84.1 مليار دولار سندات وصكوك خليجية في 2011

الكويت رصد المركز المالي الكويتي «المركز» في تقريره الأخير سوق إصدارات السندات التقليدية والصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في منطقة الخليج خلال عام 2011. حيث بلغ حجم سوق السندات والصكوك الخليجية الإجمالي خلال عام 2011 نحو 84.1 مليار دولار، بزيادة قدرها %34.1 بالمقارنة بعام 2010.
ويضم الحجم الإجمالي في التقرير كلا من الإصدارات السيادية وإصدارات الشركات، بالإضافة إلى إصدارات البنوك المركزية لكل من الكويت والبحرين وقطر، والتي تتوافر عنها معلومات. وكانت إصدارات الإمارات الأكبر من حيث القيمة والعدد في 2011، حيث بلغت قيمة إصداراتها 22.2 مليار دولار تمثّل 66.5% من قيمة السوق، وبلغ عدد إصداراتها 35 إصداراً يمثلون 62.5% من إجمالي عدد الإصدارات في السوق.
وشهد شهر ديسمبر أعلى معدل من حيث تواتر الإصدارات، حيث بلغ عددها في ذلك الشهر 25 إصداراً. إلاّ أنّ أعلى قيمة للإصدارات كانت في شهر يناير، حيث بلغت قيمتها في هذا الشهر 17.3 مليار دولار تمثّل 21.4% من القيمة الإجمالية للإصدارات من خلال 17 إصداراً.
إصدارات البنوك المركزية
وتتكوّن أغلب إصدارات البنوك المركزية قصيرة المدى من أدوات مالية لضبط معدّلات السيولة. وقد قامت البنوك المركزية في كل من قطر والكويت والبحرين وعمان بإصدار سندات وصكوك بقيمة 50.7 مليار دولار خلال عام 2011، وشكلت اصدارات بنك الكويت المركزي 50.9% بقيمة 25.8 مليار دولار من قيمة الإصدارات الاجمالية للبنوك المركزية الخليجية من خلال 63 إصدارا.
وفي إنجاز جدير بالذكر، بلغ إجمالي قيمة إصدارات البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي 50.7 مليار دولار في 2011، وهي أعلى قيمة خلال الأعوام العشرة الماضية. كما قفزت نسبة الصكوك منها إلى 20.2% في نفس العام، رغم أن معدلها التاريخي لا يتجاوز نسبة 3.9%.
ويتكون سوق السندات والصكوك الخليجية من الإصدارات السيادية وإصدارات الشركات. وفي عام 2011، بلغ الحجم الإجمالي من الإصدارات من النوعين 33.4 مليار دولار، مقارنة بحجم إجمالي بلغ 35.6 مليار دولار في 2010.
السيادية والشركات
وفي عام 2011، بلغ حجم إصدارات الشركات 26 مليار دولار، بنسبة 78% من الحجم الإجمالي للإصدارات. في حين بلغ حجم الإصدارات السيادية في نفس العام 7.3 مليارات دولار، بنسبة 22% من إجمالي الإصدارات في نفس العام. وانخفضت قيمة وعدد إصدارات الشركات في 2011 مقارنة بعام 2010، حيث انخفضت القيمة بنسبة 10.8%، وانخفض عدد الإصدارات بنسبة 5.8%، من 52 إلى 49 إصدارا.
واستحوذت الإمارات العربية المتحدة على 67.3% من عدد إصدارات الشركات في السوق، حيث بلغ عدد إصداراتها 33 بقيمة إجمالية بلغت 21.1 مليار دولار تمثّل 81.1% من إجمالي قيمة إصدارات الشركات. وارتفعت قيمة الإصدارات السيادية بنسبة 15.2% لتبلغ 7.3 مليارات دولار في 2011، مقارنة بعام 2010 حيث بلغت 6.4 مليارات دولار. وبرغم ذلك، انخفض عدد الإصدارات السيادية من تسعة إصدارات في 2010 إلى سبعة إصدارات في 2011.
التوزيع الجغرافي
كانت إصدارات الإمارات الأكبر من حيث القيمة والعدد في 2011، حيث بلغت قيمة إصداراتها 22.2 مليار دولار تمثّل 66.5% من قيمة السوق، وبلغ عدد إصداراتها 35 إصداراً يمثلون 62.5% من إجمالي عدد الإصدارات في السوق. وحلّت قطر في المرتبة الثانية من حيث قيمة الإصدارات في نفس العام، وبلغ حجم إصداراتها 5.2 مليارات دولار تمثل 15.6% من إجمالي قيمة الإصدارات في السوق.
