3.5 مليارات دولار ديون مصر ل«نادي باريس».. تعرّف على المخاطر

كشف تقرير صادر مؤخرا عن البنك المركزي، عن ارتفاع إجمالي ديون مصر لتجمع دول نادي باريس إلى نحو 3.5 مليار دولار في نهاية مارس 2017، مقارنة ب3.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016، من إجمالي ديون مصر الخارجية البالغة نحو 73.9 مليار دولار بنهاية مارس الماضي بارتفاع قدره نحو 147 مليون دولار.
تراجع موارد الدولة من العملات الأجنبية
وتستهدف الحكومة الحالية في مصر زيادة رصيد احتياط النقد الأجنبي تنفيذا لاشتراطات صندوق النقد الدولي، حيث تعتبر الاستدانة الخارجية الوسيلة الوحيدة لرفع رصيد الإحتياطي، خاصة أن الموارد الخاصة بالعملة الأجنبية في الدولة تراجعت بنحو 70%، وذلك بعد خسائر قطاع السياحة الفادحة والتى وصلت لنحو 65%، فضلا عن تراجع إيرادات قناة السويس بسبب تراجع حركة العبور بنسب تصل لنحو 25%.
هذا بالإضافة إلى انخفاض حجم صادرات مصر للخارج، وإمتناع العديد من الأسواق الهامة من استيراد السلع المصرية كالسودان والسعودية والبحرين والإمارات، بسبب عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي.
ارتفاع ضخم بالدين الخارجي
ووفقا لتقرير البنك المركزي، ارتفع الدين الخارجى المستحق على مصر، إلى 73.9 مليار دولار، في نهاية مارس الماضي، وذلك بزيادة تقدر بنحو 18 مليار دولار خلال 9 أشهر، أى الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية الماضية 2016 – 2017.
وكان أخر ما تم سداده من أقساط لدول نادي باريس نحو 700 مليون دولار فى يوليو الماضى.
فوائد وأقساط
وكانت الموزانة العامة للدولة للعام المالي 2017/2018، سجلت ارتفاع خدمة الديون المستحقة على مصر خلال العام الحالي إلى 381 مليار جنيه، بالإضافة إلى 265.4 مليار جنيه أقساط القروض مستحقة السداد، بعدما زادت الديون التي تستهدفها الحكومة خلال الفترة السابقة، لتكون الدولة مطالبة بسداد 646.4 مليار جنيه فوائد وأقساط ديون خلال العام المالي الجاري، سواء كانت قروضًا محلية أو خارجية، ما يعني أن الموازنة العامة للدولة تسدد مليار و770 مليون جنيه يوميًّا أقساط وفوائد ديون، وفقا لوزارة المالية.
وبحسب اقتصاديين، أن زيادة حجم الدين العام بهذا الشكل يعد مؤشر خطير، ويجب على الحكومة في المقابل أن تقوم بترشيد الإنفاق الحكومي وبالتالي زيادة الضغط علي المواطنين، مشيرين إلى أنه على الرغم من إقبال الحكومة علي الإقتراض بالداخل والخارج ورفع الأسعار وخفض الإستيراد، إلا أنه لم يتم تحقيق المستهدف من عجز الموازنة، الذي كان محددا ب9%.
يأتي كل ذلك على حساب المواطن الذي يعاني وحده من ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم الذي نتج عن طريق تطبيق الإصلاح الاقتصادي.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، مؤخرا، رقما قياسيا جديدا لمعدل التضخم السنوي، وبلغ 34.2 في المئة خلال شهر يوليو الماضي، حيث يعد هذا أعلى مستوى للتضخم منذ عام 1986، عندما بلغ 35.1 في المئة، والثاني منذ بدء تسجيل بيانات التضخم عام 1985.
الدين العام
وكان وزير المالية أعلن عن وصول نسبة الدين العام إلى 104% من الناتج المحلى الإجمالي، بالموازنة العامة للدولة عن العام المالى الجديد 2017/ 2018، لافتًا إلى ضرورة إحداث التوازن فى رفع معدلات النمو إلى الأمام، وخفض نسب الدين للناتج المحلى، وزيادة الاستثمارات.