أمين "المهندسين": النقابة ستضرب بيد من حديد مهزلة الجامعات والمعاهد الخاصة

* الخريج المصرى غير قابل للتصدير نتيجة عدم إعداده بشكل جيد
* لجنة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات للتعرف إلى متطلبات السوق
* زيادة المعاشات تسببت فى عجز 50 مليون جنيه..
* نسهم فى 15 شركة كلها خاسرة ما عدا "يوتين للبويات" و"المهندس للتأمين"
أكد الدكتور على عبد الرحيم أمين عام نقابة المهندسين أن النقابة ستضرب بيد من حديد ضد معاهد البلطجة التى لا تلتزم بالقواعد، مشيرا إلى أن هناك 75% من المعاهد الهندسية الخاصة ترتكب جرما بتخريج مهندسين دون وجود أعضاء هيئة تدريس بالمعهد.
وقال عبد الرحيم فى حوار مع "الحرية والعدالة": إن الخريج المصرى غير قابل للتصدير نتيجة عدم إعداده بشكل جيد، وإن النقابة شكلت لجنة بالاشتراك مع لجنة القطاع الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات للتعرف إلى متطلبات السوق.
وأشار إلى أن الزيادة فى المعاشات التى أقرتها اللجنة السباعية التى استلمت النقابة من الحراسة وقدرها 100 جنيه تسببت فى عجز قدره 50 مليون جنيه فى الميزانية، وتستهدف النقابة تحصيل 250 مليون جنيه من الدمغة الهندسية هذا العام لتعظيم إيراداتها.
وتطرق الحوار إلى عدة موضوعات أخرى تخص المهنة والمهندس.. فإلى نص الحوار:
* بعد غياب 17 عاما عن المشهد العام.. ما خطة النقابة لتفعيل دورها مرة أخرى؟
وضعنا خطة مقسمة على مرحلتين: الأولى 6 أشهر، وسميناها المرحلة العاجلة، وتهدف إلى ترتيب البيت من الداخل، وهى ما نطلق عليه: "مرحلة الاستقرار"، تتبعها "مرحلة الانطلاق" فى تنفيذ الخطة الإستراتيجية. والثانية -الإستراتيجية– التى تمتد إلى ثلاثة أعوام ونصف العام، وتشمل 4 محاور؛ هى: المحور الوطنى، والخدمى، والمهنى، والنقابى، وفيها شكلنا 40 لجنة داخل النقابة، وكل لجنة أخذت على عاتقها تطوير أحد المشروعات، سواء مشروع الرعاية الصحية الذى أصلحناه بعد أن كان قد دمّر وانسحبت منه معظم الجهات العلاجية المتعاقد معها؛ بسبب تأخير مستحقاتها، أو الإسكان، أو غيرها من المشروعات.
* النقابة متهمة بالتقصير تجاه المهنة والمهندس.. ما ردكم؟
على العكس تماما فالنقابة مهتمة بالمهنة والمهندس؛ ففى جانب المهنة شكلنا 11 لجنة للنهوض بالجانب المهنى؛ لأن قضية المهنة محورية جدا، ونعمل على إنشاء إطار عام للمهنة، يبدأ فيه بتصنيف المهندسين إلى مستويات؛ لأنه لا يصح أن يظل المهندس على مستوى واحد، ويجب أن نواكب كل بلاد العالم، نريد أن نضع منظومة كاملة لتصنيف المؤهلات، خاصة أن العالم العربى سبقنا فى هذا الموضوع، والدليل على ذلك الكتاب الصادر منذ أكثر من شهر بعنوان "نظام التأهيل والاعتماد المهنى للمهندسين العرب" هذا الكتاب يصنف المهندس إلى مستويات، فى حين أننا فى مصر لا مستويات عندنا، السعودية والكويت وعمان والأردن كلهم تقدموا علينا بذلك، التصنيف الوحيد الموجود عندنا فى مصر بعد لقب مهندس هو "استشارى" بحد أدنى خبرة 15 سنة.
* ما مشكلة التعليم الهندسى وخاصة المعاهد والجامعات الخاصة؟
عقدنا لقاءين مع الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى والوزير السابق له، والجميع متفقون على الجريمة التى ترتكب فى 75% من المعاهد الهندسية الخاصة؛ حيث يقوم المعهد بتخريج مهندسين، وهو ليس عنده أعضاء هيئة تدريس، بالإضافة إلى أن وزارة التعليم العالى معتمدة 300 طالب للمعهد، ونجد العدد يصل إلى 800 طالب، كيف يتجاوز فى المجموع الموجود عنده؟ النقابة ستضرب بيد من حديد وبقوة ضد هذه المهزلة وضد معاهد البلطجة الموجودة.
النسبة المعمول بها هى عضو هيئة تدريس لكل 25 طالبا، إذا كان عضو هيئة التدريس ل30 طالبا، فهو تجاوز معقول، لكن لا يكون عضو هيئة تدريس ل300 طالب، فهذا لا يبنى صرحا أبدا، والنقابة تدرس عدم قيد خريجى هذه المعاهد.
والجريمة الثانية هى أن وزارة التعليم العالى لا تضع الجامعات الخاصة فى التنسيق، وتضع لها حدا أدنى للقبول بها 70%، وهو ما نعتبره مهزلة، فى حين أن كلية الهندسة هذا العام تقبل الحاصلين على 94%.
