البنوك تَرهن تمويل القطاعات المُتعثرة بإعادة هيكلتها وتحسُن الظروف الاقتصادية

السيد القصير: تعثر بعض القطاعات لا يعنى وقف تمويل مشروعاتها الجادة
محمد بدرة: وضع قطاع الزراعة على أجندة اهتمامات الدولة يزيد من فرص حصوله على التمويلات
أحمد الغندور: مواجهة المخاطر جزء من عمل البنوك.. وتحسن الاقتصاد عامل ضرورى لتنشيط الائتمان
رمضان أنور: تدخل الدولة لإصلاح القطاعات المتعثرة وإعادة هيكلة القطاع العام يُغازل البنوك
"تريليون جنيه" تحتاجها الدولة خلال السنوات المقبلة لتمويل المشروعات التنموية والاستثمارية ، وإحراز تقدم ملحوظ فى الملف الاقتصادى بحسب الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وهو ما يوكد سعي الحكومة نحو تعديل البنية التشريعة لجذب وتشجيع الاستثمار لمصر وبالتالى ارتفاع الطلب على التمويل من القطاع المصرفى للمشروعات المختلفة.
وإن كانت الخطة الاستثمارية التى تعدها الدولة حاليًا ومحاولات جذب المستثمرين العرب والأجانب قد تصطدم بتعثر بعض القطاعات التى تعانى خلال الفترة الحالية وانخفاض التمويل الموجه لها من قبل البنوك ومن أبرزها قطاع السياحة ، الغزل والنسيج ، المقاولات ، والزراعة.
ورغم تأكيد مسئولى البنوك مرارًا بأن القطاع المصرفي جاهز لتمويل كافة المشروعات التنموية وأن السيولة التى يطلبها المستثمرون متاحة ، إلا البنوك لا ترغب فى تكرار الأزمة التى عاشتها قبل عام 2004 حيث ارتفعت حجم الديون المتعثرة إلى أكثر من 100 مليار جنيه سعى "المركزى" إلى حلها من خلال خطة الإصلاح المصرفى التى بدأها د.فاروق العقدة ، المحافظ السابق للبنك المركزي.
وبالنظر إلى خارطة التسهيلات الائتمانية للبنوك خلال الفترة الحالية فقد وصلت إجمالى القروض والتسهيلات التى منحتها البنوك بنهاية مارس إلى 563,1 مليار جنيه ، منها 524,5 مليار جنيه قروض غير حكومية ، احتلت الزراعة المرتبة الأخيرة بالقطاعات التى يتم تمويلها بقيمة 6,6 مليار جنيه، وجاء قطاع التجارة بالمركز قبل الاخير بإجمالى تمويلات 58,3 مليار جنيه ثم قطاعات الخدمات ب132,8 مليار جنيه، بينما يتصدر قطاع الصناعة بقائمة اهتمامات البنوك ب179,3 مليار جنيه.
السيد القصير ، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال ، يري أنه بالرغم من وجود العديد من القطاعات التى تعثرت منذ اندلاع ثورة يناير 2011 ، إلا أن البنوك تتعامل مع كل عرض تمويلى على حدة من خلال النظر فى دراسات الجدوى المقدمة والملاءة المالية للعميل وجدارته الائتمانية ، موضحًا أن تعثر قطاع معين لا يعنى إحجام البنوك عن تمويله ولكن طالما توافرت الدراسات الائتمانية الصحيحة والملاءة المالية الجيدة للعميل فلا مانع من تمويله.
وأشار إلى أن احتمالية التعثر متواجدة فى كافة القطاعات التى يتم تمويلها من قبل البنوك ، لافتاً إلى تجربة البنوك قبل عام 2004 والمتمثلة فى ارتفاع محفظة التعثر إلى 100 مليار جنيه ، إلا أن هذا لا يعنى الحكم على قطاع باكمله بعدم صلاحيته للحصول على التمويل.
وحول انخفاض تمويلات البنوك لقطاعات الزراعة، أكد أن انخفاض تمويلات البنوك لقطاع الزراعة يأتى نتيجة انخفاض الفرص التمويلية المعروض فى هذا القطاع ، وتراجع الرقعة الزراعية فى الدولة فى الأساس ، مشيراً إلى أنه ليس دور البنوك أن تضع الخريطة الاستثمارية لكنها تقوم بتمويل المشروعات التى يتم وضعها من قبل الدولة أو المستثمرين.
وأضاف أن البنوك تحرص على مساندة القطاعات المتعثرة حيث قام اتحاد بنوك مصر بتشكيل لجنة لحل مشكلات المصانع المتعثرة، لافتَا إلى أنها ساهمت فى مساندة العديد من المصانع بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية والحكومة.
وأوضح أن الأزمة المالية العالمية والفترة الانتقالية عقب الثورات أثبتت قدرة البنوك على الصمود ومساندة الدولة من خلال تلبية إحتياجاتها من استيراد السلع الاستراتيجية والمواد الخام وتمويل أذون الخزانة لسد عجز الموازنة ، موضحا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستستحوذ على اهتمامات البنوك خلال الفترة المقبلة وأن البنك المركزى يوجه دائمًا بتمويل هذا النوع من المشروعات.
ومن جانبه قال محمد بدرة ، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة ، أن البنوك لا تقوم بحجب التمويل عن قطاعات بعينها نتيجة ارتفاع المخاطر ، موضحًا أن طبيعة عمل البنوك تقوم على المشاركة فى مخاطر التمويل مع الجهات التى يتم تمويلها وأنه لا يوجد قطاع يتم تمويله خالي تمام من المخاطر.
