السيسي فى 100 يوم ..الحكم بعد المداولة

عبد المنعم السيد: 3 إجراءات لم يتخذها الرئيس كانت ضرورية للمرحلة الماضية لتحفيز الاستثمار.
علاء سماحة: المشروعات القومية تمثل خطة الدولة الاقتصادية للمرحلة المقبلة.. والنتائج مضمونة.
رئيس مركز واشنطن للدراسات : قرارات الرئيس تنم عن رؤية ..ومشاركة مع أهل التخصص في اتخاذها.
محمد عبد الخالق : قرار "أسعار المواد البترولية" صائب ولكن توقيته خاطيء وأضر بالفقير.
محرم هلال : أنتظر من الرئيس استئناف مشروع الضبعة لحماية الصناعة المصرية
محمد توفيق : آداء الحكومة لن يحل إشكالية الكهرباء .. والسيسي وحده سيفشل في التغيير
رضا حجاج : مخططات التقسيم العرضى للمحافظات تتلائم مع الأهداف الإقتصادية
أعد الملف - عبد الحميد صبري ومحمود حمدان ومروة حمدان وأحمد الدمرداش وجهاد عبد الغني :
"مشروع الألف ميل يبدأ بخطوة" لكن يجب أن تكون هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح ..هكذا يمكننا التحدث عن ال 100 يوم الأولي في عهد كل نظام فهذه الفترة القصيرة هي التي وضع فيها "لولا داسيلفا" خطوط التقدم التي نقلت البرازيل من دولة مدينة ب 250 مليار دولار للخارج في عام 2002 إلي سادس أكبر اقتصاد في العالم مطلع عام 2012 ، نعم استغرقت عملية النقل 10 سنوات ولكنها تمت وحفرت في سجلات التاريخ أسم "داسيلفا" قبل أن تحفر في قوائم الأغنياء أسم "البرازيل" لأنه "ببساطة" لا ينسي التاريخ من "صنعوه" كما لا تنسي الشعوب من "ظلمها"!
مرت هذه الفترة أو شارفت علي الانتهاء من عمر سنوات الأربع التي أتي الشعب بالسيسي ليجلس علي عرش مصر خلالها ، يقود الدولة إلي حيثما شاء ، ويمارس فيها سلطاته بكل حرية ، حتي يحكم عليه التاريخ بصدق ويذكره الشعب مستقبلاً بما يستحق.
عندما سئل عبد الفتاح السيسى المرشح لرئاسة الجمهورية عن برنامج المائة يوم .. قال "نحن في ظروف خاصة وعايزين نتكلم كلام قابل للتطبيق، واقع يتغير والناس تشوف حاجة بتتعمل" مؤكدا على أن المواطن المصري البسيط سيشعر بتحسن في ظروفه بعد عامين.
أبجديات الرجل
كشفت أبجديات الاقتصاد عن فكر "الرجل" ورؤيته المستقبلية لكافة ملفات التنمية والعدالة خلال هذه الفترة ، فعبد الفتاح السيسي لجأ للخيار الأصعب حتي يؤهل الاقتصاد للنمو وهو "الانكماش المالي" الذي ظهر من الإنحصار في الإنفاق العام للدولة بتخفيض الدعم بمعدلات كبيرة ، وتوسيع مصادر الايرادات العامة بفرض "ضرائب" جديدة حتي يحسن المركز المالي للدولة ويهبط بنسبة عجز الموازنة لكي يضمن "سيطرة نسبية" علي الدين العام ، فتتحسن مؤشرات تقييم المركز المالي للدولة في عيون المؤسسات الدولية المانحة والمستثمرين داخلياً وخارجياً فترتفع معدلات الاستثمار والانتاج ومن هنا تأتي "التنمية"..فهل سيحدث هذا؟
أما فكر "السيسي" في العدالة فقد كشفت "قراراته" أنه يعاود لأذهان الشعب كلمة "شد الحزام" اليوم حتي يمكننا تحسين مستواك المعيشي غداً ..عن طريق تطبيق قرارات تقشفية "تؤثر سلباً" علي الفقير في الوقت الحالي كرفع سعر "المواد البترولية" حتي يمكن دفع قطار التنمية "كما ذكرنا" علي أن تنتهج الدولة سياسات مستقبلية عادلة في توزيع ثمار هذه التنمية فينهض الفقير من عثرته .
والواقع هنا يقول بأن "فقير مصر" أكثر من ظلم بين كل فقراء "العالم" فحزامه مشدود منذ أن طبق "السادات" سياسات التحرير الاقتصادي منذ مطلع السبعينات مروراً بدولة "مبارك" وسنوات "الثورة والإخوان" وصولاً للجنرال عبد الفتاح السيسي فهل يمكن لذاك الحزام المشدود أن تنفرج حلقته ليأكل الفقير مثلما يأكل الغني ويحيا الفقير كما تحفظ له "الإنسانية".
وعليه يتحتم علي النظام الحالي علي أفتراض أن "هناك تنمية" ستحدث أن يعيد أبجديات توزيع ثمارها فلا قيمة ل"عيش" لا يأكله الجوعي ، ولا قيمة لدولة تدفع بالمال نحو "حصالات الأغنياء"!!
وسنحاول في هذه الجولة "فحص وتحليل" المئة يوم الأولي في عهد الحاكم حتي "نستخلص" شكل الاقتصاد خلال الفترة المقبلة علي أعتبار أن ما زرعه النظام اليوم سيحصد ثماره غداً خير فخير ، شر فثورة!
هناك 5 عوامل مكنت السيسي من الابتعاد عن "سيول النق" خلال المئة يوم الأولي من حكمه علي عكس ما حدث مع الرئيس السابق محمد مرسي الذي افترشت الصحف المصرية والأجنبية بمؤشرات تدل علي فشله مقتبل حكمه وفقا للدكتور مجدي صليب عازر أستاذ الطب النفسي بجامعة كاليفورنيا ،الذى يرى أن أول هذه العوامل عدم طرح برنامج اقتصادي تفصيلي للسيسي وقتماً كان مرشحاً للرئاسة وهو ما لا يمكن الناس من محاسبته علي بنود معينة أو عهود معينة اتخذها علي نفسه خلال هذه الفترة.
وثاني العوامل الظهير الشعبي الكبير الذي منح السيسي القيادة دون الحاجة للتعرف علي برنامجه وهو نفس الظهير الذي يبادر بإظهار رضاه الآن رغم الظروف السيئة في كثير من الخدمات كالكهرباء ورفع الأسعار.
العامل الثالث يتحدث عنه عازر علي أنه التعامل المفرط بالقوة مع المحتجين من جماعة الإخوان وهو مابث "الرعب" في نفوس الآخرين وجعلهم يرجحون كتم أرائهم أو تداولها علي المقاهي وفي المواقف العامة دون النزول بها إلي الشارع.
فيما يمثل العامل الرابع بحسب "مجدي صليب" هو الحالة العامة من "النفير الشعبي" مما شهدته الدولة علي مدار أكثر من ال 40 شهراً الماضية التي أعقبت ثورة يناير والتي دفعت الكثيرين لمعاملة النظام الحاكم مثلما كانوا يعاملون مبارك يشكرون فيتحدثون أو يرفضون فيصمتون.
