بعد تأجيل السعودية والإمارات لسحب ودائعهم.. خبير: الاحتياطي لسداد الديون

كشف محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، عن موافقة كلًا من السعودية والإمارات علي تأجيل تحصيل ودائعهما المقرر لها العام المقبل من البنك المركزي المصري.
وكانت مصر تستعد لسداد نحو 2 مليار دولار وديعة للسعودية، ونحو 2 مليار دولار وديعة للإمارات، هذا بجانب نحو 8.9 مليار دولار أخري تتضمن وديعة بنحو 2 مليار لدولة الكويت ووديعة بنحو 2 مليار لدولة ليبيا والباقي أقساط ديون أجنبية لمؤسسات عالمية.
عجز الموازنة
وتعتمد الحكومة علي استثمارات الأجانب بأدوات الدين المصرية في تمويل عجز الموازنة دون أي خطة لزيادة الإيرادات عن طريق الإنتاج الحقيقي داخل الدولة، حيث أشار طارق عامر مؤخرا إلى أن مستويات الاحتياطي النقدي الأجنبي ستكون في أمان في ظل إقبال المستثمرين الأجانب على أداوت الدين المصرية مرتفعة العائد.
وبرر «عامر» ارتفاع مستويات الدين بإستخدامها نحو البناء والتنمية -دون ذكر أى انجاز حقيقي علي أرض الواقع- مؤكدًا على أنه لا يخشى من ضغوط الالتزامات الخارجية المقررة على مصر في العام المالي القادم والتي تقدر بنحو 12.9 مليار دولار، لا سيما وأن الإمارات والسعودية أبدتا موافقتهما على تأجيل تحصيل ودائعهما.
وبلغ عجز الموازنة العامة في مصر 226.6 مليار جنيه (أو ما يعادل 12.5 مليار دولار) خلال الفترة ما بين يوليو 2016 وفبراير 2017، أي ما يعادل 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وفقًا لبيانات وزارة المالية.
تراجع الاحتياطي
وأوضح الخبير المصرفي، حافظ عبد الجواد، ل«رصد»، أن تأجيل سداد الودائع سيخفض من القيمة المفقودة من الاحتياطي الأجنبي خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن الخطر مازال قائم في ظل سداد المتبقي بنحو 8.9 مليار دولار بجانب سداد نحو 3.7 مليار دولار لبنك الاستيراد والتصدير الأفريقي في ديسمبر القادم.
وتوقع «عبد الجواد» أن تكثف الحكومة من طرحها للسندات الدولية مع نهاية العام الجاري لإحداث معادلة مع الرصيد المفقود من الاحتياطي عند سداد وديعة بنك الاستيراد والتصدير الافريقي ديسمبر القادم.
وأعلن البنك المركزي المصري، سبتمبر الماضي، ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 36.535 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضى، مقابل 36.1 مليار دولار آخر أغسطس السابق، بارتفاع قدره نحو 400 مليون دولار.
حكومة شريف اسماعيل
سندات دولية
أعلن رئيس الوزراء، شريف اسماعيل موافقة الحكومة على برنامج لطرح سندات دولية بنحو 7 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري.
وجاء التأكيد الرسمي بطرح سندات دولية خلال العام المالي الجاري، في ضوء ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى 79 مليار دولار في يونيو 2017، مقابل 55.8 مليار دولار في الشهر نفسه من 2016.
وطرحت مصر سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار خلال 2017، بواقع 4 مليارات دولار في يناير ، و3 مليارات دولار في مايو.
وبسبب تزايد وتيرة مصر للاقتراض، ارتفعت القيمة المقدرة لفوائد الديون خلال العام المالي الجاري إلى نحو 410 مليار جنيه (23.5 مليار دولار).
تجديد اتفاقات
كما أعلن عمرو الجارحي وزير المالية عن تخطيط مصر لتجديد اتفاق تمويلي بقيمة مليارى دولار مع بنوك دولية لمدة عام، بهدف تعزيز الاحتياطي النقدى الأجنبى، ما يتزامن مع استعداد الحكومة لسداد ديون وأقساط تتعدي ال12 مليار دولار خلال العام المقبل.