هل ما زال السيسي يحتفظ بدعم كبار جنرالاته؟

تعقب المال. في الواقع لم تجر تلك العبارة على لسان عميل المباحث الفيدرالية المسمى "الحنجرة العميقة"، أو دبليو مارك فيلت الابن – كما كشف عن نفسه من بعد، أثناء حديثه مع مراسل الواشنطن بوست كارل وودوارد. ومع ذلك، لم يحل ذلك دون أن تصبح هذه العبارة، وهي أفضل ما قيل بعد تفجر فضيحة واترغيت، أول فكرة تخطر بالبال عند كل فضيحة سياسية منذ ذلك الوقت. وبناء عليه، إذا أردت أن تسبر غور التوترات العجيبة الحاصلة بين المملكة العربية السعودية ومصر، أي بين المانح والمستجدي، فعليك بتعقب المال.
بإمكاننا الآن الاستغناء عن استخدام مفردة "مزعومة" حين نتكلم عن محتويات ساعات من المحادثات التي سجلت سراً لعبد الفتاح السيسي وأقرب المقربين إليه من كبار المسؤولين، وذلك أن صوت السيسي في الأشرطة المسجلة تم إثبات صحته من قبل خبراء في معمل التحليل الصوتي في بريطانيا، والذين أثبتوا من قبل صحة صوت ممدوح شاهين مستشاره العسكري القانوني.
كشف السيسي ومدير مكتبه عباس كامل، ضمن أشياء أخرى، عن المبلغ الحقيقي من الأموال الخليجية التي تدفقت على خزائن الجيش التي تبدو كما لو كانت بلا قرار. لقد منحت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت لمصر 39.5 مليار دولار نقداً، ومشتقات نفطية وقروض ما بين يوليو 2013 – تاريخ الانقلاب – ويناير أو فبراير 2014. وتدفقت عليهم مبالغ أخرى منذ ذلك الوقت، يقدر البعض المبلغ الإجمالي بما يقرب من خمسين مليار دولار.
لو كنت في موقع من ورث لتوه العرش السعودي لربما تساءلت عما آل إليه مصير كل هذه الأموال قبل أن تفكر بإغداق المزيد منها. ولكن، ليس هذا الذي حدث. ما فعله السيسي هو أنه بادر بحركة هجومية مفادها أنه طلب من العاهل السعودي إعطاءه المزيد. هذا هو ما قاله في اجتماع لكبار الضباط العسكريين المصريين في قاعدة المزه الجوية شرق القاهرة، حيث أخبرهم السيسي بأنه "ذكر السعوديين بمسؤولياتهم".
وهذا بالضبط نفس الخط الذي تبنته إحدى مدللات السيسي، مقدمة البرامج التلفزيونية أماني الخياط، التي أذاعت بأن السيسي أخبر سلمان خلال لقائه الأخير معه: "عليك أن تدفع ثمن اختياراتك."
هذا الشجار ما بين الدولة التابعة والدولة التي تنفق عليها يكشف الكثير. منذ أن وصل سلمان إلى العرش تلقت مصر ست مليارات دولار من دول الخليج الثلاث – ولكني فهمت أن هذا المبلغ لم يكن نقداً، وإنما هو عبارة عن قرض من المفروض أن يسدد بفائدة قدرها 2.5 بالمائة، وهي فائدة أعلى مما يفرضه عادة صندوق النقد الدولي نفسه.
منذ اللحظة الأولى جعل السيسي قراره الإطاحة بالرئيس محمد مرسي مرتبطاً بالدعم المالي الذي سيتمكن من استخلاصه من المملكة العربية السعودية ومن دول الخليج الأخرى. في الأشهر التي سبقت يونيو 2013 كان السيسي متردداً، ولم يقرر المضي قدماً بتنفيذ خطته للانقلاب إلا بعد أن حصل على التزام قطعي من الملك عبد الله بأن الانقلاب العسكري سيكافأ بمبلغ 12 مليار دولار. كان الانقلاب متعدد العناصر، وكان أحدها بالتأكيد العرض المالي. فإذا لم يعد هذا العنصر قائماً، يبدو أن الرهان سيكون مختلفاً جداً بالنسبة للسيسي. إذن، تعقب المال.
يمكن للمرء أن يتشكل لديه انطباع عن السلوك الذي ينتهجه سلمان تجاه السيسي من خلال ما جرى خلال لقاء طويل تم بين العاهل السعودي ورئيس جمهورية تركيا رجب طيب إردوغان. قال إردوغان إن لديه ثلاثة شروط قبل أن يوافق على مصالحة علنية مع السيسي، والذي كان موجوداً في السعودية في نفس الوقت. والشروط الثلاث هي: إطلاق المعتقلين السياسيين، وإلغاء أحكام الإعدام، وأن يسمح السيسي بحرية التنظيم والتظاهر. ولما كان ذلك من شأنه أن يهدم الأسس الثلاث التي قام عليها الانقلاب، فقد كان واضحاً أن شروط إردوغان لم يكن ليوافق عليها.
