أكدت مصادر مطلعة بالمملكة العربية السعودية تزامناً مع إعلان رئاسة الجمهورية فى مصر منذ قليل أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى سيزور السعودية الأحد المقبل لمناقشة القضايا الثلاثة الأكثر أهمية والتى إنفردت جريدة" الشعب" بها أولها ملف الثوار ومرتبات والهبات للشامخ والعلاقات القطرية المصرية التركية ومناقشة الملف اليمنى. وتزامنًا مع زيارته الرسمية الأولى إلى الرياض للقاء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، واصل قائد الانقلاب العسكري المصري الجنرال عبد الفتاح السيسي، أكاذيبه وادعاءاته التي لا يصدقها عاقِل، لأنها تجافي الحقيقية وتناقض الواقع الذي تنتهجه سلطات الانقلاب ضد دول الخليج العربي وتركيا، كما أنه استمر في تقديم الاعتذارات لدول الخليج عن إساءة وسائل إعلامه، وما كشفته التسريبات الأخيرة من مكتبه إبان توليه وزارة الدفاع بعد الانقلاب. وقبل حجه إلى العاصمة السعودية لتقديم فروض الولاء والطاعة للملك الجديد بعد رحيل كفيله السابق الملك عبد الله بن عبد العزيز، حرص السيسي، على إجراء حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، وأكد فيه أن "العلاقة بين مصر والسعودية علاقة إستراتيجية بامتياز، وهي ركيزة للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط"، وأنه يتطلع إلى لقاء الملك سلمان خلال زيارته للرياض غدًا الأحد، لبحث "كل ما يتعلق بالمنطقة العربية والتحديات التي تحيط بها، إلى جانب التطورات في اليمن وكيفية حماية الملاحة البحرية عبر باب المندب". وقال قائد الانقلاب: "أستطيع أن أؤكد أننا سنعمل ليس للحفاظ على العلاقات فقط، وإنما لتطويرها مع تنفيذ كل الالتزامات أمام شعوبنا، بما يتسق ويتناسب مع المسؤولية التي نتحملها، نظرًا للمخاطر الحقيقية التي تهدد الوطن العربي، ونظرًا لكل ما يحاك ضدنا، وما يحدث من حولنا، يجعلني أقول دائمًا يجب أن نعمل معًا حتى نحافظ على بلادنا وشعوبها". والواقع يكذب هذه التصريحات، خاصة وأن السيسي يعاني كثيرًا منذ وفاة الملك عبد الله، وانتهاج الملك سلمان سياسة جديدة تتحفظ على دعم الانقلاب العسكري، بل إن قيام الملك سلمان بالإطاحة برجال السيسي في السلطة السعودية وعلى رأسهم خالد التويجري، رئيس الديوان الملكي السابق، كان ضربة قاصمة للسيسي ورجاله، الذين كانوا يفتحون خط اتصال مباشر معهم للحصول على الدعم المالي "فلوس زي الرز". كما أن كثيرًا من المراقبين للشأن السعودي يؤكدون أن التسريبات الأخيرة لمكتب السيسي، والتي أساءت لدول الخليج وقياداتها وشعوبها بوصفها أنصاف دول، وأنهم لا يملكون سوى "فلوس زي الرز"، أثرت كثيرًا على الدعم السعودي للجنرال المنقلب على شرعية شعبه، إضافة إلى أن السيسي الذي اتصل بأربعة ملوك وأمراء من دول الخليج (السعودية والكويت والبحرين والإمارات) بعد التسريبات، يرغب في أن يقدم الاعتذار بنفسه عبر الرياض التي كانت استضافت خلال الفترة الماضية، أكثر من قمة عربية وخليجية لترتيب الأوضاع في المنطقة. العلاقات مع تركياوقطر وفيما يخص العلاقات مع تركياوقطر، نفى السيسي صدور أي إساءة رسمية من مصر لأي من الدولتين، وزعم الجنرال السيسي أن إعلام مصر لديه هامش من الحرية، وبعد الثورة ارتفع هامش الحرية كثيرًا، إلى حد أن البعض يظن أن الإعلام موجه لتأييد النظام، مما يتسبب في حرج للدولة المصرية، لأن هناك من يحسب الآراء علينا كجهات رسمية، ولكن في الحقيقة هذه الآراء تعكس غضب وتوجهات الشعب المصري والرأي العام. وهذا ما يكذبه الواقع، حيث إن الإعلام المصري مكبل منذ انقلاب 3 يوليو، حيث قتل الكثير من الصحفيين في ميادين العمل برصاص جيش وشرطة الانقلاب، كما يقبع كثير من الإعلاميين المعارضين للانقلاب في السجون، ليس لسبب سوى رفضهم للانقلاب، كما يكذب مزاعم السيسي أيضًا التسريبات الأخيرة لمدير مكتبه عباس كامل، الذي أكد فيه أنه يقوم بتوجيه الإعلاميين والصحفيين الموالين له للدعاية للسيسي ومهاجمة أشخاص