حوار خاص جدا مع الدكتور علي عبد الرحيم أمين عام نقابة المهندسين

تغيرت أهداف ورسالة نقابة المهندسين بعد الانتخابات الأخيرة, التي أجريت في أكتوبر من العام الماضي وبعد 17 عاما من الحراسة ظلت خلالها النقابة مهمشة ومجمدة, وجاء مجلس النقابة الجديد ليضع الخطط, ويصوغ الإستراتيجيات والأهداف, ويضع الحلول اللازمة لأهم المشاكل التي تواجه النقابة والمهنة, والدور الوطني الذي ستلعبه النقابة خلال الفترة القادمة، التقينا بالدكتور علي عبد الرحيم - الأمين العام لنقابة المهندسين ونقيب مهندسي أسيوط - للتحدث حول هذه النقاط خلال الحوار التالي.
رصد: ما أهم المحاور التي ستعمل عليها النقابة في الفترة القادمة؟
وضعنا في النقابة خطتين، خطة آجلة, وهي لمرحلة ال 6 شهور الأولى, وخطة أخرى إستراتيجية للفترة المتبقية في عمر مجلس النقابة الحالي, وهي ثلاثة أعوام ونصف, وتم تقسيمها على فترات زمنية وأربعة محاور «وطني – خدمي – مهني – نقابي», وكل محور له خطة تنفيذية لتنفيذ ما فيه من أهداف، ففي المرحلة العاجلة قمنا بتشكيل 40 لجنة داخل النقابة, وكل لجنة تضع لنفسها مستهدفا أو مشروعا تحققه سواء مشروع الرعاية الصحية أو الإسكان وغيرها من المشروعات, ووضعنا خطة عاجلة تهدف إلى ترتيب البيت من الداخل, وهي ما نطلق عليه مرحلة الاستقرار تتبعها مرحلة الانطلاق في تنفيذ الخطة الإستراتيجية.
رصد: ما رؤية النقابة للفترة القادمة؟
نحلم بأن تكون النقابة رائدة في العمل النقابي والمهني في مصر، وأن نحافظ على المهنة والمهندس, ونرعى حقوقه وكرامته, ونرتقي به علميا ومهنيا, ونصبح اليد الاستشارية الداعمة للوطن, ثم نحول هذا الكلام إلى هدف له طموح ومحدد بمدة زمنية.
رصد: كيف يمكن تفعيل الدمغة الهندسية في تعظيم إيرادات النقابة؟
الدمغة الهندسية وفق القانون تعني أن النقابة لها مستحقات, ولذلك بدأنا نضع مندوبين في كل النقابات الفرعية, وأنشأنا جهازا برئاسة جديدة في النقابة, وزودنا حافز جمع الدمغة الهندسية, ونسبة التحصيل للنقابة الفرعية من 4 % إلى 10 % ، ووضعنا برامج مختلفة للتنشيط والتوعية بأهمية الدمغة, وعملنا كارنيهات الضبطية القضائية لأعضاء المجلس الأعلى ال 61؛ ليستطيع الكل التحرك ناحية الجهات التي عليها مستحقات للنقابة, وكان هناك جهات لا تعرف أن عليها مستحقات للنقابة مثل هيئة البترول, ومن ثلاثة أسابيع ذهبنا إليهم ورئيس الهيئة وافق على أن يقوم بتوجيه رسالة إلى كل شركات البترول بما يفيد أن نقابة المهندسين لها حق في الدمغة الهندسية، وهناك جهات أخرى لا تعترف بالدمغة الهندسية وترفض الدفع, ونأخذ معها وسيلتين, الأولى: التوضيح والتفاهم, وإن لم يكن نلجأ للقضاء. وقد حققت الدمغة الهندسية في شهر يوليو 3 أضعاف المبلغ المحصل في يناير, فنحن نزيد في الدمغة الهندسية بالتدريج، ونتحرك في هذا الخط، ونعقد اجتماعات مستمرة مع النقابات الفرعية التي تعتبر أذرع النقابة في جمع الدمغة الهندسية, ونحاول تنشيط الإيرادات التي لم تكن تحصل من قبل مثل الدمغة على الأجهزة الطبية التي تورد للمستشفيات, ونستهدف في هذا العام أن نصل إلى 250 مليون جنيه في ظل الظروف الحالية التي تمر بها مصر, ونأمل أن تزيد الإيرادات عن ذلك, ونبذل جهدا في إقناع الشركات أن لنا حقوقا عندهم, ونضع حافزا متصاعدا لكل من يحصل من شركة جديدة لم تكن تورد لنا الدمغة الهندسية المستحقة لديها من قبل.
