الاحتياطي يتهاوي.. وخبراء ل"رصد" مخاطر ضخمة تنتظر الاقتصاد

بعد إعلان البنك المركزي المصري أول أمس عن تراجع الاحتياطي النقدي بأكبر وتيرة له منذ أعوام، ليقل عن الحد الأدني من واردات مصر السلعية لثلاثة أشهر، كان لابد لنا من معرفة تأثير ذلك علي الاقتصاد المصري بالمرحلة المقبل.
إحتياطي النقد الأجنبي هي بالمعنى الحرفي الودائع والسندات من العملة الأجنبية فقط التي تحتفظ بها المصارف المركزية والسلطات النقدية ولكن، يشمل المصطلح في الاستخدام الشعبي الشائع صرف العملات الأجنبية والذهب.
ويسمح الاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي بشراء العملة المحلية، التي تعتبر مسؤولية البنك المركزي (حيث يسك النقود نفسها على أنها سندات دين) وهذا العمل يمكن من تحقيق الاستقرار في قيمة العملة المحلية.
أول أمس أعلن البنك المركزي المصري ، أن احتياطي النقد الأجنبي في مصر نحو 1.69 مليار دولار في 2014 ليصل بنهاية الشهر الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف عام 2013.
وقال المركزي الثلاثاء الماضي إن الاحتياطي الأجنبي وصل إلى 15.33 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، منخفضا بنحو 549.2 مليون دولار مقارنة بشهر نوفمبر الماضي الذي بلغ احتياطي البلاد الدولية بنهايته إلى نحو 15.882 مليار دولار، ليسجل بذلك ثاني تراجع له على التوالي.
ويعني الاحتياطي الحالي أنه لا يكفي لتغطية الواردات السلعية لنحو ثلاثة أشهر، ما يمثل مستوى مقلق للاحتياطي الذي تم استنزافه منذ الانقلاب العسكري في يوليو الماضي، وهو ما يشكل تهديد لتصنيف مصر الائتماني وقدرة مصر علي سداد ديون لشركات أجنبية .
وفي اليوم نفسه وربما لتدارك هذا النقص الشديد بالاحتياطي الأجنبي أقر مجلس وزراء الانقلاب بطرح سندات دولية في الأسواق العالمية لجمع نحو 1.5 مليار دولار في مساعي لتعزيز رصيد مصر من العملة الصعبة بعد تراجع الإيرادات الرئيسية من العملة الأجنبية مثل السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات العاملين في الخارج.
اللافت أنه برغم المساعدات والمنح وما سحبته حكومة الانقلاب من أرصدة من الاحتياطي بالمركزي المصري أنهت حكومة الانقلاب عام2014 بتراجع غير مسبوق بالاحتياطي الأجنبي
ففي نهاية عام 2013 وصلت الاحتياطيات إلى 17.0317 مليار دولار، لتفقد مصر خلال عام 2014 نحو 1.698 مليار دولار.
يذكر أن حكومة الانقلاب الأولي استخدمت الوديعة الخاصة بحرب الخليج من البنك المركزي والذي تصل قيمتها ل10مليار دولار بالاضافه للمساعدات النقدية من دول الخليج الداعمة للانقلاب والتي تجاوزت قيمتها 7مليار دولار وبرغم كل هذه المساعدات والمنح الخليجية تراجع الاحتياطي النقدي عما كان عليه بعهد الرئيس مرسي والذي وصلت قيمته بنهاية عهده ل16.5مليار دولار .
وأعلنت حكومة الانقلاب الشهر الماضي سداد نحو 2.1 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية، إلا أن بعض تلك الشركات قالت إنها تسلمت جزء من مستحقاتها بالعملة المحلية الجنيه.
ويهدد تراجع الاحتياطي تراجع تصنيف مصر الائتماني بالإضافة لتراجع قدرة مصر علي سداد ديونها ومستحقات الشركات الأجنبية العاملة بالبلاد بالإضافة لضعف ثقة المستثمرين وبالتالي عدم دخول استثمارات أجنبية جديدة لمصر .
وهو ما أكده ل"رصد" الخبير الاقتصادي مصطفي عبد السلام، الذي علق علي الأمر بقوله أن هذا التراجع ستكون له تداعيات خطيرة حالة هبوطة عن مستواه الحالي لأن الاحتياطي بوضعه الحالي لا يكفي واردات مصر السلعية ل 3 شهور
وأضاف عبد السلام في تصرحاته لرصد، أن الأمر يهدد تصنيف مصر الائتماني كما أنه يحد من قدرة مصر مستقبلا علي سداد ديونها كما أنه يرفع تكلفة الاقتراض الخارجي نظرا لزيادة المخاطر التي يتكبدها الدول والمستثمرين في إقراض مصر في هذا الوقت الذي تسجل فيه احتياطاها من العمله الأجنبية تراجع غير مسبوق.
