«الدولار وقانون الاستثمار ورجال الأعمال» أبرز تحديات الحكومة الجديدة

تواجه حكومة المهندس شريف إسماعيل، وخاصة المجموعة الاقتصادية العديد من الملفات الشائكة التى يجب عليها التعامل معها فورا وبكل حسم.
وترصد "التحرير" أبرز ثلاث ملفات، يجب أن توليها الحكومة خلال فترة توليها والتى تقتصر على شهرين فقط حتى موعد إجراء الانتخابات البرلمانية.
أولا: ملف الدولار وصعوبة توفيره للمستوردين والمصنعين نتيجة الصعوبات التى تواجه فتح الاعتمادات بالبنوك فى أعقاب الإجراءات الاحترازية التى اتخذها المركز لمكافحة السوق السوداء ومما لا شك فيه أن هذا الملف من اختصاص البنك المركزى، ولكن يجب أن يتم بالتنسيق مع الحكومه فقد بدا واضحا خلال الفتره الماضيه غياب التنسيق الكامل بين السياسات المالية للحكومة والسياسات النقدية للبنك المركزى، الأمر الذى تسبب فى اهتزاز الثقة فى مناخ الاستثمار بشكل عام خاصة للاستثمارات الأجنبية التى تراجعت بشكل واضح كنتيجة طبيعية لغياب الرؤيه الاقتصادية للدولة.
ثانيا: ملف تعديلات قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، من غير المعقول أن المواد المحفزة التى تم إقرارها فى القانون الجديد لم تفعل حتى الآن بسبب اللائحة التنفيذية، كما ينبغى تبنى سياسات ضريبيه عادلة غير طاردة للاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، بالإضافة إلى ضرورة تسهيل الإجراءات أمام الاستثمار الأجنبى فلا حل للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالي.
وهذا بخلاف أزمة الأيادى المرتعشة التى أصابت الحكومات المتعاقبة منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير خوفا من المسائلات الجنائيه وهو ما أبرز الحاجه لضرورة إحداث تعديل تشريعى من قبل مجلس الشعب القادم تتقدم به الحكومة يخلص إلى التمييز بين الخطأ الإدارى والجنائى، ومما لاشك فيه أن تلك المخاوف ستزداد لدى الحكومة الجديدة فى أعقاب فضيحة وزارة الزراعة.
ثالثا: ملف رجال الأعمال فعلى الحكومة تغيير نظرتها السلبية التى سادت بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير تجاههم وتجاه المستثمرين، فهم ليسوا أعداء للوطن ويجب إبرازهم بشكل أكثر إيجابيه باعتبارهم عامل أساسى فى حل أزمة البطالة والتى من المفترض أنها أهم أولويات الرئيس، منذ توليه منصبه، وهو ما لن يتأتى سوى بدعم رجال الأعمال والمستثمرين بشكل يساعدهم على التوسع فى أعمالهم ومشاريعهم بشكل أكثر أريحيه بدلا من الدخول فى خصومات معهم سيكون الخاسر الأكبر فيها هو الدوله ذاتها، فليس معنى وجود فاسدين فى مجال ما أن كل من ينتمى لهذا المجال فاسدين، ولا مثال أكبر من قضية وزارة الزراعه الأخيره!.