أكد عدد من خبراء الاقتصاد ، أن إعلان البنك المركزي انخفاض الاحتياطي النقدي الي 15.54 مليار دولار يؤشر لأمر خطير على الاقتصاد، حيث يكفي الرصيد المعلن ثلاث اشهر فقط من احتياجات مصر، وهذا يخفض التصنيف الائتماني لمصر. الاحتياطي يكفي 3 أشهر يعلق عبد الحافظ الصاوي: الخبير الاقتصادي: ان انخفاض الاحتياطي النقدي الي 15 مليار جنيه يعتبر خطرا كبيرا على الاقتصاد، حيث أصبحت قدرة الاحتياطي على تغطية احتياجات مصر لفترة أقل من ثلاث شهور، في حين أن الطبيعي أن تكون هذه الفترة 6 شهور على الأقل. وأضاف الصاوي في تصريح خاص ل"رصد": أثر انخفاض الاحتياطي النقدي واضح خلال الأيام الماضية، وظهر هذا في قدرة الجهاز المصرفي علي تلبية احتياجات السوق من العملات الاجنبية. وأشار الصاوي الى أن الاحتياطي سيؤثر على تصنيف مصر العالمي، حيث أن فوائد القروض التي ستقترضها مصر ستزيد، كما أن هذا سيؤثر على مناخ الاستثمار في مصر، وهذا ظهر في خروج الكثير من الاستثمارات من مصر. انخفاض التصنيف الائتماني ويقول المحلل الاقتصادي، رضا لاشين: إن الاحتياطي النقدى من الدولار كان 36.2 مليار دولار قبل ثورة يناير، ثم ضخ البنك المركزي 20 مليار دولار منذ 25 يناير حتى أول مارس الماضي، ما أثر بالسلب على الاحتياطي النقدي، وتم فرض قيود على السحب والإيداع، ما أدى إلى تخفيض التصنيف الائتماني لمصر. وأضاف في تصريحات صحفية: هذا الأمر استوجب حصول مصر على حزمة من الودائع والمساعدات المالية معظمها من الدول الخليج بلغت 29 مليار دولار، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى 53.6 مليار دولار وارتفاع عجز الموازنة. وأشار إلى أن انخفاض الصادرات وارتفاع حجم الواردات مع زيادة الإنفاق المحلي دون إنتاج وتشغيل المصانع المغلقة رفع عجز الميزان التجاري، وكذلك انخفاض الدخل من السياحة، وتراجع الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وتراجع تحويلات المصريين بالخارج أدى إلى الضغط الرهيب على سوق الصرف الأجنبي واستمرار ارتفاع معدلات التضخم. وأوضح أن كل هذه القروض والمساعدات التي حصلت عليها مصر كانت لتمويل عجز الموازنة وتدعيم الاحتياطي النقدى ولم تستغل في زيادة الإنتاج أو المشروعات الكبيرة. أسباب الانخفاض انخفض رصيد احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري في نهاية شهر يوليو 2016، إلى نحو 15.54 مليار دولارا أميركيا مقابل نحو 17.55 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2016 بانخفاض قدره نحو 2 مليار دولار. وقال البنك المركزي، في بيان، إنه سدد خلال هذا الشهر جميع الالتزامات الخارجية وتدبير النقد الأجنبي لتأمين الاحتياجات الاستيرادية، معتبرة ذلك تحركًا إيجابيًا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. وبحسب بيان البنك المركزي، جاءت أهم المبالغ المسددة على النحو التالي: - 1.02 مليار دولار لسداد السندات الدولارية المستحقة لدولة قطر. - 715 مليون دولار لسداد المديونية القائمة في إطار نادي باريس. - 250 مليون دولار لسداد الشريحة الأولى للوديعة الليبية لدى البنك المركزي المصري. - 207 مليون دولار لسداد التزامات مستحقة على الهيئة العامة للبترول. - 55 مليون دولار لسداد التزامات عامة قصيرة الأجل. واضاف البيان: هذا بخلاف ما تم توجيهه لسداد احتياجات الوزارات والجهات الحكومية المختلفة من النقد الأجنبي، وكذلك تأمين الاحتياجات من السلع الأساسية مثل السلع الغذائية والأدوية واحتياجات أساسية أخرى.