ورجح عبد السلام أن تكون حكومة الانقلاب قد اقترضت من البنوك المحلية بنهاية العام المنصرم ما يصل إلي 2.5مليار دولار وذلك لإعادة بناء الاحتياطي ليكون عند حد الأمان كما هو الآن
وأوضح عبد السلام أن هذا التراجع يؤثر سلبا علي الاستثمارات الأجنبية، لأنه أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات، هو استقرار الاحتياطي الأجنبي للدولة بالإضافة لاستقرار سوق الصرف حيث أن ذلك التراجع يحد من قدرة المركزي علي توفير احتياجات المستثمرين من العملة الصعبة ما يرفع صعر الدولار بالسوق الغير رسمية "السوق السوداء"،مضيفا أنه في هذه الحالة يستغل المضاربون اوضع للتلاعب بسوق الصرف وهو ما يعني ارتفاع أسعار السلع بشكل عام.
وتابع عبد السلام أن التراجع يحد من قدرة حكومة الانقلاب علي سداد مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في مصر خاصة وأنه حسب قوله قامت الحكومة بسداد مستحقات هذه الشركات عبر الاقتراض المحلي
يذكر أن مالية الانقلاب قالت إن الفجوة التمويلية خلال العام المالي الجاري تصل إلى 11 مليار دولار، لكن لم تعلن حتى الآن عن تقديرات جديدة للفجوة بعد التراجع الكبير في أسعار النفط، والذي سيوفر لها نحو 30 مليار جنيه (4.2 مليار دولار)،والفجوة التمويلية هي الاحتياجات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة وتمويل الاستثمارات المطلوبة.
والجدير بالذكر أن الدين الخارجي سجل حتى منتصف عام 2014 وفقا لآخر بيانات من البنك المركزي إلى 46.067 مليار دولار، أي أنه يعادل ثلاثة أضعاف احتياطي النقد الأجنبي ، كما أنه يمثل 16% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويصل نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 506.4 دولارا،وبلغ الدين العام المحلي للبلاد نحو 1.816 تريليون جنيه (254 مليار دولار) وذلك حتى نهاية شهر يونيوالماضي .
بدوره علق رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار علي الأمر قائلا ان قرار عودة مصر لإصدار سندات في الأسواق الدولية بعد خمس سنوات من آخر طرح بالونة اختبار لقياس قدرة مصر على العودة لسوق التمويل الدولي ومدى ثقة الخارج في الاقتصاد المصري.
وأضاف عادل في تصريحاته لرصد ان الدليل على ان الطرح تجربة هو ضالة الرقم حيث من المقرر ان تطرح مصر سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار فقط، وهو نفس الرقم التي استطاعت البنوك المصرية توفيره لسداد ديون هيئة البترول لشركات التنقيب الأجنبية.
وأوضح خبير أسواق المال ان طرح السندات في السوق الدولية سيعمل على توفير الدولار، في ظل البحث عن بدائل للمساعدات الخليجية خاصة بعدما هبط النفط دون 50 دولار وهو ما سيؤثر على دخل هذه الدول، بالإضافة ان موازنة السعودية وضعت على أساس ان سعر النفط 70 دولار.
ويدعي المركزي المصري في بيانه الذي أصدره منذ يومين أن ذلك التراجع لا يمثل حد الخطر وأن الاحتياطي مازال عند حد الأمان.
أما الخبير الاقتصادي الدكتور سرحان سليمان فقال لرصد أن تراجع الاحتياطى النقدى يؤثر سلباً على التصنيف الائتمانى، لكن الاحتياطى الحالي يبقي حسب قوله عند حد الأمان
وتابع سليمان لرصد أن المشكلة هي فى سريان الاحتياطى بمعنى استمرار ضخ الاحتياطى من مصادره، والمتمثل فى قناة السويس والسياحة والصادرات والمساعدات الخليجية والقروض،مضيفا أن مصر تواجه مشكلة كبيرة بعد انخفاض سعر برميل النفط وهو ما يهدد بالتالي استمرار المعونات الخليجية لمصر وخاصة من السعودية لأن تراجع الخليج عن استمرار المعونات المالية المباشرة بالإضافه للمساعدات النفطية سيعرض الاحتياطى النقدى لمصر والاقتصاد المصري بشكل عام لمخاطر كثيرة.
وعن تأثر تصنيف مصر الائتماني بتراجع الاحتياطي قال سليمان لرصد أن التصنيف الائتمانى تصدره ثلاث مؤسسات عالمية تختلف فى اسسها فى التصنيف،ما بين اولوية استقرار الاوضاع السياسية والامنية، وما بين تحسن المؤشرات الاقتصادية بالدولة وبالتالي فإن تحديد تأثر تصنيف مصر الائتماني يتوقف علي الاجراءات المستقبلية التي ستتخذها حكومة الانقلاب بمواجهة ذلك التراجع