ذبح الصادرات الزراعية على طريقة «حرب الموز» .. هل استخدم الغرب «سلاح الفراولة» ضد مصر؟

أحمد إسماعيل

مصدرو الحاصلات البستانية: نصدر نحو 46 ألف طن سنويا إلى أوروبا وأمريكا وجنوب شرق آسيا والخليج

أبو العز عمران: حرب واضحة على الاقتصاد المصرى لأننا المنافس الأقوى لأمريكا فى تصدير الفراولة

هل هناك حرب اقتصادية جديدة على مصر، باستخدام سلاح "الفراولة"، فى إطار موجة تشويه الصادرات الزراعية لمصر؟
يواجه الاقتصاد المصرى عامة والصادرات الزراعية خاصة حربا شرسة تزداد ضراوتها يوما بعد يوم، بهدف ضرب الاقتصاد القومى فى مقتل، فمن وقت لآخر تفاجئنا وسائل الإعلام الغربية بإعلان إحدى الدول حظر استيراد المنتجات الزراعية من مصر .
جاء الخبر الغريب الذى بثته وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، عن إصابة عشرات الأمريكيين بالالتهاب الكبدى الوبائى A، نتيجة تناولهم فاكهة الفراولة المصرية المصدرة إلى أمريكا، يشعل حرب اقتصادية شعواء على الحاصلات الزراعية التى يتم تصديرها إلى الخارج فى إطار حملة ممنهجة لضرب أحد أهم مصادر الحصول على العملة الأجنبية فى الوقت الحالى بعد توقف حركة السياحة.
كما تجاهلت الولايات المتحدة الأمريكية، كل الردود الرسمية المصرية، وفى مقدمتها التقارير التى توضح سلامة عينات المنتجات الغذائية المصرية، ومطابقتها للشروط الصحية وحصولها على شهادة بجودة الممارسات الزراعية من جهات دولية متخصصة، وتجاهلت كذلك التقارير الموجودة حالياً بوزارة الصحة الأمريكية، التى تفيد بأن الإصابات بالالتهاب الكبدى الوبائى A بين أمريكيين، بسبب تناولهم لعصير من سلسلة محلات تروبيكال سموثى بولاية فيرجينيا، حدثت نتيجة العدوى من موظف مصاب بالمرض، وتم اكتشاف إصابته يوليو الماضى.. لكنه فى كل الأحوال فرصة لضرب وتشويه الاقتصاد الزراعى فى مصر، وأضافت عليها روايات عن عدد ضحايا الفراولة المصرية، الذى فاق ال 50 حالة ولا سبيل لوقف حالات الإصابة إلا بحظر استيراد المنتجات الزراعية المصرية.

أساليب خفية
والغريب فى الأمر أن كل هذه التقارير عن الإصابات والحديث عن حظر دخول الصادرات الزراعية المصرية، كان موجها فقط عبر وسائل الإعلام الأمريكية، ولم يصدر أى قرار من جهة رسمية أمريكية فى ذلك، وهو نوع من أساليب الحرب الخفية، حيث إن وزارة الصحة وإدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها فى الولايات المتحدة، لم تصدر أى توصية رسمية بمنع استيراد الفراولة المصرية، كما أعلنت وزارة الزراعة المصرية للمرة الثانية، أنها لم تتلق أى شكاوى رسمية بشأن شحنات الفراولة المصرية المجمدة المصدرة إلى الأسواق الأمريكية، لكن فى كل الأحوال أصاب الهدف الأمريكى مرماه، واستطاع تشويه سمعة الفراولة المصرية.

