محمد وطني لليوم الرابع على التوالى تتواصل الفعاليات الاحتجاجية في عدد من مناطق السودان اعتراضا على قرار الحكومة السودانية برفع الدعم عن المحروقات والدواء. ويتصدر هذه الفعاليات العصيان المدني الذي تمت الدعوة له منذ أيام احتجاج على قرارات الحكومة السودانية، إلا أن اليوم الأربعاء شهد تنظيم عدد من المسيرات والتظاهرات جاء على رأسها مسيرة لعشرات من المحامين أمام مقر المحكمة العليا في الخرطوم، وحمل المشاركون في المسيرة لافتات تندد برفع الأسعار والفساد، إضافة إلى ما وصفه المتظاهرون بانتهاكات الحكومة لحقوق الإنسان، وذلك وفق شهود عيان وثقوا المسيرة بالصور، وبثوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فيما شهدت مدينة أم درمان قيام قوات مكافحة الشغب السودانية بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق عدد كبير من المحتجين الذين جابوا شوارع المدينة تنديدا بقرارات الحكومة، وذكر شهود عيان وناشطون أن قوات مكافحة الشغب قامت باعتقال عدد من المواطنين على خلفية المشاركة في هذه الاحتجاجات. يأتي هذا التصعيد بعد أن ألقت السلطات السودانية القبض على عدد من السياسيين المعارضين، وصادرت الأعداد الكاملة لبعض الصحف المطبوعة، التي انتقدت إجراءات التقشف. بحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الذي أورد أيضا أن السلطات الأمنية السودانية صادرت صباح أمس الثلاثاء جميع نسخ أربع صحف سياسية هي "التيار"، و"اليوم التالي"، و"الأيام"، و"الجريدة" بعد طباعتها، عقب نشرها أنباء العصيان المدني الذي دعت إليه المعارضة لمدة ثلاثة أيام. فيما ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" أن السلطات السودانية ألقت القبض على عشرات النشطاء وأعضاء في أحزاب معارضة بسبب مزاعم وقوفهم خلف الدعوة لعصيان مدني ضد خفض الدعم الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار. ونقلت الإذاعة السودانية عن أحمد بلال عثمان، وزير الإعلام، قوله إن المعتقلين ستوجه لهم اتهامات "محاولة التحريض على أعمال شغب". وأوردت وكالة أسوشيتدبرس أن شوارع العاصمة الخرطوم بدت خالية في أيام الإضراب الذي تمت الدعوة إليه بدءا من يوم الأحد الماضي، كما خلت الفصول وأغلق العديد من المتاجر أبوابه. ومنعت السلطات صحيفة الجريدة يوم الاثنين، كما أغلقت شبكة أم درمان التلفزيونية الخاصة. .