بأعينهم، وهو ما يؤكد أن الإعلام تابع وعميل لسلطة الانقلاب. كما يواصل الاعلام المصري الموالي للانقلاب الهجوم على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويصفه تصريحاته عن الانقلاب بأنها تدخل في شؤون مصر الداخلية، ووصل الحد إلى مطالبة بعض الإعلاميين بقطع العلاقات مع تركيا وكذلك قطر. في الشأن نفسه جدد قائد الانقلاب اعتذاره للشيخة موزة بنت ناصر عما يقوله عنها الإعلام المصري، وأكد أنه قدم الاعتذار لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (سبتمبر الماضي). وواصل السيسي أكاذيبه بأنه ملتزم باتفاق الرياض، بشأن المصالحة مع قطر، قائلًا: "نحن لا نريد شيئًا من قطر، هناك إرادة شعب ونريد أن يفهم الجميع هذا الأمر، ولا يجب التقليل من شأنه أو تجاهل ما يريد، والسؤال هو من المستفيد من دعم سقوط مصر؟ ليعلم الجميع أنه إذا سقطت مصر لا قدر الله سوف تدخل المنطقة في صراع لن يقل عن 50 عامًا". وفي الآونة الأخيرة توترت العلاقات بين مصر وقطر مجددًا، بعد تقدم محدود جرى في العلاقات بين البلدين في ديسمبر الماضي، برعاية العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز. وكان السيسي يرغب من وراء المصالحة مع قطر في الحصول على دعم مالي، وتنازل قطر عن الوديعة التي وضعتها في البنك المركزي المصري إبان حكم الرئيس محمد مرسي، كما أن السيسي كان يريد الحصول على الغاز القطري لوضع حد لأزمات الوقود لديه خلال الفترة المقبلة. كذبة مسافة السكة وبخصوص ما يتعلق بعلاقة مصر مع دول الخليج في ظل توتر علاقة الخليج بإيران، قال الجنرال السيسي: "لدينا 4 عناصر مهمة في علاقتنا مع دول الخليج، الأول: أمن مصر القومي يمر عبر دول الخليج، والثاني: أمن الخليج خط أحمر، والمحور الثالث: «مسافة السكة» التي تحدثت عنها سابقًا، أما العنصر الرابع فهو إنشاء قوة عربية مشتركة، وتخيل لو قمنا بمناورة مشتركة بين مصر والسعودية والإمارات والكويت، وعمل مناورات مشتركة بحرية وجوية وبرية، فمثل هذه الخطوة بالتأكيد تهدف إلى حماية دولنا وأمننا القومي، وليست موجهة ضد أحد". وهذه كذبة كبيرة يحاول السيسي ترويجها، لأن علاقته بدول الخليج كشفتها التسريبات الأخيرة، وهي أن هذه الدول تمثل بالنسبة له (فلوس زي الرز)، وأن ما يدعيه هو تشكيل قوة عربية مشتركة سيكون فيها الجيش المصري عبارة عن عصابات ومرتزقة يتم تأجيرها لمن يدفع أكثر، كما أن "مسافة السكة" لن تكون إلا لمن يدفع ويدعم الانقلاب فقط. وكذلك واصل السيسي مزاعمه بأن القضاء على تنظيم «داعش» "يكون من خلال وحدة العرب"، وهو ما يكذبه الواقع، حيث قام السيسي بضربة عسكرية منفردًا لليبيا بزعم محاربة داعش، ولكنها كانت لدعم حليفه الانقلابي خليفة حفتر، ولم ينسق السيسي مع أحد حين قرر ضرب ليبيا. عودة الإخوان المسلمين وفي رده على سؤال عن وضع جماعة الإخوان المسلمين، وهل يمكن عودتها للمشهد السياسي مرة أخرى؟، زعم :"هذا السؤال يوجه للمصريين وللشارع المصري وللرأي العام، وما يرتضيه ويوافق عليه سوف أقوم بتنفيذه فورًا"، وهذه التصريحات الغريبة والمثيرة للشفقة في ظل الأزمة التي يعيشها الرجل بعد رحيل كفيلة الملك عبد الله، تؤكد مدى كذبه وتضليله للرأي العام المصري والعربي، لأن السيسي حيث أجري معه أكثر من حوار قبل الانتخابات الرئاسية المزعومة، أكد أنه جاء للقضاء على الإخوان المسلمين، وأن هذا ضمن برنامجه، ولكنه الآن يتراجع في ظل فشله في القضاء على معارضي نظامه الانقلابي، وفي مقدمتهم الاخوان المسلمين. التدخل في شؤون القضاء وزعم السيسي، في حواره عن قضية صحفيي قناة «الجزيرة» الذين يجرى محاكمتهم: "نحن نحترم القضاء أولًا وسلطته كذلك، فكان لابد أن ننتظر حتى يقول القضاء كلمته، وبعد ذلك أستخدم صلاحياتي لإنهاء الموضوع، لأن صلاحياتي تبدأ بعد انتهاء المحاكمة وليس خلالها". وهذه كذبة جديدة لقائد الانقلاب، الذي تدخل في شؤون القضاء وأصدر قرارًا بالإفراج عن الصحفي الأسترالي بيتر غريستي، بسبب الضغوط الغربية.
