاوزات، والحملات الداعمة للرئيس عبدالفتاح السيسي».
وأضاف خطاب السادات: «نقابَل بالرفض نتيجة تدخل جهاز الأمن الوطني بالقاهرة لدى الفندق لعدم تأكيد الحجز، في وقت نشاهد ونتابع فيه مؤتمرات وتجمعات في جميع فنادق مصر والمحافظات، وبدعم من مسؤولي الدولة، والأجهزة الأمنية»، في إشارة إلى مؤتمرات حملتيْ «عشان تبنيها» و«من أجل مصر»، الداعمتين للسيسي حيث تقومان بجمع توقيعات لدعوتة للترشح لولاية ثانية.
كما دعا المحامي الحقوقي، خالد علي، خلال مؤتمر صحافي، إلى توفير ضمانات انتخابية، منها الالتزام بالإشراف القضائي الكامل، وإنهاء حالة الطوارئ، وإتاحة فترة دعاية كافية، والتزام أجهزة الدولة بالحياد.
ومن المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية، في 8 فبراير المقبل، والتي لم تعلن تفاصيلها حتى الآن بيد أن وزير العدل انتهى من إعداد البيئة التشريعية والقضائية اللازمة لتتحكم دائرة عبد الفتاح السيسي، في الهيئة الوطنية للانتخابات حال إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري المحدد، في حين لم يحسم عبد الفتاح السيسي موقفه من الترشح لولاية ثانية وأخيرة غير أنه قال في أكثر من مناسبة إنه سيترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة «لو أراد المصريون ذلك».