أما العامل الخامس يشير فيه البروفيسور بجامعة كاليفورنيا إلي أنه المشروع القومي الذي أطلقه "السيسي" بحفر القناة والذي دفع لإصطفاف فئات كبيرة من الشعب حوله وتبرير إجراءات التقشف علي أنها وسيلة لتمويل هذا المشروع الكبير.
ضربة البداية
السيسى أسس مايمكن ان نطلق عليه " قوة الدولة فى ادارة الملف الاقتصادى " ، بعد غياب دام لسنوات طويلة فى حكم مبارك والأيدى المرتعشة التى صاحب فترة "مرسي " ، حيث دفع الجميع الى النظر الى أن أجهزة الدولة موجودة ، وأن على الجميع الحذر مصاحبا الخلفية العسكرية التى أتى منها والانضباط الذى تتميز به ، وحمل مشروع السيسى الاقتصادى " ظهيرا سياسيا " مفاده أن دول الخليج خاصة السعودية والكويت والإمارات، لديها قناعة بضرورة أن تلعب دوراً كبيراً في إعادة إصلاح منطقة الشرق الأوسط، وتحقيق صحوة عربية سياسية واقتصادية وتنموية كبيرة، لمنع تكرار الظروف التي أدت إلى حصول الإخوان على السلطة في مصر.
وصاحب هذا التوجه مجموعة من القرارت الاقتصادية التى يراها " احمد المهدى" استاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية أنها مجموعة من "التوازنات" التى سترسم مستقبل السنوات المقبلة مع السيسي مشيرا الى أن السيسي قام خلال ال 100 يوم بخطوة هامة على طريق الوضع الاقتصادي المصري، بعد أن نجح في اقتطاع جزء كبير من الدعم المفروض منذ فترة طويلة على الوقود، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعاره ما بين 41 إلى 78%، وعلى الرغم من هذه المفاجأة الكبيرة فإن هذه التغييرات لم تلقى ردة فعل شعبية كبيرة.
وأشار المهدى إلى أن السيسي لم يكن أمامه خيارًا آخر سوى خفض الدعم والسياسات الضريبية الواسعة ، فى ظل توقع الحكومة حدوث عجزا للموازنة من الممكن أن يصل إلى 10% خلال النصف الحالي من السنة المالية لافتا الى ان الدعم خرج عن مساره منذ فترة ولم يعد يفيد الفقراء فى مقابل الشركات ورجال الأعمال.
من جانبه قال هشام توفيق ، رئيس مجلس إدارة شركة عربية اون لاين ، أن سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ فترة توليه المنصب حتى الان شهدت عدد من القرارات الصائبة مثلت أبرزها الإتجاه نحو تقليل النفقات وزيادة الإيرادات من خلال رفع الدعم عن مصادر الطاقة ، ذلك الامر الذى يعد حتمى منذ فترات طويلة سابقة ستتضح آثارها الايجابية على المنظومة الإقتصادية خلال الفترة المقبلة .
أضاف أن تسخير كافة موارد الدولة تجاه مشروع تنمية محور قناة السويس مقابل الاغفال عن باقى القطاعات بما تحتاجه من تمويل و إستثمارات يعد تقصيرًا ، مؤكدا أن السير على نهج تنمية متوازنة و منظمة فى كل القطاعات من شأنه النهوض بالدولة و الإقتصاد بشكل متكامل و تدريجي .
تحيا مصر
وأشار إلى دور صندوق " تحيا مصر " الإيجابى فى دعم الإقتصاد المصرى خلال الفترات الراهنة خاصة في حالة توجيهه صوب مشروع قومي معين يزيد بدوره من الشعور بمردوده الفعلي مؤكدا على ضرورة توجيه أموال هذا الصندوق لبناء قاعدة تمويلية قوية لكافة قطاعات و إستثمارات الدولة التي تفتقد إلى سيولة لاتمام توجهاتها الحالية .
وشدد على أهمية إتباع الدولة خطط ممنهجة تتضمن فكر تنموي ومتوازي بعيدًا عن المركزية للمضي في خطط إصلاح المنظومة الاقتصادية .
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أنه رغم عدم وجود إنجازات اقتصادية واضحة للرئيس الجديد والحكومة الحالية على أرض الواقع إلا أن هناك العديد من الإجراءات التى تم اتخاذها والتى توضح رؤية الدولة للمرحلة المقبلة ومسيرتها على المستوى الاقتصادى .
أشار إلى أن المائة يوم الأولى فى حجم الرئيس الحالى تميزت بإطلاق عدد من المشروعات القومية مثل مشروع شق قناة السويس الثانية وتنمية محور القناة وكذا تنمية الساحل الغربى بالإضافة إلى إنشاء المليون وحدة سكنية وزراعة 4 ملايين فدان، مشددًا على أن المشروعات القومية تعمل على تجميع الدولة والمواطنين حول أهداف كبرى لتحقيقها كما أنها تعمل على تحقيق دفعة قوية فى الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة .
وأكد على قدرة تلك المشروعات على تحسين وضع الاقتصاد المصرى ودفع عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات النمو، بالإضافة إلى تغيير نظرة العالم لمصر وجذب مزيد من المستثمرين فى ظل انخفاض حجم الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الثلاث سنوات الماضية .
ولفت إلى أن التحركات التى تقوم بها الحكومة والرئيس خلال الفترة الأولى للحكم لم تظهر مؤشراتها الاقتصادية بعد ولم تحدث تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد إلا أنها حققت العديد من الآثار غير المباشرة وهو ما انعكس على أداء البورصة المصرية خلال الفترة الماضية، ووضع معالم واضحة للخارطة الاقتصادية للمرحلة المستقبلية .
الإجراءات الضريبية
كما أشار إلى أن الإجراءات الضريبية التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأولى من توليها وقيام الرئيس بإعادة الموازنة العامة للدولة مرة أخرى لخفض عجز الموازنة عن المعدلات التى حددتها الحكومة تضع حلولًا جزئية لمشكلة الخلل المالى للدولة التى تعانى منها خلال السنوات الماضية، ويساهم فى زيادة حجم الإيرادات وخفض العجز رغم صعوبة تلك الإجراءات وزيادة الأعباء على المواطن المصرى .
على الجانب الآخر أوضح، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن هناك ثلاثة من الإجراءات التى كان يجب على الحكومة البدء فيها منذ توليها المسئولية وهى وضع خارطة لتعديل التشريعات المحفزة للاستثمار وإزالة المعوقات القانونية لمناخ الاستثمار، بالإضافة إلى تيسير إجراءات تأسيس الشركات وإقرار آلية الشباك الواحد لتأسيس الشركات، وكذا وضع خارطة واضحة بالمشروعات التى تستهدف الحكومة تنفيذها من خلال القطاع الخاص لطرح الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين الخليجيين والأجانب وجذب مزيد من الفرص الاستثمارية .
وقال علاء سماحة، مستشار وزير المالية الأسبق، أن الرئيس يعمل بجدية خلال الفترة الأولى من توليه إلا أن هناك بعض الوزراء الذين يتسببون فى تفاقم المشكلات ويجب تغييرهم، موضحًا أن وزير الكهرباء لم يسع لحل مشكلة انقطاع التيار المتكررة إلا عقب الجلوس مع الرئيس وكان يجب عليه حلها خلال الفترة الماضية.
