أظهرت معطيات تقرير متخصص، الاثنين، أن إجمالي إصدارات أدوات الدين الخليجية من السندات الدولارية بلغ حتى الربع الثالث من العام الجاري نحو 60 مليار دولار. وذلك في الوقت الذي قال محافظ البنك المركزي، طارق عامر، إن الإمارات والسعودية وافقتا على تأجيل الحصول على ودائعهما المقررة في 2018 خشية انخفاض سعر الجنيه أكثر، مع الاحتفاظ بقيمة الفائدة التي ستزيد حتما من الجانب المانح. ويتعين على مصر سداد وديعة بقيمة 4 مليارات دولار، بواقع ملياري دولار لكل من السعودية والإمارات خلال 2018، حصلت عليها في 2013، نظير الانقلاب على حكم الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين. تفاصيل المليارات وأوضح التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني، أن إصدارات أدوات الدين الخليجية الجديدة، بلغت في الربع الثالث من العام الجاري 24 مليار دولار، مقارنة مع 21 مليار دولار بالربع الثاني من ذات العام. وتسابقت دول مجلس التعاون الخليجي للاقتراض من الخارج عبر أسواق الدين، خلال العام الجاري، بهدف سد عجز الموازنات للسنة المالية الحالية، مع تضررها جراء تهاوي أسعار النفط بأكثر من ثلثي قيمتها على مدار ثلاثة أعوام. وأشار التقرير إلى أن نشاط الإصدار في القطاع الخاص تراجع في الربع الثالث مع ارتفاع حصة الإصدارات السيادية إلى 94%، كما ارتفع مستوى أدوات الدين القائم بواقع 20 مليار دولار ليستقر عند 415 مليار دولار. وحسب التقرير، جاء نمو الإصدارات السيادية قويا في الربع الثالث من العام الجاري، جاء معظمه من السعودية، فيما طرحت البحرين سندات في الأسواق العالمية للمرة الثانية هذا العام بقيمة 3 مليارات دولار. وتسبب انهيار أسعار النفط عالميًا منذ منتصف 2014، إلى ارتفاع عجز الموازنات الخليجية، خاصة أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية، لسد الإنفاق، ولجأت دول الخليج الى الاقتراض بشكل لافت من الأسواق الدولية لسد عجز الموازنات في 2017. مد المهلة وأضاف طارق عامر في حديث لصحيفة الشروق، في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن البلدين الخليجيين وافقا على تمديد مهلة استعادة ودائعهما. وقدمت السعودية والإماراتوالكويت مساعدات بقيمة 12 مليار دولار عقب عزل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر، في شكل منح وودائع بالبنك المركزي إضافة إلى مساعدات بترولية. وفي 7 مايو 2014، قال عبدالفتاح السيسي، عندما كان مرشحا حينذاك، إن مساعدات السعودية والإماراتوالكويت تبلغ أكثر من 20 مليار دولار. ومطلع الأسبوع الجاري، قال عامر إن بلاده تعتزم سداد التزامات خارجية بنحو 13 مليار دولار خلال ال15 شهرا المقبلة. في سياق متصل، دافع عامر عن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية البالغة 18 مليار دولار، مشيرا إلى أنها كانت أحد أسباب الاستقرار. ويستحوذ المستثمرون الأجانب على نحو 30% من إجمالي أذون الخزانة التي أصدرتها الحكومة.