وأكد بدرة أن هناك بعض القطاعات التى ترتفع فيها نسبة المخاطرة نتيجة الظروف التى تمر بها الدولة مثل قطاعات السياحة والغزل والنسيج ، إلا أن البنوك وقفت بجانب تلك القطاعات خلال الفترة الماضية بالاضافة إلى أن تلك الظروف لن تستمر وستعمل البنوك على مساندتها وتمويلها خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن حساب حجم المخاطر يتغير من بنك للآخر ، كما أن البنوك تقوم بعمل دراسات عن مستوى المخاطر فى القطاعات الاقتصادية المختلفة كل عام لمعرفة القطاعات التى ستركز على تمويلها ، وبالتالى تغير ظروف القطاعات المتعثرة يزيد من فرص خروجها من عثرتها وتوافر التمويل لها.
وحول عدم قيام البنوك بضخ تمويلات كافية لقطاع الزراعة أكد بدرة أن القطاع يحتاج لخبرات خاصة غير متوفرة فى كثير من بنوك القطاع المصرفي ، ولكن فى حالة توافرها فإن البنوك لن تمانع فى تمويل تلك القطاعات بالإضافة إلى أن اهتمام الدولة بالقطاع ووضعه على أجندتها يزيد من فرص تمويل البنوك لهذا القطاع.
وأوضح أن البنوك لاتمتلك خبرات كبيرة فى قطاع البرمجيات تساعدها على تمويل ذلك القطاع ودراسة المخاطر المحيطة به ، لذلك تحتاج البنوك الي متخصصين لعمل الدراسات الوافية الخاصة باقراض شركات البرمجيات لاقتحام ذلك القطاع الجديد علي البنوك.
وأكد أحمد الغندور ، رئيس قطاع الاستثمارات بالمصرف المتحد ، أن المخاطر قد تكون فى أكثر القطاعات التى تبدو آمنة ، مشيرًا إلى أن وجود المخاطر جزء من عمل البنوك التي تقوم بحسابات عديدة قبل منح التمويل من أهمها فائدة المشروع للاقتصاد القومى.
وأوضح أنه لا يوجد قطاعات بعينها تسعى البنوك لحجب التمويل عنها ، مشددًا على أنه لا يوجد تعليمات معينة تفيد بعدم تمويل القطاعات المتعثرة وأنه طالما توافرت دراسة جدوى واضحة عن المشروع، تثبت جديته وفائدته فإن البنوك لن تمتنع عن تقديم التمويل اللازم له لتعويمه مرة ثانية .
وأشار إلى أن قطاع مثل الغزل والنسيج ارتفعت نسبة التعثر فيه رغم أنه قطاع مربح فى العديد من الدول ولكن المشكلة التى تواجه القطاع فى مصر هى سوء الإدارة ، مؤكدا سعى الحكومة لمساندة القطاع وإعادة هيكلته مما يساهم فى زيادة الفرص التمويلية للقطاع.
ولفت إلى أن القطاعات التى ستركز عليها الدولة خلال الفترة المقبلة هى القطاعات والمشروعات التى تتصدر الخريطة الاقتصادية القومية التى تقوم على حسن استغلال الموارد وخفض هدر الطاقات ومنها على سبيل المثال مشروعات الصوامع لخفض الفاقد من القمح الذى يصل إلى 40%.
كما أشار إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ستكون على أجندة اهتمامات الدولة وبالتالى البنوك خلال الفترة المقبلة ، مشيرًا إلى أن أولويات الدولة ستحدد الأجندة التمويلية للبنوك وأن أهم القطاعات التى من الممكن أن تقوم البنوك بتمويلها وتحدث أثرًا فى التنمية وتوفر عائد مناسب للبنوك هى المشروعات الزراعية فى ظل احتياج الدولة لتوسيع حجم الرقعة الزراعية.
وقال رمضان أنور ، الرئيس التنفيذى السابق لبنك الاتحاد الوطنى ، أن القطاعات التى تسعى البنوك لتمويلها لن تخلو من المخاطر نتيجة تعثر التدفقات النقدية لتلك القطاعات بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية التى تمر بها الدولة ، لافتًا إلى وجود بعض القطاعات الاخري التى تتعثر نتيجة سوء الإدارة مثل قطاع الغزل والنسيج.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تدخلًا من الدولة لحل المشكلات التى تعانى منها تلك القطاعات وإعادة هيكلتها بما يسمح للبنوك بتمويلها وانخفاض المخاطر المحيطة بها ، لافتًا إلى أن قطاعات حيوية مثل الزراعة والغزل والنسيج لن تسمح الدولة بانهيارها وستتدخل لإصلاحها.
أكد أن برنامج الرئيس السيسى أشار إلى تلك القطاعات واهتمامه بها بالإضافة إلى قرار منع تصدير المواد الخام ، وهو ما يعنى اهتمام الدولة بتلك القطاعات والعمل على تنميتها ليتم استغلال المواد الخام أفضل استغلال بدلاً من تصديرها ضارباً المثل بزراعة القطن التى تعانى تدهورًا بالإضافة إلى تصنيعه فى قطاع الغزل والنسيج.
ونوه إلى اهتمام الحكومة الجديدة بالصناعات والقطاعات كثيفة العمالة وقرار منع تصدير المواد الخام والسعى لإعادة هيكلة قطاع الأعمال العام ، والاهتمام بالمنتج المصرى مما سيعمل على تنشيط تلك القطاعات وازدهارها من جديد وهذا من شأنه أن يُساهم فى زيادة تمويلات البنوك لتلك القطاعات.