لم يكن في التقرير الذي قدمه إردوغان عن الاجتماع ثمة ما يشير إلى وجود توافق بشأن الوضع في مصر. قال سلمان إن مصر كانت باستمرار تُحكم من قبل دكتاتور عسكري، فإذا لم يكن ذلك هو السيسي، فمن عساه يكون؟ كان هذا هو سؤاله للجانب التركي من المحادثات. وذلك أن المملكة العربية السعودية كانت تريد شيئاً واحداً من مصر، وهذا الشيء لا صلة له لا بالربيع العربي ولا بميدان التحرير، إنه الاستقرار. والسؤال هو: كيف يمكن لك ضمان الاستقرار دون أن يكون الجيش هو المسير للأمور؟
تلك كانت وجهة نظر سلمان. ولكنها لا تعبر عن دعم مطلق للسيسي كما قد يبدو للوهلة الأولى. هناك فرق بين القول إن الرياض تدعم الاستقرار في مصر والقول إنها تدعم السيسي. ماذا لو تقدم جنرال آخر بدعم من العسكر بخطة ناجعة لتطبيع البلاد؟ إلى متى سيظل السيسي هو الرجل الذي يحظى بالدعم؟ ماذا لو غدت البلاد أقل استقراراً لا أكثر؟
يؤثر عن فراكلين دي روزفيلت أنه رد على وزير خارجيته سامنر ويليس حينما قال عن دكتاتور نيكاراغوا سوموزا "إنه ابن حرام" بالقول "نعم، إنه ابن حرام، ولكنه رجلنا". لا ينطبق ذلك على السيسي. فالدكتاتور المصري ليس رجل سلمان، وإنما هو واحد من الأخطاء الكثيرة التي جناها أخوه غير الشقيق عبد الله في السنوات الأخيرة من عهده. لا ينبغي على سلمان أن يشعر بالمسؤولية تجاه مصير السيسي، ولا نظنه منشغلاً بذلك، هو لا يأبه إلا بمصير مصر.
لو مضينا مع المنطق الذي تقوم عليه وجهة النظر السعودية لقلنا إن مستقبل السيسي يعتمد على قدرته في إثبات أن بإمكانه جلب الاستقرار إلى مصر. ولكن كل الأدلة تثبت عكس ذلك تماماً. فكما يقول المفكر السياسي المصري عماد شاهين في ورقة أعدها مؤخراً، غدا حكم السيسي بشكل متزايد مركزاً حول شخصه هو في غياب برلمان منتخب. لقد أصدر 263 مرسوماً منذ أن استلم السلطة، ولم يفلح في تشكيل قاعدة سياسية من خلفه. في نفس الوقت لم يعد بإمكانه التخلص من وزير الدفاع الحالي بفضل الدستور الذي قصد منه أن يحصن موقعه السابق في نفس الوظيفة. والآن، وبعد أن خلع بزته العسكرية، بات السيسي رئيساً مدنياً حبيس أحبولة نسجتها يداه.
الوضع الأمني في مصر آخذ بالتدهور، فقد بلغ عدد أحداث العنف السياسي خلال الشهور الثلاثة الأولى من هذا العام 1641، بمعدل حادث واحد كل 90 دقيقة.
ولقد عبر بعض كبار الشخصيات في المؤسسة العسكرية المصرية عن ذعرهم من ذلك وباحوا بما يؤرقهم لبعض زملائهم في مؤسسات موازية خارج البلاد. وهؤلاء (العسكريون المصريون) لم يكونوا مسرورين بالانقلاب ابتداءً، وإنما أيدوه لأنهم شعروا بعدم وجود خيار آخر. أما الآن، فهم يشككون بشكل متزايد بالمسار الذي يقودهم السيسي من خلاله.
وبلغني أن أحد هؤلاء المسؤولين المصريين حسبما نقل عنه، قال "لم يكن الوضع في مصر بهذا السوء في يوم من الأيام". والخلاصة التي استنتجها من سمعهم مفادها أن ثمة تصدعات بدأت تظهر داخل المؤسسة العسكرية المصرية.
