"المصرية لدراسات التمويل" تطالب بتشكيل مجلس اقتصادي استشاري لرئيس الجمهورية

طالب محسن عادل – نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار بتشكيل مجلساً اقتصاديا لتقديم الإستشارات الاقتصادية لرئيس الجمهورية بحيث يقوم بإعداد الإقتراحات حول الإتجاهات الرئيسية للتنمية الإقتصادية الاجتماعية لمصر ، ويحدد إستراتيجية وتكتيك تنفيذها علي ان يتضمن المجلس ضمن تشكيله وزراء المجموعة الاقتصادية في الوزارة الجديدة و يصدر قرارا جمهوريا بتاسيس هذا المجلس و اختصاصاته .



ويعتبر الهيكل الأساسي لهذا المجلس مكوناً من الشخصيات الاقتصادية بإدارة الرئيس نفسه، بالإضافة للنواب الأساسيين لرئيس الحكومة، والوزراء والمشرفين على القضايا الاقتصادية بالحكومة، وكذلك رئيس البنك المركزي و رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية و رئيس هيئة الاستثمار ويضم المجلس وفقا للمقترح ممثل لرجال الأعمال و الاتحاد العام للغرف التجارية و اتحاد الصناعات و جمعيات المستثمرين بالاضافة الي عددا من الخبراء في مجالات الاقتصاد و التمويل

و التخطيط و الطاقة المصريين .



واكد عادل على انه من الأولويات لهذا المجلس و التي يمكن أن تساهم في استعادة جانب من زخم النمو، الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي توظف العدد الأكبر من العاملين في مصر، فهذه المشاريع تعاني صعوبات كبيرة في التمويل والوصول إلى الأسواق، ويمكن لتخصيص جانب من التسهيلات الائتمانية لهذا النوع من المشاريع أن يساهم في تخفيف الضغط على الحكومة ويلجم الحاجة إلى مزيد من النفقات العامة.



وأضاف عادل انه في المدى البعيد لا بد من إعادة الاعتبار إلى قطاع الزراعة الذي يعاني تراجع في مستويات الإنتاجية لكنه قادر على استيعاب إعداد كبيرة من الأيدي العاملة، كذلك الأمر في ما يخص قطاع الصناعات التحويلية الذي يعتبر المولّد الأكبر لفرص العمل، وفي ظل الأوضاع المستجدة في مصر لا يوجد ما يمنع من إتباع سياسة تصنيعية وزراعية جديدة تساهم في استعادة التوازن في الاقتصاد بسبب الإهمال والسياسات الخاطئة التي اتبعت في العقود الماضية، ومهما يكن من أمر فالملف الاقتصادي بدءاً من أزمة المواصلات والمرور وانتهاء بتراجع رصيد العملات الأجنبية سيكون هو الأكثر حضوراً أمام الرئيس الجديد الذي يحتاج إلى التحرك سريعاً.



واشار الي ان مصر تمتلك بدائل استثماريه عريضه على رأسها القوة الاقتصادية للمصريين فى الخارج والذين يمكن ربط دعمهم للاقتصاد المصري باستثمارات محدده الى جانب امكانيه طرح صكوك تمويل بعملات اجنبيه لتمويل مشروعات تنمويه مثل تشجيع زراعة القمح محليا بما يعنى زيادة فرص عمل وتنشيط اقتصادى بالاضافه الى زيادة فى النقد الاجنبى اخذين في الاعتبار ان تحويلات المصريين فى الخارج العام الماضى قد بلغت رقما قياسيا تجاوز 12 مليار دولار .



واوضح ان مصر تحتاج الان الى افكار ابتكاريه لمعالجة هذه الازمه الاقتصاديه

و قد يكون من بين هذه الافكار بيع الارضى استثمار للمصريين فى الخارج وتوحيد سياسة المعامله التعريفيه بين السائح المصرى والسائح الاجنبى داخل مصر لهذا فالحكومه المصريه ومجلس الشعب مطالبا بشن حمله بعنوان اشترى المصرى للحد من الواردات الاجنبيه الاستهلاكيه وسد العجز فى ميزان المدفوعات المصرى والميزان التجارى وتوفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلى الاجمالى وتوفير المدفوعات من النقد الاجنبى مع التأكيد علي انه لايمكن القبول باى شكل من الاشكال بان تمس سيادة الدوله المصريه اوكرامتها لاى سبب ما من الاسباب فى مرحلة اعادة البناء التى تجتازها مصر حاليا فشعار " نبني مصر بايدينا " هو ركيزة النمو القادمة.



وعن البدائل الاقتصادية حاليا قال : تحصيل الضرائب المتأخرة وترشيد الانفاق الحكومي مع وضع خطة تحفيزية لاستغلال ودائع القطاع المصرفي في بدائل تنموية امنة و اعادة النظر في الاصول الحكومية غير المستغلة وتشغيل المصانع المعطلة

و تحويل قناة السويس الي منطقة اقتصادية للخدمات اللوجستية عالميا بالاضافة الي اعادة النظر في الحوافز الاقتصادية و الضريبية و ربطها في الاساس بمؤشرات العائد الاستثماري و القيمة المضافة.