حرب الموز
هذه المرة التى تستخدم فيها أمريكا سلاح الفاكهة لضرب معاقل الاقتصاد فى دول أخرى، فقد سبق أن استخدمت "الموز" ضد أوروبا، بأسلوب مشابه للطريقة التى استخدمت فيها الفراولة المصرية، وتعود حرب الموز بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى إلى عام 1993 - وهو الأطول فى أروقة منظمة التجارة العالمية، حيث استمر نحو 16 عاما - واشتعل بسب قرر الاتحاد الأوروبى منح معاملة تفضيلية لواردات الموز من دول أكثر فقرا فى إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبى والمحيط الهادئ التى ترتبط مع أوروبا بعلاقات قديمة، وأغضب القرار الدول الرئيسة المصدرة للموز فى أمريكا اللاتينية وفى مقدمتها الإكوادور وهندوراس وجواتيمالا والمكسيك، وأيضا الولايات المتحدة التى تستحوذ شركاتها على حصة كبيرة من تجارة الموز.
وبناء على القرار أنشئت السوق الداخلية داخل الاتحاد، التى أدت إلى قيام نظام جديد واحد للاستيراد يجمع بين السماح للموز المنتج فى أمريكا الجنوبية، بالدخول إلى بعض دول الاتحاد الأوروبى وبين الحصص المحددة للفواكه المستوردة من دول المحيط الهادئ. وسرعان ما أدى هذا النظام إلى اعتراضات متعددة وبصورة رئيسية من قبل شركات أمريكية كبرى ناشطة فى أمريكا الجنوبية التى اعتبرت أنها تخضع للتمييز، وأعربت تلك الشركات عن أملها فى أن يتم السماح لها بالاتفاق الجديد باستعادة حصص فى السوق كانت قد فقدتها، وتم إنهاء تلك الحرب بعد الاتفاق على تعريفة جديدة لصادرات الموز بين طرفى النزاع.
والغريب دخول روسيا كطرف رئيسى فى تلك الحرب التى بدأتها أمريكا بسلاح الفراولة المصرية، حيث لوحت روسيا بفرض حظر مؤقت على صادرات مصر الزراعية اعتبارا من 22 سبتمبر الماضى، بعد رفض مصر شحنة قمح روسى يبلغ حجمها 60 ألف طنا بسبب تلوثها بفطر الإرجوت، وفى المقابل قامت روسيا بتنفيذ حظر مؤقت على الصادرات الزراعية المصرية، وبعدها بأيام قليلة وفد من وزارة التجارة والصناعة المصرية بزيارة موسكو، لبحث رفع القيود التى فرضتها روسيا على دخول الخضروات والفاكهة المصرية، واستئناف التصدير مرة أخرى.

قرا ر القمح
وقامت روسيا برفع الحظر وعادت صادراتنا الزراعية إلى السوق الروسى تعد ثانى أكبر دولة مستوردة للمحاصيل الزراعية من مصر بنحو 350 مليون دولار سنويا، على حد قول على عيسى، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، الذى أشار أن مشكلة صادرات الفراولة المجمدة المصرية إلى السوق الأمريكى جزء من ضغوط تلك الدول للتراجع عن قرار القمح لوضع مصر تحت ضغط شديد.
جدير بالذكر أن إجمالى صادرات الفراولة المصرية يزيد على 46 ألف طن سنوياً، حسبما أعلن اتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية فى مصر، منها ألف طن فقط إلى الولايات المتحدة، ولم يتلقَ الاتحاد أى شكوى من إصابات ناتجة عن الفراولة المصرية من الدول المستوردة، كما أكد الدكتور حامد عبد الدايم المستشار الإعلامى لوزارة الزراعة، أن الفراولة المصرية تتمتع بسمعة عالية، مضيفا أن مصر تتصدر السوق العالمى فى إنتاج وتصدير الفراولة، فى أوروبا وأمريكا وجنوب شرق آسيا ودول الخليج.
أمام تلك المعطيات يمكننا القول إن مصر تواجه حربا اقتصادية على صادراتها الزراعية، لضرب ما تبقى من مراكز قوى فى الاقتصاد المصرى، وهو ما يؤكده الدكتور أبو العز عمران، أستاذ بمركز بحوث البساتين، مشيرا أن تشويه سمعة الفراولة المصرية بشكل خاص والصادرات الزراعية بشكل عام حرب واضحة على الاقتصاد المصرى لأننا المنافس الأقوى لأمريكا فى تصدير الفراولة، وذلك بسبب تمتع المناخ المصرى بالاعتدال والموقع الإستراتيجى ورخص العمالة نسبيا، وهو ما منح مصر ميزة نسبية فى التصدير وأسبقية فى مواعيد التصدير، ويضع مصر على رأس الخريطة العالمية فى إنتاج وتصدير الفراولة.
ويشير الدكتور أبو العز عمران أن رسالة الفراولة التى تم تصديرها لأمريكا هى من نفس المنتج الذى تم تصديره لباقى الدول، وهنا السؤال الأهم، لماذا لم ترد تلك الشكوى إلا فى أمريكا فقط، وولاية واحدة بعينها؟ فعلى سبيل المثال قامت عدة دول مستوردة للفراولة المصرية، بينها الإمارات والسعودية وقطر ودول أوروبية أيضا، وجميعها أكدت سلامة الفراولة المصرية.

