بعد إجراءات رفع الدعم.. غضب السودانيين ينفد ويهز عرش "البشير"

ارتفاع الأسعار والتضيق على محدودي الدخل، من الممكن أن يكون القشة التي تقصم ظهر البعير في السودان، حيث دق ناقوس الخطر في السودان بعد إعلان الشعب السوداني حالة من العصيان، كرد فعل على إجراءات تقشفية قامت بها الحكومة، والتي رفعت من خلالها الدعم عن الدواء وزادت أسعار المحروقات.
وفي تكرار لتعامل الحكومات العربية مع غضب شعبها باستهزاء، مارست الحكومة السودانية نفس المنهج، حتى وصل الأمر إلى أن وقعت 23 جهة من المعارضة على عريضة تطالب الرئيس البشير بالتنحي.
البداية كانت عندما دعى ناشطون جموع السودانيين لتنفيذ عصيان مدني لمدة ثلاثة أيام، عبر رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجًا على موجة الغلاء التي اجتاحت البلاد بسبب حزمة القرارات الحكومية الأخيرة، والتي رفعت من خلالها الدعم عن الدواء وزادت أسعار المحروقات.
تفاعل السودانيون بشكل كبير مع الدعوة إلى العصيان المدني، خصوصًا الشباب، إذ تبادلوا الدعوة وتوقيتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليصبح كل بيت سوداني على علم بها بالنظر إلى انتشار الإنترنت الذي يستخدمه نحو 11 مليون شخص وفق إحصائية الهيئة القومية للاتصالات.
اليوم الأول.. عصيان
وحقق العصيان المدني في السودان، في يومه الأول الأحد الماضي 27 نوفمبر، نجاحًا ملحوظًا، حيث خفت الحركة في الشوارع، وفرغ بعضها تمامًا من المارة، ما أدى إلى تخفيف الاختناقات المرورية في الشوارع الرئيسية والجسور.
وعلى النقيض، قللت الحكومة في الخرطوم من أهمية العصيان المدني، وعمد أتباعها إلى بث صور، على مواقع التواصل الاجتماعي، لتجمعات جماهيرية للتأكيد على تواصل الحياة في شكلها العادي، من دون أدنى تأثير للدعوة إلى الإضراب.
وبثت قنوات التلفزة الحكومية نشرات إخبارية تحذر من حالة الفوضى التي يمكن أن تدخل فيها البلاد جراء مواجهة النظام، مقدمة مثالاً سوريا وليبيا.
ورفعت الحكومة درجة استعداد قواتها النظامية، التي جابت الشوارع الرئيسية والأحياء، في خطوة استباقية لمواجهة إمكانية تطور العصيان إلى تظاهرات.
ويرى مراقبون أن أي نجاح يحققه العصيان، ولو بنسبة واحد في المائة، يمثل ضربة للحكومة، وأنه قد يقود إلى تحركات أكبر، وأن العصيان قد يضغط على الحكومة لإيجاد مخارج تضمن تمسكها بالسلطة.
ويرى محللون أن السرية حول من يقف وراء الدعوة إلى العصيان نتاج طبيعي لتجنب القمع، الذي حدث في تظاهرات سبتمبر 2013م، ضد زيادة أسعار المحروقات وأدى إلى مقتل وإصابة 500 شخص.
اليوم الثاني.. استمرار العصيان
تفاوت، يوم الاثنين، حجم الالتزام بالعصيان المدني، في يومه الثاني، حيث بقيت حركة الشوارع خفيفة في بعض المناطق في العاصمة الخرطوم، بينما شهدت شوارع أخرى حركة أكبر، مع عدم تسجيل ازدحامات مروية في الطرق الرئيسية.
وعمدت بعض المحال التجارية والصيدليات والمطاعم إلى مواصلة إغلاق أبوبها، بينما لم تلتزم أخرى بدعوة العصيان، وواصلت عملها كالمعتاد.
اليوم الثالث.. اعتقالات
وبالتزامن مع رفع سودانيون، مساء الثلاثاء، حالة العصيان المدني الذي استمر ثلاثة أيام متتالية، وأضحى حديث السودانيين بمختلف قطاعاتهم، وشاركت فيه شريحة واسعة منهم في العاصمة والولايات، فضّت السلطات في الخرطوم، تظاهرة نسائية، واعتقلت ثلاثة ممن شاركن فيها، وتم اقتيادهن إلى مكان غير معروف، وفقًا لناشطين.
وكانت مبادرة "لا لقهر النساء" نظمت وقفة احتجاجية، بالتنسيق مع تنظيمات نسائية معارضة، في ميدان الأهلية بأم درمان، وحملت المتظاهرات لافتات تندد بالغلاء، وأخرى تطالب بإسقاط نظام الحكم في السودان.
عصيان مفتوح
ونُشر على مواقع التواصل الاجتماعي بيان لمجموعة مجهولة تبنّت الاعتصام، وأطلقت على نفسها "اللجنة التمهيدية للعصيان" (الخلاص)، وحدّدت التاسع عشر من ديسمبر المقبل لتنفيذ عصيان مفتوح، بالتزامن مع احتفالات البلاد بإعلان استقلال السودان من داخل قبة البرلمان، واعتبرت اللجنة العصيان المنتهي مجرد مرحلة أولى.
ووضعت اللجنة خطة للمراحل المقبلة، بتكوين لجان للعصيان، والتغيير في مدن السودان المختلفة، للدعوة إلى العصيان بفعالية، ودعت السودانيين للعمل على إطفاء كافة المصابيح ليلة اليوم لمدة ساعة "من التاسعة وحتى العاشرة مساء"، وحثت على إطلاق صافرات السيارات لربع ساعة ظهرًا، يوم الثلاثاء المقبل، الذي أطلقت عليه "يوم الوحدة الوطنية"، لتزامنه مع ذكرى السادس من ديسمبر 1964م، حين تنازل الرئيس السوداني الراحل إبراهيم عبود، عن الحكم طواعية، بعد انتفاضة أكتوبر 1964م.
