رامي محسن: الرئيس أصدر 263 قرارًا بقانون خلال ستة أشهر

صرح مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، رامي محسن، بأن المركز أجرى دراسة حول القرارات بقوانين التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي على البرلمان القادم عرضها ومناقشتها وإصدار قرار بشأنها إما إقراراها أو إلغائها طبقا للدستور.
ويشير رامى محسن أنه رصد هنا مجموعة من الملاحظات، أولا، الدراسة اعتمدت على الجريدة الرسمية فى حصر القرارات بقوانين، وليس على مصادر صحفية أو ما شابه. ثانيا، قسمت الدراسة لتحليل كمى وتحليل كيفي لنوع وعدد القرارات بقوانين.ثالثا، تقصد الدراسة بالقرارات السيادية/ الدستورية، هى التى حق خالص وأصيل لرئيس الجمهورية وفقا للدستور.
والقرارات السيادية/ القانونية، هي حق الرئيس فى إصدار قرارات بقانون نظرا لغيبة المؤسسة التشريعية وذلك طبقا للدستور.
والقرارات السيادية/ تعيينات، هى حق الرئيس فى إصدار تعيينات أو إلغاء تعيينات أو إحالة للمعاش طبقا لما هو مخول له من سلطات طبقا للدستور.
وقرارات الموازنة، نقصد بها القرارات بقوانين التى صدرت بشأن إقرارا موازنة مصر، أو الحساب الختامي للعام المالى.
والقرارات الاقتصادية، هي قرارات بقانون صدرت بهدف جذب استثمارات أو تنمية اقتصادية.
واستكمل رامي أن الرئيس خلال مدة الدراسة قد أصدر 263 قرار بقانون، ونجد هنا أن شهر ديسمبر 2014 هو أكثر الشهور التى كان بها نشاط تشريعي كبير من رئيس الجمهورية، حيث اصدر خلال شهر ديسمبر فقط 79 قرار بقانون بنسبة 30% من اجمالى القرارات بقوانين التى أصدرها الرئيس، يليه شهر يوليه وهو بمجرد تولية الحكم سارع بإصدار اكبر عدد من القرارات بقوانين، ما دون ذلك نجد أن شهر نوفمبر يأتي فى المرتبة الثالثة من الشهور الأكثر إصدارا للقرارات بقوانين.
أما عن نوعية القرارات، فهى تختلف من شهر إلى الآخر كما يقول رامى محسن فشهر يوليو (76 قرار بقانون) وهنا نجد أن القرارات بقوانين بشأن إقرار الموازنة العامة للدولة هى صاحبة النصيب الأكبر خلال شهر يوليو، حيث اصدر الرئيس خلال هذا الشهر 60 قرارا بواقع 78,9% من اجمالى القرارات التى أصدرها خلال ذات الشهر. يليه القرارات ذات التعيينات فى المناصب المختلفة، حيث كان لها نصيب 11 قرار بواقع 14,5% من اجمالى القرارات التى أصدرها خلال ذات الشهر.
ويكمل، وفى شهر أغسطس (24 قرار بقانون) ونجد أن شهر أغسطس كانت للقرارات ذات طابع التعيينات النصيب الأكبر، حيث اصدر الرئيس 13 قرارا بواقع 54,2% من اجمالى القرارات التى أصدرها خلال ذات الشهر، يليه القرارات ذات الطابع الدستوري اى التى نص عليها الدستور أنها حق أصيل للرئيس فقط بواقع 29,2% من اجمالى القرارات التى أصدرها الرئيس فى ذات الشهر. ولم يصدر الرئيس اى قرار يتعلق بالموازنة أو ذا الطابع القانوني.
أما فى شهر سبتمبر فصدر (14 قرار بقانون) وهنا نجد أن الرئيس قد أصدر 8 قرارات سيادية/ دستورية بواقع 57,1% من اجمالى ما أصدره فى هذا الشهر، يليه القرارات بشأن التعيينات فى المناصب المختلفة للدولة بواقع 35,8% من اجمالى القرارات التى أصدرها الرئيس فى ذات الشهر، ولم يصدر الرئيس اى قرار يتعلق بالموازنة أو ذا الطابع القانوني.
وفى شهر أكتوبر (7 قرارات بقانون) ونجد فى هذا الشهر أن القرارات بشأن التعيينات كان لها النصيب الأكبر بواقع 57,1% من اجمالى ما أصدره الرئيس من قرارات فى هذا الشهر، يليه القرارات ذات الطابع القانوني بواقع 14,3% من اجمالى القرارات، وخلت قرارات الرئيس من القرارات الاقتصادية أو الموازنة العامة.
وفى شهر نوفمبر (63 قرار بقانون) وفى هذا الشهر، كان النصيب الأكبر للقرارات بشأن الموازنة العامة بواقع 84,1% من اجمالى ما أصدره الرئيس من قرارات، أما باقى ما أصدره الرئيس من قرارات فتتقارب فيما بينها ولا تتجاوز نسبة 4% من اجمالى ما أصدره الرئيس.
وفى شهر ديسمبر (79 قرار بقانون)، وكان النصيب الأكبر من القرارات التى أصدرها الرئيس لصالح القرارات القانونية بواقع 57% من إجمالى ما أصدره من قرارات فى هذا الشهر، يليه القرارات السيادية/ الدستورية بواقع 19%.