أصدر المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، دراسة عن القوانين والقرارات السيادية التي أتخذها السيسي منذ تعيينه في أواخر مايو من العام الماضي، والتي كشف التقرير أنها بلغت 263 قرار بقانون، موزعين علي 6 أشهر بداية من يوليو وحتى ديسمبر 2014 ما يعادل 3 قرارات كل 48 ساعة منذ توليه الحكم. وشملت القوانين التي أطلقها السيسي، 114 قرار بقانون خاص بالموازنة العامة للدولة، و48 قرار تعينات سواء بالفصل، أو التعيين، أو النقل، بينهم 3 قرارات بنقل عاملين بالمخابرات إلي جهات أخرى، و35 قانون دستوري خاص بتشريعات، أو إحالة مواد للمحكمة الدستورية، و50 قرار قانوني بينهم العفو عن سجناء ،أو تعديل قوانين، فيما شملت القوانين 16 قرار اقتصادي. وتبين من التقرير: "أن السيسي أصدر خلال شهر يوليو 76 قرار بقانون بنسبة 28,9%، وفي أغسطس أصدر 24 قرار بنسبة 9,1%، وفي سبتمبر صدر 14 قرار بنسبة 5,3%، وفي أكتوبر صدر 7 قرارات فقط بنسبة 2.6%، ونوفمبر صدر 63 قرارًا بنسبة 23.9%، وكان لشهر ديسمبر أعلى قرارات ب79 قرارًا بنسبة 30.1%". وأشار التقرير إلي "أن القوانين الخاصة بالموازنة العامة للدولة، كانت صاحبة النصيب الأخبر خلال شهر يوليو أي بعد توليه المنصب أسابيع، حيث بلغت 60 قانونًا من أصل 76 أصدرها في ذلك الشهر، فيما كانت الغلبة في شهر أغسطس للقرارات السيادية الخاصة بالتعينات في الدولة، فيما حلّت القرارات السيادية الدستورية الترتيب الأول في قرارات شهر سبتمبر بنسبة 57% من إجمالي 14 قرار". وعادت قرارات وقوانين الموازنة العامة للدولة للصدارة مرة أخرى خلال قوانين شهر نوفمبر، والتي بلغت 53 قانونًا بنسبة 84% من إجمالي 63 قرار، فيما تُصدرت القرارات السيادية الخاصة بالقوانين العامة للدولة، في شهر ديسمبر بواقع 45 قرار بنسبة 57% من حصيلة 79 قرارًا أصدرهم السيسي خلال الشهر الأخير من العام الماضي.