رصد: ما الموقف الحالي ل 15 شركة التي تساهم فيها النقابة؟
النقابة تساهم في رأسمال 15 شركة بنسب متفاوتة لا يوجد بها إلا شركتان فقط تأتي بعائد وأرباح, وما عدا ذلك كل هذه الشركات خاسرة وتحت الصفر، ومنها 11 شركة نسبة مساهمة النقابة فيها أقل من 15%, وسنقوم بتصفية كل هذه الشركات ما عدا 4 شركات, اثنان منهما تحققان عائدا, وهما شركة يوتين للبويات وشركة المهندس للتأمين، ونحاول دعم مجلس الإدارة فيهما لتحقيق مزيد من الربح, وهناك شركتان نستطيع تحسين أوضاعهما لتعود للإنتاج بعد توقفها مثل شركة المكرونة وشركة كفر الربيع للأغذية المحفوظة، وعملنا لهم دراسات, ووجدنا أنهم يحتاجون بعض الصيانة للتشغيل حتى إذا فكرنا في بيعها تحقق بعض الربح, فبدأنا بالشركات الأكبر, وأحضرنا متخصصين لإصلاحها من أجل إعادة التشغيل.
رصد:ما مشاكل التعليم الهندسي وخاصة المعاهد والجامعات الخاصة؟
الجميع متفق على أن المعاهد الخاصة ترتكب جريمة في حق المهنة, فالمهندس يتخرج منها لا يعرف شيئا, فكيف نطلب منه أن يقوم بتنمية وبناء بلده, وتطوير صناعتها, فالموضوع في منتهى الخطورة؛ لأن فيها مخاطرة بحياة الناس, وعدم القدرة على تنمية البلاد؛ حيث إن 75 % من المعاهد الهندسية الخاصة لا تملك هيئة تدريس خاصة بها ليس هذا فقط, ولكنه يقبل عددا من الطلبة فوق طاقته, ومن ناحية أخرى وزارة التعليم معتمدة 300 طالب للمعهد نجد هذا العدد وصل إلى 800 طالب لذلك فالنقابة ستضرب بيد من حديد على كل من يخالف هذه القواعد. وقد قامت لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات بعمل دراسة حول المعاهد الخاصة, وجدوا بعض المعاهد ليس فيها سوى عضو هيئة تدريس واحد وهو العميد وباقي الأعضاء كلهم منتدبون, وهذا لا يجوز وسنقف بحزم أمام هذه المهزلة, وسيتم اتخاذ إجراءات حاسمة تصل لحد عدم قيد خريجي هذه المعاهد بالنقابة.
رصد: هل هناك حد أدنى للقبول بالكليات الهندسية الخاصة؟
الحد الأدنى للقبول في كليات الهندسة الخاصة غير مقبول على الإطلاق فكيف يدخل المهندس للجامعة الحكومية بمجموع 93% ويدخل الجامعة الخاصة 70% هذا الفرق الشاسع يخلق فجوة بين مستوى الخريج العام والخاص؛ لذلك يجب أن يتم عمل تنسيق للجامعات الخاصة, وألا يكون التقديم في هذه الجامعات بالتقديم المباشر, ويتم تحديد عدد الطلاب لكل كلية، ونرى أن وزير التعليم العالي الحالي الدكتور مصطفى مسعد متفهم لهذه النقطة، ونحن لسنا ضد التعليم الخاص، ففي اليابان التعليم الخاص منافس للتعليم العام, ولكن يجب أن يكون له ضوابط تحكمه.