أوضح أن المشروعات القومية التى أعلنتها الدولة خلال الفترة الماضية تعتبر فى حد ذاتها خطة اقتصادية واضحة للسنوات المقبلة، وستساهم فى زيادة معدلات الاستثمار التى شهدت انخفاضًا خلال السنوات الماضية كما أنها ستعمل على زيادة الإنتاج وتشغيل مزيد من الأيد العاملة وهو ما يترتب عليه خفض معدلات البطالة وتشغيل شركات المقاولات التى تعانى من مشكلات مالية كبيرة، وحل العديد من المشكلات فى القطاعات الاقتصادية المختلفة .
ولفت إلى أن الإجراءات الاقتصادية التى تم اتخذها على مدار الفترة الماضية تتميز بقربها من المواطن المصرى فرغم صعوبة الإجراءات الضريبية التى اتخذتها الحكومة إلا أن إجراء مثل طرح شهادة استثمار قناة السويس بعائد 12% للمصريين يوفر فرص استثمار طويلة الأجل للمواطنين ومشاركة فى مشروعات قومية تحتاج إلى تمويل للعمل على إنجازها .
وطالب بضرورة البحث عن مصادر لتمويل تلك المشروعات القومية لأن الدولة لن تستطيع بمفردها تحمل نفقات تلك المشروعات، مشددًا على ضرورة الترويج لتلك المشروعات فى الخارجة ومحاولة جذب مزيد من أموال المستثمرين من خلال المؤتمرات الدولية التى تسعى الحكومة لتحقيقها بالإضافة إلى تنقيح التشريعات المحفزة للاستثمار وإزالة العقبات التى تواجه المستثمرين .
وتوقع سماحة زيادة قدرة الدولة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة عقب البدء فى ظهور نتائج تلك المشروعات .
سيسى "ميتر" :
أجرت "أموال الغد" استطلاعاً ضم نحو 30 شخصية من الخبراء في مجالات الاقتصاد والاجتماع والعلوم السياسية حول أداء الرئيس في المئة يوم الأولي من حكمه وخاصة في ملفي التنمية والعدالة حيث تم طرح عدة تساؤلات علي كل من استطلعت أراؤهم وتم استخلاص النتائج بعد استقبال الإجابات حيث أشارت النتائج إلي توافق عام حول أداء الرئيس السيسي في ملف التنمية الذي رسخ لها من خلال عدد من الإجراءات ومنها السياسات الانكماشية الجريئة التي اتخذها وكذا المشروعات القومية التي أطلقها والمؤتمر الضخم الذي يعد لتنظيمه حتي يجذب استثمارات عربية وأجنبية جديدة لمصر.
فيما أفادت نتائج الاستطلاع أيضاً بأن الرئيس لم يظهر أي فكر مستقبلي بشأن العدالة الاجتماعية وأنه ربط إجراءات العدالة بحدوث التنمية فعلي سبيل المثال لم يقم بحماية دخول الفقراء من ارتفاع الأسعار الناجم عن زيادة أسعار المواد البترولية وإلي نتائج الاستطلاع :
88% جودة أداء الرئيس في ملف التنمية
بلغ متوسط التقييم الذي حصل عليه الرئيس السيسي حول أداءه في ملف التنمية من قبل جميع المشاركين بالاستطلاع نحو 88% ، حيث برر الجميع ارتفاع نسبة تقييمهم لسياسات الرئيس بأنه أتخذ عدد من الإجراءات التي ترسخ بصدق لتنمية مستقبلية وقسمها المشاركون إلي :
تعزيز ثقة المستثمر
وذلك عبر ضغطه علي عجز الموازنة وإحكام سيطرته عليه بشكل نسبي خلال هذه الفترة وإنتهاجه سياسة انكماشية في إعداد موازنة العام المالي 2014 – 2015 وذلك من خلال تطبيقه لبعض سياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي القائمة علي ترشيد الدعم بنسب كبيرة وتخفيض الانفاق العام بما يعزز ثقة المستثمر في الدولة.
إطلاق المشروعات القومية
حيث أطلق السيسي عدد من المشروعات القومية في مقدمتها مشروع حفر قناة السويس الثانية وكذا خطة تنمية محورها فضلاً عن مشروع المليون وحدة سكنية بالإضافة لمشروع استزراع 4 ملايين فدان خلال السنوات المقبلة وهو ما سيخدم مؤشرات النمو المستقبلية خاصة حال تمويل هذه المشروعات عبر مؤسسات تمويل خارجية حتي تضمن عدم الضغط علي المدخرات المحلية وتتيح لها فرص تمويل مشروعات أخري.
تشغيل المصانع المتعثرة
فقد وجه الرئيس خلال الأيام الماضية عدد من الوزارات نحو تشغيل المصانع المتعثرة والتي يشير الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين لتخطي عددهم نحو 4200 مصنع في مختلف المجالات الانتاجية وهو ما سيمكن من ضخ مزيد من الانتاج للدولة مستقبلاً.
مشاركة اتخاذ القرار
ومن العينة المستطلعة أراؤهم في هذا الشأن تعقب الدكتورة سلوي حزين رئيس مركز "واشنطن" للدراسات السياسية والاقتصادية والتي أعطت للرئيس نسبة "95%" في جودة أداء الملف الاقتصادي بأن نجاح الرئيس في أداء الملف جاء نتاجاً لمشاركة في اتخاذ القرار بين مالك القرار ممثلاً في الرئيس وحكومته ومجموعة كبيرة من الفنيين الذين أشتركوا مع الرئيس في اتخاذ مثل هذه القرارات وخاصة علي صعيد السياسات المالية التي تبرز بعد رؤية مؤسسة الرئاسة في إدارة هذا الملف الهام.
كما أشارت سلوي حزين إلي أن قرارات الرئيس وتصرفاته الاقتصادية تنم عن توافر قاعدة بيانات دقيقة ومحللة بشكل جيد مكنت من تصويب القرارات في البؤر التي يجب اصلاحها وخاصة علي صعيد حدود الأجور وترشيد الدعم وتدشين المشروعات الكبري القادرة علي قيادة معدلات التنمية نحو الارتفاع في المستقبل القريب.
سياسات العدل الاجتماعي
فيما بلغت نسبة تقييم الخبراء للمشير السيسي رئيس الجمهورية في ملف العدالة الاجتماعية نحو 52% مستندين في ذلك للتراجع في المستوي المعيشي للمواطن وخاصة محدودي الدخل عقب تولي الرئيس السيسي زمام الأمور متأثرين بقرار تخفيض الدعم وليس ترشيده الذي دفع الأسعار للارتفاع بنسب تصل إلي 20% في بعض السلع ونسب تصل إلي 50% في بعض الخدمات وخاصة خدمات النقل. وقد أشار الخبراء في قرار تخفيض الدعم إلي أنه كان يجب علي الرئيس وحكومته تضفير هذا القرار بقرارين أخرين هما :
القرار الأول
تفعيل أجهزة الرقابة علي الأسعار حتي يضمن بقاء الأسعار في متوسطها الطبيعي أو زيادتها زيادة منطقية وفق زيادة سعر المواد البترولية وبالتالي حماية المستهلك من جشع وطمع التجار الذي تجلي في الارتفاعات الغير مبررة لأسعار كثير من السلع.
