أزمات اقتصادية عاجلة تتحدى الحكومة الجديدة

بالتأكيد هناك عديد من الملفات التي يجب أن تحظى باهتمام الحكومة الجديدة، خلال الفترة القادمة، ومنها عجز الموازنة والأجور والدعم والبطالة والطاقة وغيرها، وبطبيعة الحال هذه الملفات تحتاج لوقت وخطط لإنجازها وهي رفاهية لا تملكها هذه الحكومة باعتبارها حكومة تسيير أعمال، شأنها في هذا شأن كل الحكومات التالية على ثورة يناير، حيث من المفترض أن تنتهي ولايتها فور انعقاد مجلس النواب القادم.
في الوقت ذاته، هناك بعض الملفات الأخرى التي لا تحتمل الانتظار، بل إن التأخير في فتحها قد يؤدي لتفاقمها لدرجة يصعب معها السيطرة عليها في ما بعد، مثل أزمة الدولار وصعوبة توفيره، وقيمة الجنيه وتأثيره على الاحتياطي النقدي، والتعديلات التشريعية ولوائحها التنفيذية، والأيادي المرتعشة، وأيضا الصدام مع رجال الأعمال.
ومعظم الملفات العاجلة هي بالأساس أزمات اقتصادية، تحتاج إلى حكمة وعقل اقتصادي يستطيع حل المعوقات قدر الإمكان، خاصة تلك التي تراكمت منذ اندلاع ثورة يناير.
ويأتي ملف الطاقة في صدارة اهتمامات الحكومة الحالية، حيث يمثل لها تحديا حقيقيا خلال الفترة الراهنة، حيث يدل على ذلك ذهاب أغلب اتفاقيات مؤتمر مارس الاقتصادي نحو قطاع الطاقة، ومنها توقيع اتفاقية مع شركة سيمنس العالمية لإنشاء ثلاث محطات لتوفير الطاقة.
وانخفض مؤشر الصادرات خلال النصف الأول من عام 2015، بنسبة 14,5% لتسجل قرابة 30,1 مليار جنيه بالمقارنة، مع حجم صادرات بلغ 70 مليار جنيه خلال نفس الفترة، كما تراجع دعم الصادرات بالموازنة الجديدة إلى 2,6 مليار جنيه فقط!
وقال المحلل الفني والخبير الاقتصادي، إيهاب السعيد، في تصريحات ل"رصد"، إنه من أهم الملفات أيضا التي يجب أن ينصب تركيز الحكومة عليه، ملف تعديلات قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، فليس من المعقول أن المواد المحفزة التي تم إقرارها في القانون الجديد لم تفعل حتى الآن بسبب اللائحة التنفيذية.
وأضاف "السعيد": "كما ينبغي تبني سياسات ضريبية عادلة غير طاردة للاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، بالإضافة إلى ضرورة تسهيل الإجراءات أمام الاستثمار الأجنبي، فلا حل للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية كما سبق ونادينا على مدار سنوات سوى بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونتمنى كذلك ضرورة الإسراع في تفعيل الشباك الواحد والذي كان يوليه السيد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أهمية خاصة، وذلك كخطوة أولى للتخلص من البيروقراطية التي تتسبب في تعطيل مسيرة الإصلاح والتنمية".
وأشار إلى أن "هذا كله بطبيعة الحال يحتاج إلى سرعة في الإنجاز، فالاقتصاد المصري لا يحتمل أي بطء آخر في اتخاذ القرارات، لا سيما أن التباطؤ الشديد كان من أهم سلبيات حكومة المهندس إبراهيم محلب، وكان له تأثير سلبي على مناخ الاستثمار بشكل عام"، حسب ما قال.
وأوضح السعيد أن أزمة الأيادي المرتعشة التي أصابت الحكومات المتعاقبة منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير خوفا من المساءلات الجنائية تحتاج لإحداث تعديل تشريعي من قبل مجلس النواب القادم تتقدم به الحكومة يخلص إلى التمييز بين الخطأ الإداري والجنائي للتخلص من تلك المخاوف، مؤكدا "أن تلك المخاوف ستزداد لدى الحكومة الجديدة في أعقاب فضيحة وزارة الزراعة".