"المصرية لدراسات التمويل" تطالب بتشكيل مجلس اقتصادى لتقديم الاستشارات الاقتصادية للرئيس

طالب محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ، بضرورة أن تتضمن هيئة مستشارين الرئيس خبرات اقتصادية في مختلف المجالات ، خاصة وان الملف الاقتصادي هو الاخطر حاليا بعد الملف الأمني معربا عن توقعة بضم خبرات اقتصادية مستقبلا لمستشاري الرئيس .
يأتى ذلك علي هامش فاعليات مؤتمر اليورومني الذي بدء اعمالة يوم امس ، مضيفا أن أبرز التحديات التي تواجه الرئيس الجديد تتمثل في كيفية استعادة زخم النمو وثقة الأسواق وعودة المستثمرين لممارسة أعمالهم كالمعتاد، وأشار إلى التحسن الذي تشهده مؤشرات البورصة المصرية والذى يعتبر إشارة واضحة إلى حاجة المستثمرين إلى استعادة مناخ الثقة والاستقرار ضمن إطار سياسي يسمح بالتنبؤ بطبيعة المرحلة المقبلة.
وفى سياق متصل إشار إلى إحتياج الرئيس الجديد إرسال الإشارات الصحيحة لبدء استعادة الثقة في الأداء الاقتصادي، وهذا يتضمن تحديداً القطاع الخاص الذي يبدو حتى الآن مغيباً عن المشهد السياسي بسبب تركة الماضي والانطباعات التي سادت عن هذه القطاع.
وطالب نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ، بتشكل مجلساً اقتصادي لتقديم الإستشارات الاقتصادية لرئيس الجمهورية بحيث يقوم بإعداد الإقتراحات حول الإتجاهات الرئيسية للتنمية الإقتصادية و الاجتماعية ، ويحدد إستراتيجية وتكتيك تنفيذها علي ان يتضمن المجلس ضمن تشكيله وزراء المجموعة الاقتصادية في الوزارة الجديدة و يصدر قرارا جمهوريا بتاسيس هذا المجلس و اختصاصاته .
وأردف خبير اسواق المال انه في المدى الأبعد لا بد من إعادة الاعتبار إلى قطاع الزراعة الذي يعاني تراجع في مستويات الإنتاجية لكنه قادر على استيعاب إعداد كبيرة من الأيدي العاملة، كذلك الأمر في ما يخص قطاع الصناعات التحويلية الذي يعتبر المولّد الأكبر لفرص العمل، مضيفا أنه وفي ظل الأوضاع المستجدة في مصر لا يوجد ما يمنع من إتباع سياسة تصنيعية وزراعية جديدة تساهم في استعادة التوازن في الاقتصاد بسبب الإهمال والسياسات الخاطئة التي اتبعت في العقود الماضية، مشيرا إلى الملف الاقتصادي بدءاً من أزمة المواصلات والمرور وانتهاء بتراجع رصيد العملات الأجنبية والذى يجب أن يكن الأكثر حضوراً أمام الرئيس الجديد الذي يحتاج إلى التحرك سريعاً.
واضاف ان مصر تمتلك بدائل استثمارية عريضة على رأسها القوة الاقتصادية للمصريين فى الخارج والذين يمكن ربط دعمهم للاقتصاد المصري باستثمارات محدده الى جانب امكانيه طرح صكوك تمويل بعملات اجنبيه لتمويل مشروعات تنمويه مثل تشجيع زراعة القمح محليا بما يعنى زيادة فرص عمل وتنشيط اقتصادى بالاضافه الى زيادة فى النقد الاجنبى اخذين في الاعتبار ان تحويلات المصريين فى الخارج العام الماضى قد بلغت رقما قياسيا .
واوضح محسن عادل ان مصر تحتاج الان الى افكار ابتكاريه لمعالجة هذه الازمه الاقتصاديه و قد يكون من بين هذه الافكار بيع الارضى استثمار للمصريين فى الخارج وتوحيد سياسة المعامله التعريفيه بين السائح المصرى والسائح الاجنبى داخل مصر ، مطالبا الحكومه المصريه ومجلس الشعب بشن حمله تحد من الواردات الاجنبيه الاستهلاكيه وسد العجز فى ميزان المدفوعات المصرى والميزان التجارى وتوفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلى الاجمالى وتوفير المدفوعات من النقد الاجنبى مع التأكيد علي انه لايمكن القبول باى شكل من الاشكال بان تمس سيادة الدوله المصريه اوكرامتها لاى سبب ما من الاسباب فى مرحلة اعادة البناء التى تجتازها مصر حاليا .