القرار الثاني
دفع دخل الفئات الفقيرة وخاصة أصحاب المعاشات الاجتماعية المحدودة التي تدور حول 300 جنيه للفرد وكذا أصحاب المهن الحرة البسيطة الذين تأثروا كثيراً بزيادة الاسعار عليهم مما اضطرهم لرفع أسعار منتجاتهم أو خدماتهم علي المستهلكين وهو ما دفع الطلب عليهم للإنخفاض وتضرروا مرة ثانية.
توقيت خاطيء
ويعلق هنا محمد عبد الخالق ، الباحث الإقتصادى بوزارة الخارجية ، أن قرار رفع الدعم في حد ذاته ليس قراراً خاطئاً ولكن توقيته غير صحيح حيث أنه ساهم في تحميل الفئات محدودة ومتوسطة الدخل بمزيد من الارهاق نتيجة للصعود الكبير في حركة الاسعار.
وانتقد عبد الخالق آلية اتخاذ القرار في الدولة وادعي أنها لا تنم عن توافر أدني درجات الشفافية مع المواطنين حتي علي صعيد قرارات المشروعات القومية التي يفاجيء بها الشعب وهو ما يشير إلي سريان النظام الحالي علي نفس درب النظام القديم الذي كان يتعمد إخراج الشعب من دائرة المشاركة أو المشورة في دائرة اتخاذ القرار.
أما علي صعيد تقييمه للتنمية فيري "الباحث الاقتصادي" أن الدولة تسير علي خطي جيدة ونتائجها سوف تنعكس بالإيجاب علي حركة المؤشرات مستقبلاً.
"حفر القناة" أفضل قرارات الرئيس ب 65%..و20% تفضل قرار "الحد الأقصي"
اتفقت نسبة 65% تقريباً من المشاركين في الاستطلاع علي أن قرار "حفر قناة السويس الثانية" يعد الأفضل للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة المنقضية من حكمه الذي بدأ مطلع يونيو الماضي معتبرين أن هذا القرار ساهم في تحريك الاقتصاد ورفع من حالة "رضا الشارع" علي النظام بعدما توترت العلاقة بينهما لفترة نتيجة لتراجع مستوي الخدمات في الشارع وخاصة "الكهرباء" وارتفاع الاسعار مدفوعة برفع أسعار المواد البترولية.
بينما يري نحو 20% تقريباً من المشارككين في الاستطلاع أن أفضل قرار اتخذه الرئيس هو تطبيق الحد الأقصي للأجور علي أعتبار أنه من القرارات التي ستوفر للدولة مليارات الجنيهات دون التأثير علي محدودي الدخل ، وأكد المؤيدون لهذا القرار أنه لم يستطع أي من الرؤساء السابقين تنفيذه نتيجة لاستجابتهم لضغوط جماعات المصالح التي تنادي بإرجاء تفعيله كلما طرح علي مائدة التفاوض.
فيما توزعت النسبة المتبقية بين عدد من القرارات وفي ممقدمتها تعديل المنظومة التموينية وتدشين صندوق تحيا مصر واستقطابه للأثرياء من أجل التبرع إليه وهو ما سيساهم في توفير موارد مالية للدولة من الفئات الغنية ويرسخ للعدالة الاجتماعية.
رؤية صائبة
رجل الأعمال محمد المصرى نائب رئيس الاتحاد المصرى للغرف التجارية يري أن المؤشرات الاولية لبداية قرارات الرئيس تنم علي السرعة والدقة في إتخاذ القرار ، فضلاً عن اصراره علي إدارة الملفات الاقتصادية بخطط مُحكمة ، ولن تتحقق هذه القرارات دون تحرك شعبى حكومى داعم له خلال الفترة المقبلة حتي يتمكن الشعب من حصد ثمارها التي ستكون جيدة للغاية علي صعيد الاقتصاد والمستوي المعيشي للمواطن.
أضاف أن من ابرز ما قام به السيسي خلال فترة ولايته هى تحفيز الشعب على المساهمة فى تنمية مصر من خلال تدشين صندوق دعم مصر وتبرعه بنصف راتبه ونصف ثروته له وتطبيق الحد الأدنى والأقصى بحسم على الجميع مؤكداً ان القرار الأبرز والحاسم هواتخاذه قراراً بحفر قناة السويس الجديدة والتى ستساهم فى نقل اقتصادية وتنموية لمصر خلال السنوات المقبلة اذا ما انتهت بالمواعيد المحددة لها.
45% أضعف قرارات السيسي "رفع أسعار البترول" .. و30% يرونه أصاب في كل القرارا
وعلي صعيد القرار الأضعف للرئيس خلال هذه الفترة فقد اتفق نحو 45% من إجمال آراء العينة أنه كان يمكن إرجاء قرار "رفع أسعار الوقود" لفترة وجيزة ولو لشهور حتي يتسني دراسته بشكل جيد من قبل الحكومة ودراسة الأثار السلبية المترتبة عليه ومحاولة تلافيها حتي لا يمثل القرار ضغطاً علي محدودي الدخل وزيادة حالة التذمر بينهم ، فيما رأي نحو 30% من المشاركين في الاستطلاع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصاب في كل قراراته ولم يتخذ قراراً خاطئاً إلي اليوم.
أما النسبة المتبقية من الاستطلاع (25%) فقد اختلفت فيما بينها حيث أوضح بعضهم أن أضعف قرارات الرئيس هو فرض ضرائب علي أرباح البورصة وهو ما سيضر بسوق المال ومناخ الاستثمار في مصر ، بينما يري البعض الآخر أن قرار الأقصي للأجور يعتبر من ضمن القرارات السيئة التي ستساهم في هروب الكفاءات من الدولة وخاصة من الجهاز المصرفي.
"الكهرباء" أكثر الملفات التي أخفق فيها السيسي بالإجماع .. واستئناف مشروع الضبعة الحل الأبرز بين الآراء
فيما أجمعت العينة المشاركة في الاستطلاع دون استثناء في أن ملف الكهرباء يعد الملف الأكثر إخفاقاً من قبل الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي وحكومته ، حيث صعدت وبشدة عملية الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وهو ما أضر بكل من المواطن والاقتصاد.
وعلي صعيد الحلول الذي طرحها الخبراء نجد أن 85% تقريباً من هذه الحلول تتمحور حول المناداة باستئناف مشروع الضبعة النووي الذي يولد للدولة أحجام إضافية من الطاقة الكهربائية تكفي لسداد العجز في الطاقة الذي يدور حول 7 جيجا وات.
خلل كبير في المنظومة
من جانبه قال المهندس محمد توفيق رئيس مجلس إدارة مجموعة "جري البريطانية" المتخصصة في مجال الطاقة أن منظومة الطاقة في مصر تشهد خلل كبير في كثير من محاورها وفي مقدمة هذه المحاور الاعتماد الدائم علي الموارد البترولية في تشغيل محطات التوليد وعدم التوسع في مجالي انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أو من المخلفات الصلبة التي اتجهت اليهما أوروبا التي احتفلت كثير من دولها بمرور عقود كاملة علي عدم انقطاع التيار الكهربائي فيها.
