رئيس مصلحة الضرائب ل"رصد": الموارد المالية للدولة تتراجع

عقب فرض ضرائب على تذاكر السفر بالخارج

تلجأ السياسات للحكومة الحالية نحو الضغط على الأفراد والمواطنين بشكل متزايد، ومن أكثر الأساليب الضاغطة على وضع الفرد الاقتصادي، فرض بنود جديدة من الضرائب والتي كان آخرها فرض ضرائب على تذاكر السفر بالخارج.
في هذا السياق، قامت رصد بسؤال عده أفراد حول قرار فرض الضريبة الأخير، والتي تباينوا حولها؛ حيث قال بعضهم إن الضريبة جاءت كعبء زائد على باقي الأعباء الأخرى التي يتم مواجهتها في الحياه اليومية، مشيرين إلى أنها تفتح بابًا لفرض ضرائب أخرى بأشكال جديدة.
وقال آخرون إن الضريبة الجديدة ستكون غير مؤثرة سوى للأفراد كثيري السفر للخارج؛ حيث ستكلفون عبأً جديدًا فوق التذكرة الخاصة بسفرهم.
وقال الخبير المصرفي ماجد محسن ل"رصد" إن الدولة حاليًا تواجه العديد من الأزمات الاقتصادية بالرغم من الخطوات الإصلاحية الأخيرة والمشروعات القومية التي تهدف إلى زيادة موارد الخزينة، ولكن "تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن"؛ حيث يواجه العالم أزمات اقتصادية توحي باحتمالية الرضوخ لأزمة مالية عالمية قريبة.
وأشار إلى أن سياسات فرض بنود ضريبية جديدة ليست بالسهل؛ حيث إنها تقع في المقام الأول على عاتق المواطنين، لذا يجب فرض الضرائب بشيء من الحذر لتفادي كثرة الضغط على الوضع الاقتصادي للفرد، متابعًا أن الضريبة الأخيرة ستكون نتائجها على المسافرين فقط وهي نوعا ما يمكن تحملها.
وأضاف عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب بتصريحاته ل"رصد" أن استمرار تراجع القطاعات الاقتصادية الأهم للدخل وهم "السياحة والصادرات" يجعلون السياسات الحكومية تفكر في حلول لتعويض هذا التراجع، دون الضغط على المواطن؛ حيث أوضح أن الضرائب الأخيرة والخاصة بتذاكر السفر هي موجودة بالفعل، ولكنها ستتخذ شكلاً آخر ولن تكون بالقيمة المرهقة لصاحب التذكرة.
وذكر أن واضعي القرارات والمسؤولين بوزارة المالية عليهم إيجاد الحلول الأخرى بإعادة تنشيط القطاعات الاقتصادية الخاسرة؛ حيث إن الاستمرار في فرض الضرائب وإرهاق الوضع الاقتصادي للأفراد لن يبدي نتائج سوى اضطراب الوضع الداخلي واستياء المواطنين.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الرئيس الأخير بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية.
وتضمنت المادة الأولى المنشورة عبر الجريدة الرسمية، أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند الرابع من المادة رقم 31 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، ونصها كالآتى: "تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التى تبدأ من جمهورية مصر العربية، يتحمل المنتفع بمبلغ 400 بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و150 جنيهًا، بالنسبة للدرجة السياحية، وتسري هذه الضريبة أيضًا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة.
وجاءت المادة الثانية، أن يُنْشَر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.