بعد حظر السعودية لاستيراد الفراولة.. مصر تعافر لإثناءها عن القرار

بالتزامن مع حظر السودان للصادرات المصرية وحظر الامارات للفلفل المصري

تعتزم وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بدء مفاوضات عاجلة مع السعودية، عبر المكتب التجارى المصري فى الرياض، لإلغاء القرار الخاص بوقف استيراد الفراولة المصرية، في محاولة لتلافى أى خسائر قد تلحق بالصادرات الزراعية أو التأثير سلبا على سمعة المنتجات المحلية.
وتنسق وزارة التجارة حاليًّا مع كل من وزارة الزراعة والمجلس التصديرى للحاصلات ومكتب التمثيل التجارى لبدء التحرك والتعرف على أسباب صدور هذا الإجراء، وما إذا كان فنيًّا أم له أسباب أخرى.
ووفقا لتصريحات رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عبد الحميد الدمرداش، أمس الأحد، إن السعودية أبلغت مصر بحظر صادرات الفراولة بداية من 11 يوليو المقبل، مطالبا الجانب السعودى بتقديم بيانات تفصيلية مدعومة بالمستندات عن أسباب وقف استيراد الفراولة من مصر.
وأصدرت السعودية القرار منذ أسبوع دون الإشارة إلي أسبابه، أو المعاير والضوابط التى ترغب فى تطبيقها للتراجع عنه، وأشار المجلس إلى أن التأثيرات السلبية ستنحصر فى الإضرار بسمعة المنتجات المصرية فى دول الخليج بشكل عام.
وكان من المفترض أن تقوم السعودية بتحديد المخالفات التى رصدتها فى منتج الفراولة، وإبلاغ مصر بالشروط المطلوب تنفيذها، على غرار اسلوب الدول الأخرى.
وتصل صادرات مصر من الفراولة إلى 32 ألف طن سنويا فى المتوسط لجميع دول العالم، بقيمة 250 مليون دولار، منها 18 ألف طن لدول الخليج.
وواجهت الصادرات الزراعية المصرية مصاعب فى الآونة الأخيرة، من بينها خطر الإمارات العربية المتحدة فى أبريل حظر استيراد الفلفل المصري بأنواعه، ومنع السودان دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية فى مايو، بينما كانت منظمة سلامة الغذاء والأدوية الأمريكية قد فرضت حظرا على الفراولة المصرية العام الماضى.
وأوضحت المصادر أن المجلس التصديري وضع خلال الفترة الماضية منظومة ملزمة لجميع المصدرين المصريين وفقاً لشروط ومعايير وضوابط لدول الخليج بشكل خاص، وذلك لتلافي أى قرارات بوقف الاستيراد، موضحاً أنه سيتم تطبيق معايير تلك المنظومة على حاصلات العنب، والجوافة والرمان، والبرتقال.