خبير يطالب بمجلس اقتصادي لتقديم الاستشارات للرئيس

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار علي هامش فاعليات مؤتمر اليورو الذي بدء أعماله يوم أمس: إن هيئة مستشارين الرئيس يجب أن تتضمن خبرات اقتصادية في مختلف المجالات، فالملف الاقتصادي هو الأخطر حاليا بعد الملف الأمني معربا عن توقعه في ضم خبرات اقتصادية مستقبلا لمستشاري الرئيس .
وأضاف عادل أن أبرز التحديات التي تواجه الرئيس الجديد، تتمثل في كيفية استعادة زخم النمو وثقة الأسواق، وعودة المستثمرين لممارسة أعمالهم كالمعتاد، ولعل التحسن الذي انعكس على مؤشرات البورصة المصرية يعتبر إشارة واضحة إلى حاجة المستثمرين إلى استعادة مناخ الثقة والاستقرار من ضمن إطار سياسي يسمح بالتنبؤ بطبيعة المرحلة المقبلة.
وأوضح أن فى البداية يحتاج الرئيس الجديد إرسال الإشارات الصحيحة لبدء استعادة الثقة في الأداء الاقتصادي، وهذا يتضمن تحديدًا القطاع الخاص الذي يبدو حتى الآن مغيبًا عن المشهد السياسي؛ بسبب تركه الماضي والانطباعات التي سادت عن هذه القطاع. ويجب أن تتضمن الإشارات المرسلة موقف الدولة من كثير من الملفات الاقتصادية، والأدوار المتوقعة من اللاعبين الاقتصاديين.
طالب بتشكيل مجلسًا اقتصادي لتقديم الإستشارات الاقتصادية لرئيس الجمهورية، بحيث يقوم بإعداد الإقتراحات حول الإتجاهات الرئيسية للتنمية الإقتصادية الاجتماعية لمصر، ويحدد إستراتيجية وتكتيك تنفيذها علي أن يتضمن المجلس ضمن تشكيله وزراء المجموعة الاقتصادية في الوزارة الجديدة، و يصدر قرارًا جمهوريا بتأسيس هذا المجلس و اختصاصاته .
ويعتبر الهيكل الأساسي لهذا المجلس مكونًا من الشخصيات الاقتصادية بإدارة الرئيس نفسه، بالإضافة للنواب الأساسيين لرئيس الحكومة، والوزراء والمشرفين على القضايا الاقتصادية بالحكومة، وكذلك رئيس البنك المركزي، و رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية و رئيس هيئة الاستثمار، ويضم المجلس وفقًا للمقترح ممثل لرجال الأعمال، والاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات، و جمعيات المستثمرين، بالإضافة إلي عددًا من الخبراء في مجالات الاقتصاد، و التمويل، و التخطيط، والطاقة المصريين .
وأكد عادل على أنه من الأولويات لهذا المجلس، والتي يمكن أن تساهم في استعادة جانب من زخم النمو، الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي توظف العدد الأكبر من العاملين في مصر، فهذه المشاريع تعاني صعوبات كبيرة في التمويل والوصول إلى الأسواق، ويمكن لتخصيص جانب من التسهيلات الائتمانية لهذا النوع من المشاريع أن يساهم في تخفيف الضغط على الحكومة، ويلجم الحاجة إلى مزيد من النفقات العامة.
وأردف خبير أسواق المال أنه في المدى الأبعد، لابد من إعادة الاعتبار إلى قطاع الزراعة الذي يعاني تراجع في مستويات الإنتاجية، لكنه قادر على استيعاب أعداد كبيرة من الأيدي العاملة، كذلك الأمر في ما يخص قطاع الصناعات التحويلية، الذي يعتبر المولّد الأكبر لفرص العمل، وفي ظل الأوضاع المستجدة في مصر لا يوجد ما يمنع من إتباع سياسة تصنيعية، وزراعية جديدة تساهم في استعادة التوازن في الاقتصاد بسبب الإهمال والسياسات الخاطئة التي اتبعت في العقود الماضية، ومهما يكن من أمر، فالملف الاقتصادي بدءًا من أزمة المواصلات والمرور وانتهاء بتراجع رصيد العملات الأجنبية سيكون هو الأكثر حضورًا أمام الرئيس الجديد الذي يحتاج إلى التحرك سريعًا.
وأضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن مصر تمتلك بدائل استثمارية عريضة على رأسها القوة الاقتصادية للمصريين فى الخارج، والذين يمكن ربط دعمهم للاقتصاد المصري باستثمارات محددة، إلى جانب إمكانيه طرح صكوك تمويل بعملات أجنبيه لتمويل مشروعات تنموية، مثل تشجيع زراعة القمح محليًّا، بما يعنى زيادة فرص عمل، وتنشيط اقتصادى، بالإضافه إلى زيادة فى النقد الاجنبى، آخذين في الاعتبار أن تحويلات المصريين فى الخارج العام الماضى قد بلغت رقما قياسيًا .
وأوضح محسن عادل، أن مصر تحتاج الآن إلى أفكار ابتكاريه لمعالجة هذه الأزمه الاقتصاديه، و قد يكون من بين هذه الافكار، بيع الأراضى استثمارًا للمصريين فى الخارج، وتوحيد سياسة المعامله التعريفيه بين السائح المصرى والسائح الاجنبى داخل مصر، لهذا فالحكومه المصريه ومجلس الشعب طالب بشن حمله بعنوان اشترى المصرى للحد من الواردات الأجنبيه الاستهلاكية، وسد العجز فى ميزان المدفوعات المصرى، والميزان التجارى، وتوفير فرص عمل، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى، وتوفير المدفوعات من النقد الأجنبى، مع التأكيد علي أنه لايمكن القبول بأى شكل من الأشكال بأن تمس سيادة الدوله المصريه، أوكرامتها لأى سبب ما من الأسباب فى مرحلة إعادة البناء التى تجتازها مصر، حاليا فشعار " نبني مصر بأيدينا " هو ركيزة النمو القادمة.