وفي المملكة العربية السعودية، بلغت قيمة الإصدارات 3.6 مليارات دولار تمثّل 10.7% من إجمالي القيمة في 2011. وبلغت قيمة إصدارات مملكة البحرين 1.7 مليار دولار تمثّل 5.1% من القيمة الإجمالية للسوق. أمّا في دولة الكويت، فقد بلغت قيمة الإصدارات 0.7 مليار دولار أي 2.1% من إجمالي القيمة، وكانت قيمة إصدارات عمان الأصغر حيث بلغت 2.8 مليون دولار تمثّل 0.01% من المبلغ الإجمالي.
التقليدية مقابل الصكوك
استحوذت إصدارات السندات التقليدية على الحصة الأكبر من إجمالي الإصدارات السيادية والشركات الجديدة خلال عام 2011، والتي بلغت 23.7 مليار دولار عن طريق 37 إصدارا تمثل 71.1% من إجمالي قيمة الإصدارات، و66.1% من إجمالي عدد الإصدارات.
وانخفض عدد الإصدارات التقليدية في 2011 بنسبة 18.1% مقارنةً في 2010. كما انخفضت قيمة الإصدارات في نفس الفترة بنسبة 27.5%. ومن الجدير بالذكر أن عدد إصدارات الصكوك تضاعف تقريباً في نفس الفترة، حيث بلغ عدد إصدارات الصكوك 10 في 2010، وبلغ عدد نفس الإصدارات 19 في 2011 كان إجمالي قيمتها 9.7 مليارات دولار.
نسب إصدارات القطاعات
لأول مرّة خلال هذا العقد، يستحوذ قطاع النفط والغاز على النصيب الأكبر من قيمة الإصدارات خلال السنة، حيث بلغت قيمة إصداراته 10.5 مليارات دولار من خلال 10 إصدارات تمثّل 31.5% من القيمة الإجمالية و17.9% من عدد الإصدارات الإجمالية في 2011. وحل قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية من حيث القيمة، بإصدارات قيمتها 9.8 مليارات دولار تمثّل 29.3% من القيمة الإجمالية، والمرتبة الأولى من حيث عدد إصدارات السندات والصكوك التي بلغت 29 إصداراً، أي ما يمثّل 51.8% من العدد الإجمالي للإصدارات في 2011.
مدة الاستحقاق
تراوحت مدد الاستحقاق للسندات من سنة واحدة إلى 30 سنة . وقد حشدت السندات التي تستحق بعد 5 سنوات أعلى مبلغ خلال 2011، حيث بلغت قيمتها 15.9 مليار دولار، أي ما يمثل نسبة 47.5% من المبلغ الإجمالي الذي تم حشده، من خلال 24 إصداراً، أي ما يمثّل 42.9% من العدد الإجمالي للإصدارات. وحلّت السندات التي تستحق بعد 10 سنوات في المرتبة الثانية من خلال 7 إصدارات، بلغت قيمتها 6.1 مليارات دولار، أي مانسبته 18.2% من إجمالي القيمة.
حجم الإصدارات
تراوح حجم إصدارات السندات والصكوك خلال 2011 ما بين 2.8 مليون دولار وملياري دولار. الإصدارات التي يترواح حجمها بين 500 مليون إلى أقل من مليار دولار كانت هي الأكثر نشاطاً، حيث بلغ عددها 19 إصداراً تمثّل 33.9% من إجمالي عدد الإصدارات، وبلغت قيمتها الإجمالية 12.7 مليار دولار. وحلّت الإصدارات التي يتراوح حجمها بين 200 مليون دولار إلى أقل من 500 مليون دينار أميركي في المرتبة الثانية بالنشاط، حيث كان عددها 13 إصداراً في 2011.
هيكل العملات
واستمرت ظاهرة سيطرة الدولار الأميركي على السوق منذ عام 2009، حيث سيطرت الإصدارات بالدولار على سوق السندات والصكوك من خلال 29 إصداراً تمثل 51.8% من إجمالي عدد الإصدارات، وبلغ حجمها 20.2 مليار دولار، أي 60.4% من إجمالي حجم الإصدارات. وتلتها الإصدارات المقومة باليورو، حيث بلغت قيمتها 5.5 مليارات دولار تمثّل 16.4%.