رصد: كيف ستكافحون البطالة بين المهندسين؟
معدلات البطالة بين المهندسين المصريين مرتفعة جدا عن باقي الدول؛ لأن الكثير من الدول تصدر مهندسيها إلى الخارج, وبالتالي يجب أن يتمتع المهندس بالمهارة والتأهيل الكافي, أما في مصر مع تدهور حال التعليم الهندسي تنتشر البطالة في بعض القطاعات الهندسية خصوصا بين خريجي أقسام الاتصالات والتعدين والبترول. وفي سبيل حل تلك المشكلة عقدنا عدة لقاءات وورش عمل مع أصحاب الأعمال والشركات لدراسة متطلبات السوق, والذين أكدوا أن الجامعات تخرج تخصصات هم ليسوا في حاجة إليها في حين هناك تخصصات نحن في أمس الحاجة إليها ولا تخرجها الجامعات المصرية وهو ما يوضح الفجوة بين التعليم الهندسي من جهة وسوق العمل من جهة أخرى. ووجدنا أنه لا يوجد خطة تنمية واضحة في مصر؛ لذلك فمتطلبات السوق غير واضحة, ولذلك فالمنتج أو الخريج غير مناسب لمتطلبات السوق إلى جانب أن الخريج المصري غير قابل للتصدير نتيجة عدم إعداده الإعداد الجيد, وهذا راجع للإمكانيات الضعيفة للكليات والمعاهد, وقد نقلنا هذه الرؤية للقطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات, وبناء عليه تم تقليل الأعداد هذا العام من 12 إلى 8 آلاف طالب إلى جانب إننا طالبنا بتصحيح المسار للمعاهد الموجودة من خلال وجود نقابة المهندسين في اللجان التي تقوم باعتماد المعاهد الخاصة. وفي المستقبل سنهتم بالتعليم الهندسي بشقيه العالي والمتوسط, وتم تشكيل لجنة من نقابة المهندسين ولجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات لعمل مسح ميداني بمتطلبات السوق, وهو ما سيتكلف 180 ألف جنيه سيتحمل المجلس الأعلى جزءا وستتحمل النقابة الجزء الآخر, وسنطالب المعاهد الجديدة والحالية بتخصصات تتناسب مع متطلبات السوق.
رصد: ما الدور الوطني الذي يمكن أن تقوم به النقابة من وجهة نظرك؟
في أول ثلاثة أسطر من قانون النقابة ينصّ على أن النقابة جهة استشارية للدولة في مجال تخصصها بمعنى أنها تقدم للدولة الاستشارة المدروسة, وقمنا بذلك من خلال عقد عدة مؤتمرات وخرجنا بتوصيات بخصوص مشروعات قومية مثل الضبعة, واستخدام الطاقة الشمسية, وتدوير المخلفات سنسعى في الفترة القادمة؛ لكي يكون معنا ممثلين عن مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية؛ لوضع تلك التوصيات موضع التنفيذ, ونزودهم بها باستمرار لا أن تركن في أدراج المكاتب, كما كان يفعل النظام السابق، أيضا من منطلق وطني بدأنا ننشأ روابط للمهندسين العاملين بالخارج؛ لتدعيم الانتماء والتواصل بينهم وبين النقابة وبدأنا بالفعل بمكة وجدة والرياض والدمام والكويت إلى جانب عمل حصر بالكفاءات المصرية بالخارج لاستخدامها في المشروعات الوطنية بدلا من جلب مهندسين أجانب, أيضا خاطبنا وزارة الخارجية للدخول كطرف ثالث في العقد بين المهندس وجهة العمل بالخارج حتى نضمن حقوق المهندس المصري وكرامته. كما أن لنقابة المهندسين نشاط كبير في التعاون مع النقابات المهنية, ونخطط لاحتضان المؤتمر الذي سيعقد في أول نوفمبر تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية؛ لطرح رؤية النقابات المهنية في مشروعات النهضة.