ويضيف محمد توفيق أنه فضلاً عن الثقافة الخاطئة في تشغيل المحطات وفكر التوليد في مصر نجد أن الدولة العميقة تمثل عقبة كبري في طريق أي مشروعات جديدة أو أي فكر غير تقليدي في انتاج الكهرباء وخاصة في وزارتي البترول والكهرباء بالإضافة لوزارة البيئة التي دائماً ما تعترض من أجل الاعتراض دون دراسة ما إذا كان الفكر الجديد سيضر بالبيئة من عدمه.
صعوبة التغيير
وأكد رئيس شركة جري أن الرئيس السيسي وحده لن يستطيع التغيير أو إصلاح هذه المنظومة الفاسدة منوهاً لضرورة تضافر عدد من الجهات معه وخاصة المجلس النيابي المقبل حتي يتمكن من تفعيل الخطط الطموحة لحل أزمات الطاقة التي من المتوقع أن تستمر حال استمرار الفكر الحالي للحكومة.
وأعطي محمد توفيق مثالاً علي المشروع الذي تقدمت به شركاته للحكومة المصرية والذي يقوم علي استثمار مليار دولار في توليد الطاقة الكهربائية من المخلفات الصلبة بتمويل خارجي من بنوك بريطانية وأوروبية ولكن لم تتلقي المجموعة رداً حتي الآن من الحكومة رغم اجتماعه مع عدد كبير من المسئولين علي مدار الفترة الماضية.
حل الأجل القصير
كما أكد الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للموارد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية علي أن حل إشكالية الانقطاع المتكرر للكهرباء ونقص الموارد البترولية في الأجل القصير لن يخرج عن تدبير عملة صعبة اضافية لتكثيف عمليات استيراد الوقود من أجل زيادة الحجم المنتج من الطاقة الكهربائية منوهاً إلي أن أي حلول أخري بخلاف هذا الإطار تعتبر جيدة علي المدي المتوسط والمدي البعيد ولن تكون مجدية خلال الأيام الحالية.
وأضاف عرفات أن شبكة الكهرباء في مصر متهالكة وتحتاج لمزيد من الصيانة كما طالب بضرورة تشجيع الحكومة لمبادرات الشركات المصرية والعالمية للاستثمار في مجال الطاقة الشمسية في عدد من المناطق.
ويذكر أن عدد من المشروعات كان قد تقدم للحكومة من أجل توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية في عدد من المواقع أبرزها الوادي الجديد وكذا محافظة أسوان.
وأشار رئيس الشعبة العامة للموارد البترولية أن استمرار انقطاع التيار الكهربائي بهذه الوتيرة سيكون له آثار ضارة خلال الفترة المقبلة سواء علي صعيد مستوي معيشة الافراد أو معدلات الانتاج في المنشآت الاستثمارية المختلفة.
اتخاذ قرار سريع
طالب الدكتور محرم هلال الرئيس التنفيذي للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ورئيس مجموعة من الشركات العاملة في مجال تعبئة المواد البترولية رئيس الجمهورية بضرورة اصدار قراراً فورياً بالبدء فى تنفيذ مشروع الضبعة النووية الذي سيساهم بشكل كبير فى حل أزمة الطاقة التى تتعرض لها مصر خلال الفترة الحالية ، مؤكداً أن هذا المشروع يعد من ضمن المشروعات القومية العملاقة التى تضاهى مشروع حفر قناة السويس الجديدة بالاضافة إلى المشروعات الاخرى التى أمر السيسي بالبدء فى تنفيذها .
وأكد هلال أن أزمة إنقطاع التيار تؤثر بشكل سلبي علي الاوضاع الاقتصادية في الدولة من خلال تقليص الانتاج الصناعي لعدم توافر مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل الالات فضلاً عن انحصار النشاط التجاري عن طريق تأثير الانقطاع الكهربائي علي كل من البائع والمشتري بما يتوجب معه معالجة عاجلة للموقف.
3 تحولات رئيسية في عهد السيسي
سلطان أبوعلى:الحكومة الجديدة مجبرة على سياسة التقشف المالى نتيجة تفاقم عجز الموازنة
مستشار وزير التخطيط: نستهدف من خلال "الانكماش المالي" حماية الفقير .. وتحميل الغني بأعباء إضافية
يحى زنانيرى : السلع الثانوية الأكثر تضرراُ من الانكماش المالي .. والمؤشرات الأولية غير مبشرة
محمد المرشدى : الصناعة " الحلقة " المفقودة فى خطط الرئيس السيسى .. وأدعو لتعديل استراتيجيته التنموية
رئيس مجلس الأعمال الروسي : توجه مصر إلي "موسكو" لن يضر بعلاقتها مع "واشنطن"
فرج عامر: الإقتصاد بحاجة إلى كيانات "غير تقليدية " .. وتوزيع ثمار "المشروعات القومية" مسئولية وزارة الاستثمار
علاء السقطى : توجيه التنمية فى مشروعات قومية عملاقة يزيد نسبة المخاطرة والنتائج السلبية "للفشل "
فخرى الفقى : التمويل الضخم عقبة المشروعات القومية .. وتراجع مصر في مؤشر "سهولة مزاولة الأعمال" يدعو لوقفة سريعة
التحول الأول : من التوسع إلي الانكماش المالي
أعلنت حكومة المهندس ابراهيم محلب وفي مقتبل عهد الفريق السيسي عن تحول هام في إدارة السياسات المالية والنقدية للدولة فعلي صعيد السياسات المالية نجد أن الدولة اتجهت لتخفيض الانفاق العام عبر تخفيض بند الدعم فضلاً عن فرض ضرائب جديدة ساهمت في زيادة نسبية في حجم الايرادات حتي تخفض عجز الموازنة إلي 10% من الناتج القومي ويعد هذا التوجه مناقض لتماماً للتوجه الذي كان سائداً قبيل تولي السيسي المسئولية وخاصة في عهد الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء السابق الذي أعلن عن حزمتين ماليتين للتوسع المالي بقيمة 60 مليار جنيه خلال سبتمبر 2013.
توجه إجباري
يقول الدكتور سلطان أبو على ، وزير الاقتصاد الأسبق " أن سياسات التوسع المالى المفرط والتقشف الصارم كلاهما خيارات واقعية لها أضرارها وإن كانت الدولة خلال المرحلة الحالية لا تتحمل العمل بسياسة التوسع المالى وقد أجبرت على خيار التقشف .
ويشير : " إلى أنه فى حالة إتباع سياسة زيادة الإنفاق لجذب الاستثمار الأجنبى وزيادة الطلب بالسوق لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ستكون الحكومة الجديدة مجبرة على توفير أموال طائلة لتمويل هذه النفقات مع تحمل تفاقم عجز الموازنة والدين الداخلى لحين أن تتحقق العوائد الإقتصادية المرجوة وبالتالى كان خيار التقشف هو الأفضل فى المرحلة الحالية."
وتوقع وزير الاقتصاد الأسبق طفرة في المؤشرات المستقبلية للأداء الاقتصادي علي المدي البعيد شريطة ان تستمر الحكومة علي نفس النهج الحالي ولا تتوسع دون أن تحدد مصادر جديدة لتمويل هذا التوسع المالي بخلاف مزيد من الضغط علي العجز في موازنة الدولة.
