صادق رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتيناهو" ووزير حربه "موشيه يعلون"، الشهر الماضي، على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنات الضفة الغربية، بعضها مستوطنات معزولة وفق ما كشفت عنه، اليوم، صحيفة "هآرتس" العبرية. وأشارت الصحيفة إلى أن المصادقة على البناء جاءت بعد تجميد هادئ استمر نحو سنة، ففي مستوطنة "هار براخا" التي يسكنها الكثير من أعضاء حزب الليكود، تم التصديق على بناء 54 وحدة إسكان جديدة على مساحة 6 دونمات، وفي مستوطنة "ربابا" تم التصديق على بناء 17 وحدة، وفي "جاني موديعين" المعدة لليهود المتدينين، تم التصديق على بناء 48 وحدة على مساحة 20 دونمًا. ووافق نتنياهو على بناء 34 وحدة إسكان أخرى في مستوطنة "تكوع"، وفي مستوطنة "نوكديم" تم التصديق على توسيع المستوطنة على أراضي صحراء يهودا وإخلاء 69 بناءً متنقلًا وإقامة 70 وحدة إسكان جديدة. وفي مستوطنة "جبعات زئيف" تم التصديق على بناء 76 وحدة. وينضم هذا القرار إلى قرار صدر في الشهر الماضي، ببناء 24 وحدة في "كريات أربع" و98 وحدة في "نيريا". من جهته، اعتبر مسؤول ملف المفاوضات، صائب عريقات، القرار الإسرائيلي يدعم الموقف الفلسطيني والحاجة للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لتبني قرار يشجب الاستيطان. وقال عريقات، الموجود في تركيا في إطار جولة من المحادثات مع قادة عدد من الدول، إن "القرار الإسرائيلي يحتم الشجب ومحاسبة المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية أمام التنظيمات الدولية المناسبة". وحسب أقواله، فقد بدأت السلطة الفلسطينية بإجراء اتصالات مع عدة دول، بما في ذلك الدول العربية، في موضوع التوجه إلى مجلس الأمن. في المقابل، طالب رئيس مجلس مستوطنات السامرة، يوسي دجان "الحكومة بالاستيقاظ وتطبيق التفويض الذي أقيمت باسمه، والمصادقة على البناء في كل انحاء الدولة، بما في ذلك يهودا والسامرة والقدس". وانتقدت حركة "سلام الآن" الإسرائيلية، القرار الإسرائيلي، وقالت إن "حكومة إسرائيل تغرس أصابعها في أعين الفلسطينيين والعالم ومرة أخرى تستثمر ملايين الشواقل في بناء بيوت في قلب المناطق. لقد ثبت لكل من يسارع إلى تتويج يعلون كرجل في معسكر السلام، بأن وزير الأمن ينفذ سياسة المستوطنين بحذافيرها". وكان مجلس التخطيط الأعلى في الادارة المدنية قد صادق في يناير الماضي، على بناء 153 وحدة جديدة في مستوطنات الضفة. في هذا السياق، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن السلطة قررت التراجع عن تقديم مسودة مشروع لشجب "إسرائيل" في مجلس الأمن، في نهاية الأسبوع المقبل. وحسب مسؤول في رام الله فقد اتخذ القرار بفعل الضغط الأمريكي والأوروبي، والرغبة بتجنيد الدعم العربي قبل التوجه إلى مجلس الأمن. ونشرت الصحيفة خبرًا آخر جاء فيه أن أعضاء كبار في الكونجرس الأميركي توجهوا إلى الرئيس أوباما وطالبوه بفرض الفيتو على مشروع القرار الفلسطيني، وعرقلة كل خطوة احادية الجانب ضد إسرائيل في الأممالمتحدة. وقال الموقعون على الرسالة: "إن اتفاق السلام يمكن تحقيقه فقط من خلال المفاوضات، ولأننا ندعم ذلك، فإننا نشعر بالقلق الكبير من التقارير التي تشير إلى احتمال طرح مبادرات من جانب واحد في مجلس الامن. هذه الأعمال تهدد امكانية العودة إلى المفاوضات المباشرة بين الأطراف".
