"المركزي": احتياطي النقد الأجنبي يفقد 1.027 مليار دولار

خلال الشهر الماضي

أعلن البنك المركزي المصري، يوم الأحد، عن تراجع احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 1.027 مليار دولار في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لتتراجع قيمته الاجمالية إلى 15.882 مليار دولار مقارنة بنحو 16.909 مليار دولار بنهاية السابق عليه.
وكانت مصر قد سددت خلال الشهر الماضي2.5 مليار دولار قيمة سندات مستحقة لقطر، وحصلت خلال نفس الشهر أيضا على منحة لا ترد بقيمة مليار دولار من الكويت.
وعزا أحمد قورة ،المحلل المصرفي والرئيس السابق للبنك الوطنى للتنمية المصرى (أبوظبى الاسلامى حاليًأ)، تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر خلال الشهر الماضي إلى ارتفاع قيمة المدفوعات للخارج، مشيرًا إلى أن سداد الدولة 2.5 مليار دولار قيمة السندات التي كانت مستحقة لقطر كان السبب الرئيسى فى تراجعه.
وأظهرت الموازنة المصرية الحالية 2014/2015 ارتفاع التزامات مصر الخارجية، إلى 35.6 مليار جنيه (5 مليارات دولار)- مقابل 14.2 مليار جنيه (1.98 مليار دولار) العام المالي الماضي.
وأفاد قورة بأن الاحتياطى الأجنبي فى الوقت الراهن يغطى نحو 3 شهور واردات سلعية، لافتًا إلى أن تلقى مصر مليار دولار كمنحة من الكويت ساهم فى تخفيف الأثر على الاحتياطى، حيث كان من الممكن أن تكون قيمة التراجع أكبر من ذلك.
وتوقع قورة أن يؤثر الإعلان عن انخفاض الاحتياطى على سعر الدولار فى السوق الموازية أمام الجنيه، مشيرًا إلى أن تراجعه من شأنه أن يدفع المضاربين على الدولار إلى رفع سعره أمام العملة المحلية، مضيفا "لا أتوقع أن يرتفع الدولار فى السوق الرسمية بشكل ملموس".
وبلغت قيمة الدولار فى السوق الموازية نحو 7.72 جنيهًا، فى الوقت الذى استقر فيه السعر الرسمى عند 7.14 جنيهًا للشراء و 7.17 جنيهًا للبيع.
وأظهرت بيانات وأرقام وتصريحات صادرة عن مصر تضارب واضح في قيمة المساعدات العربية التي تلقتها البلاد، خلال العام المالي الماضي 2013 / 2014، لتتراوح قيمتها بين 10.6 مليار دولار وصولا إلى 20 مليار دولار.
وتوقعت بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية المصرية، أن يواصل الاحتياطى النقدى الأجنبي لدى مصر في التراجع طالما "لازالت السلطات النقدية فى البلاد (البنك المركزى) وكذا الحكومة تتعامل بشكل نمطى فيما يتعلق بوسائل جذب العملات الأجنبية".
وأكدت فهمى أن ثمة عدد من الإجراءات التي يمكن أن تعزز من ايرادات الدولة الدولارية على رأسها إتاحة أراضي إسكان وزراعة بالدولار للمصريين العاملين بالخارج، موضحة أنه لابد من تقديم الأراضي بأسعار مناسبة.