حماية الفقير
وتوضح الدكتورة نهال المغربل، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ومستشار وزير التخطيط " أن الحكومة الجديدة سعت لتبنى برنامج تقشفى تدريجى ومتوازن يستهدف التعامل مع جوانب الموازنة من حيث خفض الإنفاق المهدر وزيادة الإيرادات من جانب الطبقات القادرة على التحمل ممثلين فى "الأغنياء" .
وتوضح المغربل : " أن أجزاء كبيرة من الدعم الحكومى تذهب لغير مستحقيه ويمكن تخفيضها من خلال الوسائل الجديدة الموجه والمتمثلة فى كروت البنزين المستخدمة لتحميل خفض الدعم على الأعنياء ومرتعفى الإستهلاك ، إلى جانب رفع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعى بدرجات متفاوتة طبقا للتوزيع الجغرافى للسكان وشرائح الإستهلاك ، وبهذه السياسات تستطيع الحكومة الحفاظ على مستويات متوسطة من الإنفاق لتحفيز الطلب المحلى ، كما أن التوجه الحالى للإدارة القائمة بالدولة يعد الأنسب مع الحالة الإقتصادية القائمة."
تقليص الطلب الاستهلاكي
قال عبد العزيز قاسم ، عضو غرفة القاهرة التجارية ، أن إتجاه الدولة إلى التقشف من خلال رفع الدعم و زيادة الاسعار بهدف تخفيض النفقات و زيادة الإيرادات يحمل بين طياته تأثير سلبى على قطاعات متعددة بالدولة ، وخاصة القطاعات الصناعية و التجارية ، فإرتفاع الأسعار من شأنه أن يزيد من عبأ المواطن و إضطراره للتخلى عن طلب الكثير من السلع مقابل توفير إحتياجاته الأساسية ، ذلك الأمر الذى ألحق ضرراً مباشراً بالمصانع و الشركات ، من خلال ترشيد الطلب من قبل المستهلكين ، وإنخفاضه بنسبه ملحوظة .
وأكد أن الأزمة لا تتمثل فى رفع الدعم ، و لكن كان ولا بد أن يقابل هذا الرفع الكثير من القرارات و الإجراءات و الخدمات التى يحتاجها المواطن ، بالإضافة إلى بدء تدشين مشروعات تستوعب العمالة المتوقفة و المتزايدة يوم بعد الأخر .
مؤشرات غير مبشرة
ومن جانبه قال يحى زنانيرى ،رئيس جمعية منتجى الملابس الجاهزة ،أنه تلاحظ في القطاعات النسيجية المختلفة تراجع حاد في الطلب علي منتجاتها تأثراً بسياسات الانكماش المالي التي اتبعتها الحكومة والتي حصرت الطلب الكلي في بعض القطاعات كقطاعات السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها مقابل تراجع هذا الطلب في قطاعات السلع الثانوية كفئات مختلفة من الملابس وكذا السيارات ومنتجات الرفاهية.
وفى ذات السياق قال أن التأثير على المدى القريب واضح سلبيته ، وفيما يخص المدى البعيد فمازال الأمر مرهون بنتائج الأعمال ، مؤكدا أن المؤشرات المبدئية ليست مبشرة على الإطلاق ، متوقعا أن لا تشهد الفترة المقبلة أى إستثمارات جديدة فى القطاعات الصناعية و التجارية ، خاصة سوق السلع الثانوية منها .
مشاكل الصناعة
ومن جانبه قال رجل الأعمال محمد المرشدى ، رئيس جمعية مستثمرى العبور أن" الصناعة أضعف حلقة فى خطة عبد الفتاح السيسى " ، فلا يوجد أدنى إهتمام بهذا القطاع ، على الرغم من أنه عصب الإقتصاد و النهوض به ، مؤكدا على تزايد العقبات و المشكلات التى تواجهم كصناع ومنتجين ، متوقعا زيادة التعثرات و التوقفات الصناعية خلال الفترة المقبلة ، وأضاف " الأولى أن تفكر الدولة فى حل مشاكل المصانع المتعثرة ومن ثم التفكير فى جذب مستثمرين جدد " .
وفى سياق مختلف أكد على ضرورة أن تتبع الدولة النهج المتوازن فى التنمية ، و تحقيق التنيمة الكلية فى كل القطاعات بالتوازى سواء فى قطاع الصناعة أو الزراعة أو التجارة و غيرها من القطاعات ، فالعمل فى كل الإتجاهات بمجهودات متوازنة ينهض بالإقتصاد ككل دون إهمال قطاعات بعينها رغم اهميتها .
التحول الثاني : من السياسات الخارجية المتوازنة إلي التوجه الأحادي
لوحظ من السياسات الخارجية للمشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحول ملحوظ في مؤشرها حيث اتجهت سياساته الخارجية للمعسكر الشرقي الذي تقوده "موسكو" المعروف عنها مناهضتها لسياسات "واشنطن" التي تعد القطب الأوحد للنظام العالمي حالياً وبالتالي فإن هذا التحول من المحتمل أن ينعكس علي الأداء الاقتصادي المصري مع العالم الخارجي فمن الممكن ان تشهد حركة التجارة والاستثمار بين مصر وروسيا حالة رواج شديدة مقابل انحصار علي المدي البعيد في العلاقات المصرية الاوروبية والامريكية ، ويعد هذا التحول علي عكس ما كان يجري في عهد كل من حسني مبارك الرئيس الأسبق الذي كان يركز في توجهه الخارجي علي واشنطن وبروكسل ، ومحمد مرسي الذي وازن شيئاً ما بين التوجهين.
تعميق التعاون مع روسيا
أحمد شيحه ، رئيس مجلس الأعمال المصرى الروسى ، يقول:" أن التوجهات السياسية لعلاقات مصر بالدول الخارجية تراعى مصالح الدولة مع كافة الأطراف دون أن تتحول علاقاتها للنظرة الأحادية ، خاصة وأن الوقوف وراء تقوية علاقات مصر الخارجية يتطلب إحداث قدر من التوازن فى علاقاتها بكافة الأطراف ، كما أن مصر تراعى فى توجهاتها لروسيا ما تتطلبه الدولة خلال المرحلة الحالية حيث تسعى لعقد صفقات تجارية موسعة بما لا يخل بالميزان التجارى بالدولة وهو مجال مفتوح للتعاون مع كافة الأطراف الخارجية.
ويضيف، شيحه: " أن توجهات الدولة نحو توسيع أطر علاقاتها بروسيا يأتى فى إطار مصالحها خلال المرحلة الحالية ولا يمكن إعتبارها ورقة ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية ، وإن كانت هذه التحولات تعبر عن رغبة "السيسى" الخاصة إلا أنها تستهدف توسيع اطر التجارة الحرة بين مصر ودول الخارج دون إخلال بمنظومة التوازن.
