خبراء عن أزمة الإخوان بالأردن: الدولة راضية لإضعاف الجماعة

أعلن عبد المجيد ذنيبات، المراقب السابق لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، أول من أمس الإثنين، موافقة الحكومة على طلب إعادة ترخيص التنظيم وترتيب أوضاعه.
وكان ذنيبات تقدم بطلب إعادة ترخيص الجماعة وفقا للقانون وسط تحذيرات من التدخل في شؤون الجماعة "أو العبث بالوضع التنظيمي لها"، في خطوة وصفها منتمون للإخوان بالأردن بأنه "انقلاب".
وأدان مجلس شورى الجماعة في الأردن ما قام به ذنيبات الذيأسس ما سمّاه ب"إصلاح الجماعة"- من خطوات بعيدًا عن المؤسسات الشرعية المنتخبة داخل الجماعة.
من جانبه قال الإعلامي الأردني طارق يوسف، الخبير بشئون الجماعات الإسلامية، إن ما حدث من جانب "إصلاح جماعة الإخوان خطوة جيدة"، مشيرًا إلى ضرورة دخول الجماعة تحت إشراف الدولة وألا تكون مستقلة بذاتها.
وأعرب يوسف في تصريح خاص لرصد، عن ترحيبه الشديد لما وصفه ب"أصح قرار من الإخوان"، وهو المطالبة بالترخيص لتكون تحت إشراف الدولة، مؤكدًا أن الأزمة الأخيرة قد تنهي "الجماعة وأوضاعها غير القانونية".
أما المحلل السياسي الأردني راكان السعايدة، فيرى أن جماعة ذنيبات والمعروفة إعلاميًا بجناح "الحمائم" داخل جماعة الإخوان بالأردن "هي مجوعة محسوبة على الدولة ومدفوعة من النظام لإحداث أكبر خسائر ممكنة في صفوف الإخوان".
وأشار السعايدة، في تصريح خاص ل"رصد" إلى أنه بعد تقدم مجموعة من الإخوان لطلب ترخيص خاص بالجماعة فإنهم بعد ذلك "سيكونون نواة تشكيل جمعية مؤقتة تشرف عليها الدولة"، مشيرًا إلى أن الإخوان يرون ما حدث من ذنيبات هو "انقلاب".
وأوضح المحلل السياسي أنه "الحكومة تواجه ما يحدث بصمت شديد لكنها في الحقيقة سعيدة للغاية بما يحدث وما قد تنتهي إليه الأزمة الإخوانية ونهاية لتحالف دام بين الدولة والإخوان على يد الجماعة نفسها".
وفي السياق ذاته أكد الإعلامي الأردني محمد صبيح أن الأزمة التي يواجهها الإخوان الآن "ربما تكون ضربة قاصمة للجماعة في المستقبل القريب".
وأضاف ل"رصد" أنه يرى كعدد من الخبراء أن التطورات الأخيرة "ربما تضع البلاد أمام كيانين، واحدة تستند إلى شرعية قانونية، وأخرى تعتمد على شرعية الكيان والقوة".
وناشد الأمين السابق لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور الدولة بألا تأخذ خطوة تضر بأكبر كيان منظم في الأردن، وقد تضر بالبلد نفسها".