"الكويت الوطني": تراجع إصدار أدوات الدَّين في "مجلس التعاون الخليجي"

شهد إصدار أدوات الدَّين - السندات والصكوك - في دول مجلس التعاون الخليجي، ضعفاٌ خلال الربع الثالث من العام الجاري، رغم استمرار النموّ السنوي في حجم أدوات الدين القائمة بمعدل قوي، مقارنةً بعام مضى، وتكاد الإصدارات تختفي من الصورة في القطاع المالي، ربّما بفعل التقلّبات العالمية، في حين استمر نشاط إصدارات القطاع العام كما هو .
هذا ما أكّده بنك الكويت الوطني، في تقرير “,”الموجز الاقتصادي“,”، الصادر اليوم الأربعاء، فيما بلغ مجموع أدوات الدَّين القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي، 243.5 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام 2013، وارتفع رصيد السندات المُصدَرة بقيمة 23.5 مليار دولار منذ بداية عام 2013 حتى الآن، أي بواقع 16٪ مقارنةً بعام مضى، فيما ارتفعت بمقدار 3.5 مليار دولار فقط خلال الربع الثالث وحده .
ونوّه البنك، عن استمرار تركّز الدَّين في دول مجلس التعاون الخليجي، في أسواق قليلة، تشمل: الإمارات العربية المتّحدة، المملكة العربية السعودية وقطر، ومن بين الأسواق الثلاثة هذه، تبقى الإمارات في الصدارة، مع أرصدة دَين كبيرة من قبل كلٍّ من: القطاع العام، القطاع المالي والقطاع غير المالي .
وقد بلغ إجمالي الإصدارات 38.8 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى، ليتباطأ النمو إلى 5.2٪ مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ حجم الإصدارات في الربع الثالث 8.5 مليار دولار، وهو أقل مستوى له منذ عامين، وقد قاد القطاع العام هذه الإصدارات بشكل أساسي، تلاه القطاع غير المالي، فيما لم يشهد القطاع المالي “,”البنوك المحلية، والمؤسسات المالية غير المصرفية“,”، نشاطا يذكر، من حيث إصدارات أدوات الدَّين .
كما اتّسم الربع الثالث بعدد من الإصدارات الكبرى، فقد كان الإصدار السيادي البحريني “,”بقيمة 2.9 مليار دولار“,” هو الأبرز، حيث توجّهت البحرين إلى سوق الدَّين لتعزيز ماليّتها، مستفيدةً من سعر الفائدة المنخفض نسبياً، وجاءت الشركات السعودية بعد البحرين، مع إصدار شركة “,”المراعي“,” صكوكاً دائمة بقيمة 450 مليون دولار، وهو الاصدار الأوّل من نوعه من قبل مؤسسة سعودية، في حين حصلت شركة “,”سابك“,” على تمويل بقيمة مليار دولار، من خلال سندات تقليدية، بينما عمل الطرح الذي بلغت قيمته 850 مليون دولار، من شركة “,”الرويس“,” للطاقة، على دفع نشاط الدَّين في القطاع غير المالي في الإمارات العربية المتحدة .
وقد بقي متوسّط أجل استحقاق أدوات الدَّين القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي، ثابتاً عند 5.8 سنوات، في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام 2013، كما شهد القطاع غير المالي قفزة في متوسط أجل الاستحقاق إلى 8.8 سنوات، نتيجة إصدارات أطول أجلاً، على نسق إصدار شركة المراعي، وقد قابل ذلك انخفاض بواقع 0.19 و0.14 سنة، في متوسط أجل استحقاق السندات في القطاعين العام والمالي على التوالي .
وتراجعت العائدات السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، بعد ارتفاعها في مطلع سبتمبر الماضي، بسبب توقّعات ببدء مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي في التخفيف من عمليات التيسير الكمّي، والتوقّعات التي سادت في شأن ضربة عسكرية ضدّ سوريا، لتشهد السندات السيادية التي تُستَحقّ في غضون 6 إلى 7 سنوات، لإمارتي دبي وأبو ظبي، ودولة قطر، انخفاضاً في عوائدها، ما بين 80 نقطة أساس، و24 نقطة أساس، لتصل إلى 4.6٪ و2.78٪ و2.37٪ على التوالي، حيث كان الانخفاض الأكبر في دبي .