صفقة أبوالغيط - حزب الله تفجر الخلافات العربية وخبراء ل"رصد": مشبوهة

بعد مرور أسبوع تقريبًا على قرار اختيار أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري الأسبق أمينا عامًا لجامعة الدول العربية، واعتبار "حزب الله" منظمة "إرهابية" مؤخرًا من جانب أعضاء جامعة الدول العربية، ظهرت مخاوف كبيرة من تفجر الخلافات بين أعضاء الجامعة العربية ليس داخلها فقط بل ذهبت المخاوف إلى أنه من الممكن أن تتعدى الخلافات إلى خارجها في ظل دعم إيراني للدول العربية الرافضة لقرار حظر "حزب الله".
السعودية كانت من الدول المتحفظة على أبو الغيط ومعظم دول الخليج وعلى رأسها قطر إلى الدرجة التي تم تداول معلومات؛ مفادها أن السعودية في طريقها إلى ترشيح سفيرها في القاهرة أحمد القطان على منصب الأمين العام، كما أن قطر كانت متشددة في رفضها لأبو الغيط وعلى الطرف الآخر تمسكت مصر بمرشحها حتى النهاية ورفض حتى مجرد تقديم بديل له، وكان مرشحا لهذا وزير الخارجية الحالي سامح شكري.
وكانت الدول الرافضة لأبو الغيط أكدت أنها لا ترفض المرشح المصري ولكنها ترفض أبو الغيط لعلاقته المتميزة مع إسرائيل، وأنه في حال طرح بديل له -وليكن وزير الخارجية المصري الحالي- سوف يوافقون عليه، ولكن مصر تمسكت بأبو الغيط في إطار صفقة ضحَّت فيها بعلاقتها ب"حزب الله"، مقابل تمرير اختيار مرشحها.
وكانت المفاجأة أن ما جرى جاء عقب زيارة وفد من "حزب الله" للقاهرة وقبيل اجتماع المجلس الوزاري العربي لاختيار الأمين العام الجديد.
وجاء اختيار أبو الغيط بشبه إجماع بشكل مفاجئ للجميع، خاصة أن أعضاء الجامعة فشلوا على مدار أكثر من جلسة، وعلى مدار يوم كامل تقريبا؛ حيث شهدت الاجتماعات مناقشات ساخنة ومفاوضات ووساطات محمومة بين الطرف المؤيد، وعلى رأسه مصر والإمارات وليبيا والطرف المعارض، وعلى رأسه قطر والسودان والجزائر، لكن فوجئ الجميع في نهاية اليوم بإعلان أبو الغيط أمينا عاما بتوافق عربي وشبه إجماع، ولكن سرعان ما تبددت هذه الدهشة في اليوم التالي عندما أعلن أعضاء الجامعة في جلستهم الأولى في اليوم الثاني حزب الله منظمة إرهابية.
وعقب الإعلان وضحت بنود الصفقة بوضوح؛ حيث قايضت السعودية وفريقها مصر على اختيار أبو الغيط أمينا عاما مقابل اعتماد قرار وزراء الداخلية العرب بتونس في الثالث من مارس الحالي باعتبار حزب الله منظمة إرهابية.
وكشفت صحيفة "الشروق" الجزائرية اليومية عن تلقي نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية، المنتهية ولايته، رشوة سعودية بقيمة 2 مليون دولار أخرى، مقابل تمريره تصنيف حزب الله منظمة "إرهابية" في اجتماع وزراء الخارجية العرب.
وبحسب وكالة "فارس"، ذكرت الصحيفة أن مصادر قريبة من محيط جامعة الدول العربية سربت أنّ المصري "نبيل العربي" الأمين العام المنتهية ولايته سيحصل على "مكافأة" تربو عن التسعة ملايين دولار لقاء "خدماته" في الجامعة العربية.
وقالت الصحيفة: إن المكافأة التي سيحصل عليها "العربي" تتضمن مكافأة خاصة من المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي تصل إلى مليوني دولار، لقاء تمرير الجامعة قرار تصنيف حزب الله اللبناني "منظمة إرهابية".
واضافت الصحيفة أن المنحة تشكل رسالة لمواطنه "أحمد أبو الغيط" الذي سيدير الجامعة المثيرة للجدل في الفترة المقبلة.
واوضحت الصحيفة أن العربي والذي حصل على 2 مليون دولار مكافأة نهاية خدمتة بموجب قرار أصدره مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته العادية رقم 145، سوف يضاف إليها أيضا المكافأة التي اقترحها "يوسف بن علوي" وزير خارجية سلطنة عمان، بالإضافة إلى المكافأة الخاصة التي سيحصل عليها نبيل العربي في نهاية عمله مع الجامعة العربية.