يجب أن يتم عمل تنسيق للجامعات الخاصة، وألا يكون التقديم فى هذه الجامعات بالتقديم المباشر، ويتم تحديد عدد الطلاب لكل كلية، ونرى أن وزير التعليم العالى الحالى متفهم لهذه النقطة، ونحن لسنا ضد التعليم الخاص.
* هل يواكب تطوير المهنة فى مصر التطور الحادث فى العالم؟
عند ما ندرس تجارب الدول الأخرى فى تطوير المهنة نجد أنهم فككوا المهنة إلى هيئات، كل شعبة عبارة عن هيئة مستقلة لها كيان ولها نموذج لبناء المهنة نفسها؛ فالنقابات فى الخارج هى نقابات عاملين؛ مثل نقابة العاملين فى صناعة الطيران، مهمتها الأساسية الدفاع عن أصحاب هذه المهنة.
ويختلف الوضع لدينا فى مصر؛ فهى نقابات فئوية تضم فئة معينة كالمهندسين، ومهمتها الأساسية الارتقاء بالمهنة وتصنيفها، وتأهيل المهندس وتدريبه وتعليمه بشكل مستمر، وتنمية مهاراته الشخصية والعلمية؛ حتى نستطيع تخريج مهندس صالح للتصدير كباقى دول العالم، ولا يكون عرضة للبطالة، ثم تأتى الخدمات التى هى دور الدولة، ولكن لتقصير الدولة فى الخدمات تضطر النقابات فى تقديمها لأعضائها، سواء من حيث العلاج أو الإسكان؛ إنما فى الخارج هم لا يهتمون سوى بالارتقاء بالمهنة، لذلك إذا قامت الدولة بمسئوليتها فى جانب الخدمات ستعطى للنقابات فرصة التركيز على تطوير مهنتها.
* ما الوسائل التى تتبعونها لمكافحة البطالة بين المهندسين؟
معدلات البطالة بين المهندسين المصريين مرتفعة جدا عن باقى الدول؛ لأن كثيرا من الدول تصدر مهندسيها إلى الخارج، لذا يجب أن يتمتع المهندس بالمهارة والتأهيل الكافى لذلك؛ أما فى مصر مع تدهور حال التعليم الهندسى فتنتشر البطالة فى بعض القطاعات الهندسية، خصوصا بين خريجى أقسام الاتصالات والتعدين والبترول.
ووجدنا أنه لا خطة تنمية واضحة فى مصر، فمتطلبات السوق غير واضحة؛ لذلك فإن المنتج أو الخريج غير مناسب لمتطلبات السوق، إلى جانب أن الخريج المصرى غير قابل للتصدير؛ نتيجة عدم إعداده الإعداد الجيد، وهذا راجع للإمكانات الضعيفة للكليات والمعاهد، وقد نقلنا هذه الرؤية إلى لجنة القطاع الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات، وبناء عليه تم تقليل الأعداد هذا العام من 12 إلى 8 آلاف طالب، إلى جانب أننا طالبنا بتصحيح المسار للمعاهد الموجودة من خلال تمثيل نقابة المهندسين فى اللجان التى تقوم باعتماد المعاهد الخاصة.
وفى المستقبل سنهتم بالتعليم الهندسى بشقيه العالى والمتوسط، وتم تشكيل لجنة من نقابة المهندسين، ولجنة القطاع الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات لعمل مسح ميدانى بمتطلبات السوق، وسنطالب المعاهد الجديدة والحالية بتخصصات تتناسب مع تلك المتطلبات.
* زيادة المعاش كيف تسببت فى عجز ميزانية النقابة؟
بلغ إجمالى إيرادات النقابة من الدمغة الهندسية ورسوم شهادات الاعتماد والاشتراكات وعائد الوديعة الموجود فى البنك لصالح النقابة وقيمتها مليار جنيه وفقا لميزانية العام الماضى 350 مليون جنيه، فى حين أن المصروفات -التى يمثل المعاش النقابى الجزء الأكبر منها- بلغت 400 مليون جنيه سنويا بعد الزيادة التى تم إقرارها من اللجنة السباعية التى أدارت النقابة بعد رفع الحراسة، والمقررة فى يناير الماضى بواقع 100 جنيه. وهو ما تسبب فى عجز حوالى 50 مليون جنيه، وهو ما يهدد بقيام النقابة بالسحب من الرصيد الأساسى الموجود لديها.
* كيف تستثمر النقابة أموالها خاصة أنها تسهم فى عدد من الشركات الخاسرة؟
أنشأنا لجنتين لمزيد من الاستثمار العقارى والإسكانى، ولكن بأفكار غير تقليدية، الأولى لوضع سياسات الاستثمار، والثانية للاستثمار نفسه، أما بالنسبة للشركات فالنقابة تسهم فى رأس مال 15 شركة بنسب متفاوتة، لا ليس بها إلا شركتان فقط تحققان أرباحا، والبقية كلها خاسرة، ومنها 11 شركة نسبة مساهمة النقابة فيها أقل من 15%، وسنقوم بتصفية كل هذه الشركات ما عدا 4 شركات، اثنان منهما تحققان عائدا، وهما: شركة يوتين للبويات، وشركة المهندس للتأمين، وشركتان نستطيع تحسين أوضاعهما لتعود للإنتاج بعد توقفها مثل شركة المكرونة وشركة كفر الربيع للأغذية المحفوظة، وبعد الدراسة وجدنا أنهما يحتاجان بعض الصيانة من أجل إعادة التشغيل حتى إذا فكرنا فى بيعها يمكن أن تحقق بعض الربح.