التحول الثالث : من التنمية المتوازنة إلي التركيزعلي المشروعات القومية
لوحظ خلال فترة ال 100 يوم الأولي من حكم الرئيس السيسي حدوث تحول هام علي صعيد الفكر التنموي وذلك من خلال سياسات التركيز القطاعي عبر إطلاق عدد من المشروعات القومية التي يعتمد عليها الرئيس في جذب معدل النمو وإحداث التنمية في باقي القطاعات عبر علاقات التشابك بين قطاعات الاقتصاد المختلفة ، فعلي صعيد المثال فمشروع قناة السويس يعد في المقام الأول فرصة هائلة لنمو قطاع العقارات والبنية التحتية في مصر ثم يعد في المقام الثاني فرصة لنمو الصناعة والتجارة علي حدود القناة وبالتالي فالرئيس يعتمد عليه في جذب 3 قطاعات رئيسية بشكل تدريجي.
وهذا الفكر يختلف شيئاً ما عن الفكر الذي كان شائعاً خلال الفترة الطويلة الماضية والتي كان يقوم علي تأهيل البنية التحتية في مختلف القطاعات لإحداث تنمية متوازنة دون سياسات التركيز القطاعي.
مخاطرة عاليه
علاء السقطى ،رئيس جمعية مستثمرى بدر ، يؤكد أن تمركز عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وفكره التنموى حول مشروعات قومية بعينها لتحتل بعض القطاعات إهتمام كل فئات الإستثمار مقابل قطاعات أخرى يغفل عنها الكثير ، يحمل بين طياته بالتأثير السلبى و الإيجابى فى ذات الوقت ، ففى الوقت الذى يتمتع خلاله مشروع تنمية محور قناة السويس بتركيز القوة فى إتجاه واحد بالإضافة إلى وضوح الرؤية و إعطاء صفة القومية له، تزداد نسبة المخاطرة وإحتمال الإخفاق ، فكلما زاد الإستثمار زادت نسبة المخاطرة .
وأضاف أن مشروع بضخامة مشروع القناة ، يحمل بذات القدر نسبة عالية من المخاطرة ، ففى حالة فشل المشروع وعدم قدرته على تحقيق العوائد المتوقعة أثره ، ستنهار العديد من القطاعات و الإستثمارات المرتبطة به ، مؤكدا أن توزيع الإستثمار و السيولة على كل القطاعات بصورة نسبيه إلى حد كبير تجعل نسبة المجازفة و المخاطرة موزعة بصورة أقل .
وأكد أنه على الرغم من المجازفة المتوقعة في هذا المشروع ، فمن المتوقع مساهمته فى زيادة معدلات النمو ، ذلك بجانب المشروعات الأخرى و المتمثلة فى مشروعات الطرق و مشروعات الأسكان المعلن عنها مؤخرا ، وأضاف أن هذة المشروعات تنم عن فكر الرئيس فى تمهيد الطريق أمام الإستثمارات بشتى أنواعها و فئاتها .
تمويل ضخم
ومن جانبه أكد فخرى الفقى ، استاذ التمويل الدولي بجامعة القاهرة ،على إيجابية الفكر التنموى المُتبع خلال الفترة الراهنة وأن ثماره الايجابية تتوقف علي مدى توافر القدرة علي تدبير التمويل لمثل هذه المشروعات الضخمة ،فطبيعة هذه المشروعات وخاصة المعلن عنها خلال الفترةا لرهنة ، تحتاج إلى إستثمارات تتعدى 10 مليارات جنيه لكل واحد منها ، و ذلك فى ضوء إنخفاض المدخرات المحلية ، وهو ما يمثل صعوبة نسبية في تمويلها ما لم تتدخل جهة خارجية في عملية التمويل.
ونوه فخري الفقي إلي أنه خلال العهد المنقضى كنا نتملك بعض المشروعات القومية ولكننا لم نستطيع توفير التمويل اللازم لها ، بما دفع إلي توقفها بعد أن رسمت الأمال لدي كثير من الشعب بأن هذه المشروعات ستكون بوابة التنمية الحقيقية للدولة.
وأضاف خبير التمويل الدولي أن تنويع مصادر التمويل في هذه المشروعات يعد أمراً جيداً فعلي سبيل المثال لابد وأن تبدأ الحكومة في ترويج مشروع القناة لترويجه عبر الحصول علي منح من الدول العربية واللجوء لمؤسسات التمويل الدولي وخاصة صندوق النقد مرجحاً أن تتخذ مصر خطوات هامة مع الصندوق بعد اجراءات الاصلاح المالي التي اتخذتها مؤخراً فضلاً عن ضرورة بحث الحكومة في ملف التسويات وكذا التشريعات التي لا فائدة من استمرارها بهذا الشكل المقيد.
وفى سياق متصل قال أن الإستثمار الناجح معتمد على مدى سهولة مزاولة نشاط الاعمال ، مضيفا أننا قد تراجعنا من مستوى 109 إلى 128 من أصل 189 دولة ، وذلك من حيث ترتيب مدى سهولة مزاولة نشاط الاعمال وهو مايتطلب مراجعة للرؤية الاستثمارية في مصر بصفة عامة.
توزيع ثمار المشروعات الكبري
ومن جانبه قال رجل الأعمال محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة مجموعة فرج الله للصناعات الغذائية ،أن الدولة بحاجة ماسة خلال الفترة الراهنة إلى تركيز جهودها فى مشروعات عملاقة ذات فكر و توجهات غير تقليدية ، من شأنها أن تنهض بالإقتصاد ككل مضيفا أن الإتجاه صوب هذة المشروعات القومية بقطاعتها سيعيد توزيع التنمية على باقى القطاعات على المدى القريبب ، مؤكدا أن الخطوة بهذا النهج بألف خطوة .
وفى ذات السياق قال أن جهود الرئاسة لابد وأن تتجه صوب الكيانات و المشاريع الكبيرة ، مقابل إهتمام و قيام وزارة الإستثمار بدورها المنوط لها فى توزيع التنمية بشكل متوازن على كل القطاعات و الجهات المختلفة ، مؤكدا أن هذة المشاريع بمقدورها أن تمتص العديد من المشكلات التى تواجه الدولة و على رأسها البطالة و الكثافة السكنية .
خطة السيسى تكشف
مشروع "المليون وحدة" والتقسيم الجغرافى للمحافظات أبرز محاور السيسى لتحقيق "العدالة الاجتماعية "
ويمثل مشروع المليون وحدة الجديدة أحد أبرز ملامح التنمية التى يستهدفها النظام الجديد خلال السنوات المقبلة لتحقيق العدالة الاجتماعية إلا أن إتمام تنفيذ هذا المشروع سيظل معلقا بمواجهة العديد من التحديات والتى تنتظر إجراءات سريعة وحاسمة لتمكين المشروع من التحقق ، يأتى فى مقدمة هذه التحديات إرتفاع التكلفة إضافة إلى ندرة العمالة وضعف البنية الاساسية والتى تثير مخاوف لدى بعض الشركات من إمكانية تنفيذ المشروع خلال الخمس سنوات المقبلة.
وبرغم الصعوبات التى تواجه إنطلاقة مشروع المليون وحدة الجديد خلال الخمس سنوات المقبلة إلا أنه يمثل أحد أكبر محاور التنمية بالدولة وينعكس إيجابيا على حركة السوق وتنشيط أعمال الشركات إلى جانب إستيعاب آلاف العمالة الغير منتظمة بما يضمن توافر مزيد من فرص العمل.