جودة عالية
الفراولة فى مصر من أكثر الحاصلات الزراعية ربحا - كما يقول الدكتور عمران - ويتم إنتاجها من خلال عمالة مدربة على أعلى مستوى من ذوى المؤهلات العليا، تنتهج معايير جودة عالية بالمزارع، ويتم تجهيزها وتجميدها فى مصانع متميزة، وتحفظ فى درجة حرارة منخفضة بطريقة التجميد الفردى السريع، كما يتم استخدام التقنيات الحديثة فى الجمع والتغليف على أحدث النظم العالمية مثلما يتم فى كاليفورنيا وفلوريدا بأمريكا، ويضيف دكتور عمران أنه لا يمكن أن يتم إنتاج الفراولة من خلال المزارع العادى، نظرًا لارتفاع تكاليف إنتاجها واحتياجاتها لمعاملات زراعية خاصة، مثل تعقيم المشتل وتغطية الشتلات بالبلاستيك، مشيرا أن تكلفة إنتاج الفدان تتراوح ما بين 60 - 65 ألف جنيه، ويعطى صافى ربح يتراوح بين 25 - 30 ألف جنيه.
وأكد أبو العز أن الطلب العالمى على الفراولة المصرية يتزايد، حيث هناك إقبال وطلبات من إثيوبيا والجزائر وتونس وليبيا، نتيجة لسمعتها الطيبة، مشيرا أن الدولة تعمل فى الفترة المقبلة على التوسع فى إنتاجها من خلال تخصيص مساحات جديدة لها بالمشروع القومى لزراعة 1.5 مليون فدان، لزيادة المساحة المنزرعة منها لمواجهة زيادة الطلب العالمى عليها.

تركيا وإسرائيل
ولأننا أمام حرب حقيقية جديدة على مصر سلاحها الفراولة، طالب أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان المصرى بعقد اجتماع عاجل، واستدعاء وزيرى الزراعة والتجارة لمناقشة تداعيات تلك الحرب والرد عليها، حيث أكد المهندس عبد الحميد الدمرداش، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ورئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أن الولايات المتحدة الأمريكية لم توجه اتهاما رسميا حتى الآن، بإصابة الفراولة المصرية بالفيروس الكبدى الوبائى "A".
وأضاف أن الفراولة المصرية أصبحت تنافس بقوة فى جميع الأسواق العربية والأوروبية، وقد أخرجت إسرائيل وتركيا من الأسواق العالمية، حيث تصدر مصر 35 ألف طن فراولة طازجة إلى الدول العربية والأوروبية، وليس أمريكا وحدها، ومن ثم هناك حرب على الفراولة المصرية، نتيجة سمعتها العالمية الجيدة، وتحاول إسرائيل منافسة مصر فى أسواق الفراولة من خلال إنتاج أصناف جديدة تتفوق على الفراولة المصرية، بينما تعتمد مصر على الأصناف القديمة الجيدة الطازجة، وهى تحافظ على أسواقها من خلال شهادات الجودة وسلامة الغذاء والحفاظ على البيئة.