يمكن للمرء أن يتفهم وجهة نظر مثل هؤلاء الجنرالات، فهم لا يعتقدون أن الجيش قادر على الاستجابة لكل ما يطلب منه، حيث إنه بات الآن الجهاز الأمني المحلي الأول. وهم لا يريدون أن يحمل الجيش المسؤولية عن الفوضى الاجتماعية السائدة. ولعل هذا هو أحد الأسباب وراء تسجيل المحادثات التي كانت تجري في مطبخ إدارة السيسي ثم القيام بتسريبها بعد أسبوعين فقط من وصول سلمان إلى السلطة. ولما كان الهاتف النقال الذي يستخدمه عباس كامل مزوداً من قبل جهاز المخابرات العامة فلابد أن عملية تسجيل مكالمات السيسي وبطانته كانت قرارا داخليا. إذن، يبدو أن شخصاً ما رغب في أن يسمع سلمان بنفسه ما الذي يقوله السيسي وما الذي يفكر به تجاه المانحين الخليجيين الذين هو عليهم عالة.
ومصدر القلق الأكبر هو إمكانية، والبعض يقول احتمالية، أن ينتقل التمرد المسلح من شبه جزيرة سيناء إلى داخل الأراضي المصرية. سعياً منه لقمع هذا التمرد، لجأ الجيش المصري إلى أساليب في غاية الوحشية، بما في ذلك تدمير نصف مدينة رفح المصرية المحاذية لقطاع غزة، وفرض منع التجول، وإطلاق النار على القرى، وتدمير ما يقرب من عشرة آلاف بيت. يقطن سيناء ما يقرب من نصف مليون نسمة موزعين في عدة مناطق منها، لكن ماذا لو تكررت نفس الإجراءات العقابية في صعيد مصر ذي الكثافة السكانية التي تبلغ ما يقرب من ثلاثين مليون نسمة؟
صعيد مصر يغلب على سكانه التدين والمحافظة، صوتت أغلبيتهم الساحقة لصالح الإخوان المسلمين، والصعيد منطقة مهمشة من الناحية الاقتصادية. وهي المنطقة التي تنوي "ولاية سيناء"، وهي فرع من أفرع تنظيم الدولة الإسلامية، إقامة مركز عمليات لها فيها. وهذا ما أعلن عنه أبو سفيان المصري، العضو في تنظيم الدولة الإسلامية من فرع "ولاية سيناء"، حين قال بأنهم سيدشنون مركزاً لهم هناك قريبا. أسيوط والفيوم، كلاهما في صعيد مصر، واشتهرا بمعارضة بل ومعاداة الدولة طوال تسعينيات القرن الماضي. يقول أحد أنصار الدولة الإسلامية من أهالي الصعيد "لا يمكن مواجهة العنف إلا بالعنف – لا يمكن لهذه المنظمات أن تقعد مكتوفة اليدين دون أن ترد". إلا أن الجنرال محمد محفوظ، الخبير العسكري المصري، اعتبر إعلان ولاية سيناء مجرد حدث إعلامي لا قيمة له.
وقال محفوظ: "نحن نختلف عن سوريا وعن ليبيا وعن العراق. مازال جيشنا عاملاً فعالاً، ولم تحظ أي منظمة (خارج إطار الدولة) بالسيطرة على أي مناطق محددة كما هو الحال في سوريا."
وأضاف محفوظ أن من "سوء الطالع أن تكون حدود مصر إلى الشرق وإلى الغرب وإلى الجنوب كلها مع دول تدعم التيار السياسي السلفي أو تحتوي على مساحات كبيرة من الأراضي تخضع لسيطرة هذا التيار. وهذه الجماعات تستغل الفجوات الموجودة على امتداد الحدود لتدفع بعناصرها إلى داخل مصر".
لسوف نرى. ليس في مصلحة القوى الغربية التي دعمت السيسي، وبشكل خاص الاتحاد الأوروبي، أن ترى الأزمة تتفاقم في مصر بينما هي محجمة عن فعل شيء يحول دون وقوع الانفجار. وها نحن نشاهد نتائج الانتظار دون فعل شيء في كل من ليبيا وسوريا واليمن. ولو سارت مصر على نفس النهج فلن يكون الانفجار من النوع التقليدي الذي عهدناه أو تعودنا عليه( في تلك الدول). بل سيكون انفجاراً نووياً. فالمصريون الفارون لن يكون أمامهم سوى وجهة واحدة يسافرون إليها، سيستقلون القوارب المتجهة شمالاً إلى أوروبا. فإلى متى ستتمكن أوروبا من البقاء متفرجة بينما يتفاقم الوضع في مصر ويفارقها الاستقرار؟
(نقلا عن هافنغتون بوست) من موقع عربي 21
هذا المقال لا يعبر الا عن رأي كاتبه