وسرعان ما بدات تداعيات هذه الصفقة في إجمالها؛ حيث رفضت كل من العراق ولبنان والجزائر قرار اعتبار حزب الله منظمة إرهابية، خاصة أن الموقف العراقي معروف بتبنيه للسياسات الإيرانية في المنطقة والعلاقات المتميزة بين البلدين والتي يصل البعض إلى وصفها بالاحتلال الإيراني للعراق، وبالتالي كان الرفض العراقي منطقيا ووصف مندوب العراق حزب الله بالمقاوم لإسرائيل معبرا عن رفضه للقرار؛ الأمر الذي أغضب المندوب السعودي بالجامعة أحمد القطان وغادر القاعة والوفد السعودي ولم يعد إليها إلا بعد نهاية كلمة العراق.
ومن جانبه رفض المندوب اللبناني القرار أيضا؛ لأن حزب الله كيان لبناني ومشارك في الحكومة اللبنانية، وبالتالي كان الرفض اللبناني منطقيا، أما الجزائر فمعروف حماسها ودفاعها عن المقاومة ضد إسرائيل بشكل عام، سواء حماس والمنظمات الفلسطينية أو حزب الله، ومن هنا جاء الرفض الجزائري للقرار.
ولعل تصريحات السياسيين عكست ذلك بوضوح؛ فمن جانبه قال محمد بن مبارك سيار، وكيل وزارة الخارجية البحرينية، الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للجامعة العربية: "يوجد عندنا قرار صادر من مجلس الجامعة يتضمن تسمية حزب الله "إرهابيا، مع تحفظ لبنان والعراق وملاحظة من الجزائر".
وفي المقابل قال وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل: إن "التحفظ على وصف حزب الله بالإرهابي جاء بسبب عدم توافق القرار مع المعاهدة العربية لمكافحة الإرهاب، ولأن الحزب مكون لبناني أساسي".
وباستعراض ما سبق يمكن الاستنتاج أن هذه الصفقة "صفقة أبو الغيط - حزب الله "سوف تؤدي إلى مزيد من الخلافات وتفجرها ليس فقط داخل جامعة الدول العربية فقط حيث وجود محورين؛ محور رافض لأبو الغيط ولقرار حزب الله، وفي المقابل محور آخر قبل أبو الغيط على مضض، ولكنه مرره مقابل اعتبار حزب الله منظمة إرهابية، وبالتالي من المتوقع أن تتسع رقعة هذه الخلافات بسب هذه التداخلات في الفترة القادمة، خاصةً أن هناك قضايا ساخنة ومحل جدل بين اعضاء الجامعة وعلى رأسها القضية السورية والقضية اليمنية.
وربما تخرج هذه الخلافات لتمتد إلى مناطق وبؤر أخرى ومواجهات في الأروقة السياسية الأخرى ولم يستبعد البعض أن تترجم إلى عمليات عسكرية وعنيفة ضد الأطراف،خاصةً أن طرفًا على رأسه السعودية وطرفًا آخر تدعمه إيران بقوة وبالتالي لا يمكن السيطرة على هذه الخلافات بسهولة خلال الفترة القادمة.
وفي تعليقه علي ماسبق قال د. سعيد اللاوندي، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الفرنسية في تصريحات خاصة ل"رصد" إن هذه الصفقة المشبوهة سوف تؤدي إلى مزيد من الخلافات داخل جامعة الدول خاصة أن هناك من كان يرفض أحمد أبو الغيط أمينا عاما، وكذلك من يرفض اعتبار حزب الله منظمة إرهابية، ولكن الضغوط المصرية استطاعت أن تأتي بأبو الغيط وكذلك الضغوط السعودية استطاعت أن تنتزع قرارا باعتبار حزب الله منظمة إرهابية وفي تقديري أن الرابح الوحيد في هذه الصفقة ليست الجامعة ولا العرب ولكن مصر والسعودية، ولكن هذا جاء على حساب التوافق العربي، كما أن مصر سوف تشعر بالخسارة عندما تتحمل فشل جامعة الدول العربية وحدها؛ لأن تدوير المنصب كان بمثابة توزيع للفشل علي الجامعة وليس مصر وحدها وبالنسبة للسعودية أعتقد أنها ستواجه بعض الصعوبات جراء القرار الخاص بحزب الله.
وأضاف اللاوندي أن الخلافات ستشتد في الفترة داخل الجامعة، خاصة أن الدول الرافضة لقرار حزب الله، وهي العراق ولبنان لديها منطقها تجاه هذا القرار، وبالتالي سينعكس ذلك في ملفات قادمة ستناقشها الجامعة قريبا، وتحديدا الملفان السوري واليمن، ولا تخفى الخلافات الكبيرة بين الدول بالجامعة حول هذين الملفين وربما يعرقل التوصل إلى قرار فيه توافق بهذا الشأن، ومعروف أن قرارات الجامعة تعكس إرادة الدول الأعضاء بها، فكلما كان هناك توافق انعكس ذلك على أداء الجامعة والعكس صحيح، وليس من المستبعد أن يمتد الخلاف خارج نطاق الجامعة ليشمل مناطق الصراع نفسها أكثر فأكثر.