ودعت لجنة "الخلاص" الأحزاب السياسية ونقابات العمال ومنظمات المجتمع المدني لإنجاح العصيان المعلن، والتوقيع على البيان الصادر عنها، وطالبت الحركات المسلحة بوضع السلاح وتأييد العصيان رسمياً عبر وسائل الإعلام لضمان نجاحه.
مصادرة 5 صحف
وفي الوقت نفسه، صادرت السلطات الأمنية السودانية خمسة صحف يومية وهم "الأيام"، "التيار"، "اليوم التالي"، "الوطن"، "الجريدة" ، بسبب نشرها لأخبار ومواد خاصة بالعصيان المدني الذي دعا إليه ناشطون.
واعتبر الصحفيون أنّ الخطوة تمثّل انتهاكًا لحرية الصحافة ومحاولة للضغط على الصحف ماليًا لتتنازل عن مهنيتها.
وحل السودان في المرتبة 172 من أصل 180 وفقًا لمؤشر منظمة "مراسلون بلا حدود"، الذي يغطي العام 2015، ويستند على قياس حالة حرية الصحافة.
ودعت شبكة الصحفيين السودانيين، مساء الثلاثاء، الصحفيين بالصحف المختلفة إلى الدخول في إضراب عن العمل، اعتبارًا من يوم الأربعاء، ولمدة يوم واحد، وذلك احتجاجًا على التضييق الذي يمارسه الأمن على الصحف ومصادرتها بعد الطباعة كإجراء عقابي.
وقالت الشبكة، وهي جهاز موازٍ لاتحاد الصحفيين السودانيين، في بيان إن "الدعوة للإضراب جاءت استنادًا لمواجهات القاعدة الصحافية وإرث الشبكة في الدفاع عن المهنة وشرف الكلمة".
وأكدت الشبكة أن الخطوة ستتم احتجاجًا على إقدام الأمن على مصادرة أربع صحف سياسية يومية بعد طباعتها "بسبب انحيازها للمهنية ونقلها لحقيقة ما جرى في الشارع السوداني" خلال انطلاقة العصيان المدني الأحد.
وأهابت الشبكة بالصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان للتوحد من أجل حماية حرية التعبير، ودانت الاستمرار في مصادرة الصحف وملاحقة الصحافيين من قبل الأمن، فضلاً عن تدخل الأخير وبسط نفوذه داخل المؤسسة الصحافية.
محاصرة الحزب الشيوعي
وطوّقت الأجهزة الأمنية، ظهر الاربعاء، مباني الحزب الشيوعي، حيث يجتمع رؤساء تحالف قوى المعارضة، لبحث الخطوات المقبلة، بعد رفض تسلّم القصر الرئاسي العريضة.
واتهم الحزب الشيوعي السوداني، الأمن، باختطاف إحدى أعضاء مكتبه السياسي، أماني فضل، اليوم، وهي في طريقها إلى دار الحزب في الخرطوم.
وقفة احتجاجية
ونفّذ نحو 150 محاميًا وقفة احتجاجية، صباح الاربعاء، في العاصمة الخرطوم، احتجاجاً على موجة الغلاء التي تشهدها البلاد، على ضوء حزمة القرارات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة أخيرًا.
وحمل المحامون لافتات تطالب بإلغاء السياسات الاقتصادية الجديدة، وتندد بحالة الغلاء وأخرى تطالب بإسقاط النظام. وعمدت السلطات الأمنية إلى نزع بعض اللافتات.
كذلك، رفضت السلطة القضائية تسلّم المذكرة التي حاول المحامون رفعها، والتي تتناول رؤيتهم ومواقفهم بشأن قضية الغلاء والإجراءات الاقتصادية، بينما اعتقل الأمن أحد المحامين بالقرب من مقر الوقفة الاحتجاجية عقب انتهائها.
عريضة بتنحي البشير
ووصل غضب السودانين إلى مطالبة الرئيس عمر البشيربالتنحي، حيث رفض القصر الجمهوري السوداني، يوم الأربعاء، استلام عريضة وقعها نحو 23 حزبًا معارضًا ومنظمات مجتمع مدني، وشخصيات وطنية، تطالب" البشير" بالتنحي عن الحكم، محمّلةً إياه مسؤولية التردي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي وصل إليه حال البلاد اليوم.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب، فتحي فضل، إنّ رؤساء تحالف المعارضة، بينهم السكرتير السياسي للحزب الشيوعي مختار الخطيب، حملوا عريضة إلى مقر القصر الرئاسي، صباح اليوم، إلا أنّ مندوبي الأمن هناك أبلغوهم بعدم وجود أحد لتسلّمها، لافتًا إلى أن رؤساء الأحزاب بصدد عقد اجتماعات لبحث الخطوة المقبلة.
وأوضح، في تصريحات صحفية، أنّ العريضة حملت مطالبات للرئيس البشير بالتنحي عن السلطة، نظرًا للأخطاء الكبيرة التي ارتكبها نظامه منذ تسلّمه السلطة قبل 27 عامًا، والتي نتج عنها انفصال جنوب السودان وتكوين دولته المستقلة عام 2011م، فضلاً عن استمرار الحرب في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، إلى جانب التدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
كما أشار إلى أنّ العريضة اقترحت تكوين حكومة انتقالية بطابعٍ وطني، تعمل على التحضير لمؤتمرٍ قومي بمشاركة كافة القوى السياسية، وتباشر مهام إيقاف الحرب في مناطق النزاع، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق الحرب.