فى البداية يقول المهندس هشام شكرى ، رئيس شركة رؤية للاستثمار العقارى، أن إختيار شركات المقاولات المصرية لتنفيذ مشروع المليون وحدة سمثل أحد المكاسب الهامة فى القطاع والتى تساهم فى توفير فرص عمل وانعاش قطاع البناء والتشييد، مشيرا إلى أن حجم العمالة المدربة التى تمتلكها الشركات المحلية لا تمتلك القدرة لإستيعاب إنتاج ما يزيد عن 200 ألف وحدة سكنية سنويا ضمن مشروع المليون وحدة وذلك إلى جانب ما تتولى هذه الشركات تنفيذه من مشروعات الاسكان التابعة لبرامج الاسكان الاجتماعى والمشروعات السكنية التابعة للقطاع الخاص ، الأمر الذى يثير المخاوف بشأن القدرة الاستيعابية لطرح ملايين الوحدات السكنية بالسوق خلال إطار زمنى متقارب.
واضاف أن ضبط أسعار خامات مواد البناء والتى تتجه للتصاعد التدريجى بالقكاع تمثل عقبة أخرى أمام إمكانية شركات المقاولات على التنفيذ ، كما يترتب عليها إرتفاع أسعار الوحدات السكنية بما يسهم فى خلق أزمة جديدة أمام فئات محدودى الدخل وهم الشريحة المستهدفة بالمشروع حيث تسعى الدولة لتوفير وحدات سكنية ملائمة لدخول الطبقات الدنيا وبمواصفات ملائمة تلغى فكر وحدات الاسكان الصغيرة والتى لا تتناسب مع إحتياجات العملاء.
ومن جهته أوضح المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا ايجيبت للتطوير العقارى، إن تنفيذ مشروع قومى جديد لإنتاج مليون وحدة سكنية خلال خمس سنوات يتطلب وضع خارطة جديدة تسند خلالها أعمال التنفيذ إلى الشركات التى تمتلك خبرات وكفاءات تطويرية فى القطاع العقارى، بهدف تعظيم فرص نجاح المشروع ، مشيرا أن تكلفة تنفيذ الوحدة السكنية داخل مشروع المليون وحدة الجديد تقدر بنحو 280 ألف جنيه وهو ما لا يتناسب مع شريحة محدودى الدخل .
وذكر أن البدء بتنفيذ المشروع يتطلب وضع دراسات سوقية تساهم فى وضع حدود سعرية تلائم دخول الشرائح المستهدفة من العملاء وفقا للقدرة لشرائية لهم خلال الفترة المقبلة أن تنفيذ مشروع قومى لخدمة شريحة محدودى الدخل، يتطلب وضع دراسات سوقية وسعراً محدداً لتنفيذ الوحدة يتلاءم بدوره مع القدرة الشرائية ودخل المواطن ، فضلا عن أزمة ضعف المرافق وشبكات البنية التحتية عن إستيعاب آلاف الوحدات السكنية المستهدفة بمشروع المليون وحدة الجديد ، الأمر الذى سيتطلب تعميق شبكات المرافق لإستيعاب الوحدات السكنية الموزعة على مستوى الجمهورية.
التقسيم الجغرافى لمحافظات مصر
لا تزال الأنظمة السياسية المختلفة تراهن على مشروع إعادة تقسيم محافظات مصر لتحقيق العدالة الإجتماعية بالدولة ، وبرغم أن مشروع إعادة تقسيم محافظات مصر، وإيجاد ظهير صحراوي أو منفذ بحرى لكل محافظة، لتحقيق العدالة الاجتماعية، ليس فكرة جديدة بل تعود لسنوات ماضية إلا أنها أصبحت الآن الراهن الرئيسى لقدرة الدولة على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة .
أكد عدد من الخبراء أن خريطة المحافظات الجديدة لمصر التى أعلنت ، تؤكد توجهات الدولة بقيادة "السيسى " نحو إستعادة التنمية بمختلف القطاعات بما يتوافق مع الاتجاهات العالمية التي دفعت العديد من دول العالم في العقود الأخيرة إلى إعادة النظر في تقسيماتها الإدارية للتكيف مع الديمقراطية ومواجهة ظروف المنافسة، مشيريين إلى أن إعادة ترسيم الحدود و التقسيم الإدارى للمحافظات يترتب عليه انتقال مساحات جغرافية من المحافظات الرئيسية "الأم" إلى محافظات جديدة إضافة إلى انتقال السكان، بما يسهم في زيادة معدلات التنمية بكل محافظة، كما سيتوقف عليه جذب العديد من الإستثمارات الصناعية الى جانب المجتمعات العمرانية المستهدفة بالمحافظات الجديدة.
الدكتور رضا حجاج ، أستاذ التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة ، قال أن الخريطة الجديدة لمحافظات مصر تفتح مجالات متعددة للتنمية و تطبيق العدالة الاجتماعية، مشيرا أن التقسيم الجغرافى الجديد للمحافظات يعتمد على "التقسيم العرضي" والذى يتلائم مع الأهداف الإقتصادية لمشروع تنمية محور قناة السويس ، حيث سيتيح لكل محافظة منفذً بحري وظهير صحراوي، بهدف استغلال المناطق التي تزخر بالموارد الطبيعية .
أضاف أن إعادة تقسيم المحافظات سيتوقف عليها طرح اقامة عدد من الموانئ بمحافظات البحر الأحمر إلى جانب تنشيط المشروعات السياحية بها ، كما تمثل المناطق الصحراوية الجديدة نموذج جيد لجذب الصناعات التعدينية كما يمكن إستغلال أجزاء أخرى من الظهير الصحراوى فى التنمية الزراعية خاصة وأن أجزاء ضخمة من الصحراء الغربية يمكن إستغلالها كمخزن للمياه الجوفية.
وأكدت الدكتورة لوجان السعيد، رئيس قسم التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة ، أن مشروعات إعادة تقسيم المحافظات تستهدف بالأساس توسيع الحيز العمرانى على مستوى الدولة ، وجذب إستثمارات صناعية وزراعية جديدة ، فضلا عن إمكانية توزيع الثروات بين المحافظين بما يضمن إتساع الحيز العمرانى بنحو40% خلال العشرة سنوات المقبلة ، مضيفا أن قيام عمليات تقسيم محافظات مصر وفقا لمنظور شامل لأعمال التنمية المستهدفة يقوم بالأساس على استصلاح ملايين الأفدنة الزراعية، وإقامة المصانع، وإنشاء المطارات.
وأشارت إلى أن إتساع حجم المشكلات داخل المحافظات المختلفة وإعاقة أعمال التنمية المستهدفة سواء بخلق مجتمعات عمرانية جديدة أو إنشاء إستثمارات صناعية بالمحافظات جعل من مشروع تقسيم المحافظات ضرورة حتمية لإيجاد بدائل حقيقية لأزمات النوسع الصناعى والاستثمارى ، لافتة إلى أن الظهير الصحراوى للعديد من المحافظات يعتبر قبلة الحياة يساهم فى حل أزمات الاسكان والتنمية الزراعية المستهدفة بعد أن ساهمت أعمال التعديات بالبناء على أراضى المحافظات فى تقليل فرص إمكانية طرح مشروعات عمرانية جديدة ، إلى جانب إلتهام آلاف الأفدنة الزراعية نتيجة أزمات التعدى على الرقعة الزراعية .