مشروع قناة السويس.. زيادة المعاشات.. إصلاح الاقتصاد

إضافات بارزة لرصيد الثورة

عيش - حرية - عدالة اجتماعية، الشعار التاريخى لثورة 25 يناير 2011، والذى خرج من أجل تحقيقه طوفان من المصريين فى مختلف محافظات
مصر مطالبين بإسقاط النظام الفاسد الاستبدادى الذى حرمهم على مدار ثلاثة عقود من أبسط الحقوق فى الحياة الآدمية الكريمة، نظام أصابهم بالعديد من الأمراض الخطيرة والمزمنة.. نظام أفقرهم وجعلهم جهلاء العالم بعدما كانوا صانعى حضارات العالم.. ومع حلول الذكرى الرابعة فى الثورة يثور السؤال حول ما تحقق من تلك الشعار التاريخى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية».. بداية لا يمكن لأى حيادى أن ينكر بعض الإنجازات الملموسة التى تحققت فى الأعوام الثلاثة الماضية حتى وإن كانت لا ترقى لطموحات شعب خرج فى ثورتين للتغيير ولا لخطى وطموحات رئيس الجمهورية.. الحكومة بالفعل حققت نجاحات أهمها منظومة الخبز وانخفاض حالات الاحتجاجات العمالية والتراجع النسبى فى البطالة والزيادة الملحوظة فى النمو وارتفاع البورصة وإتمام الدستور والانتخابات الرئاسية، إلا أن أوضاع المصريين المعيشية مازالت محلك سر بل تم اتخاذ قرارات من الفترة الماضية تعد قرارات صعبة ضاعفت من معاناة محدودى الدخل والفقراء، وفى المقابل أثبتت الأيام والأحداث أن رجال المال والأعمال هم المستفيدون، حيث كشفت التداعيات أن تلك الطبقة أقوى من الحكومة بل وأقوى من أى ثورة، وفيما يلى نتناول الأحلام التى تبددت والأمانى التى ماتت قبل أن تولد وفى المقابل نرصد القرارات التى صدرت لصالح الأثرياء ورجال الأعمال التى تكشف أن روح نظام مبارك مازالت تسرى فى جسد مصر، وذلك بهدف مواجهة أنفسنا ومواجهة الحكومة لإصلاح هذه الأخطاء وتحقيق ثمار وطموحات ثورة 25 يناير.
يأتى الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير والرئيس السيسى حاكم مصر، الذى شهدت الشهور الأولى من ولايته مجموعة من القرارات الحاسمة والصعبة وكذلك بعض المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصرى، أولى تلك القرارات إنشاء قناة السويس الجديدة وصندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات وزيادة المعاشات العسكرية وبدء حملة تطهير سيناء من الإرهاب والانضمام إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وكذلك تعيين رؤساء الجامعات والعمداء وتشكيل المجلس الاستشارى لعلماء وخبراء مصر وتعديل أحكام حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وجميعها وغيرها قرارات حاسمة أصدرها الرئيس السيسى كلها تعد إضافة لرصيد الثورة، هذا بجانب زياراته لعدة دول بهدف دعم الاقتصاد الوطنى وضخ الدماء فى شرايينه، وأسفرت تلك الزيارات أيضاً عن تفهم العالم لثورة المصريين فى 25 يناير و30 يونية ومن ثم عودة مصر لدورها الإقليمى والمحورى.
قرارات صعبة
أما عن القرارات الصعبة التى اتخذتها الحكومة وزادت من أعباء المواطنين فتمثلت فى رفع أسعار المواد البترولية بزيادة سعر لتر بنزين 80 إلى جنيه وستين قرشاً بدلاً من 90 قرشاً ورفع سعر لتر بنزين 92 إلى 2 جنيه و60 قرشاً بدلاً من جنيه و85 قرشاً وكذلك رفع سعر لتر بنزين 95 إلى 6.65 جنيه بدلاً من 5.65 جنيه، كما قامت الحكومة بإعادة هيكلة أسعار الكهرباء بهدف التخلص من الدعم فى غضون الخمس سنوات القادمة كما قامت الحكومة برفع أسعار الغاز الطبيعى للمنازل بدءاً من مايو 2014 بنسب متفاوتة وكذلك فعلت الحكومة مع المياه ب40 قرشاً للمتر، كما رفعت الحكومة أسعار الأسمدة المدعمة بنسبة 33٪ ورغم كل هذه الزيادات فقد تنوعت بعض المؤشرات الاقتصادية ما بين الإيجابى والسلبى بسبب تداخل عوامل طارئة أو خارجية، حيث أظهرت مؤشرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل البطالة خلال الربع الثالث من عام 2014 ليسجل 13.1٪ مقابل 13.4٪ من إجمالى قوة العمل بنهاية عام 2013، كما سجل معدل النمو للاقتصاد المصرى بنهاية الربع الثالث من عام 2014 نحو 68٪ من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013 وهو أكبر معدل للنمو منذ عام 2007 وكما سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاً كبيراً خلال 2014 حيث ارتفع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة فى البورصة من مستوى 426.8 مليار جنيه بنهاية عام 2013 إلى نحو 494 مليار جنيه بنهاية تعاملات 25 ديسمبر 2014 فضلاً عن سداد مصر ل681 مليون دولار من ديونها لنادى باريس فى 5 يناير الجارى فى إطار أقساط دورية تسددها كل 6 أشهر وكانت مصر سددت 700 مليون دولار من ديونها للنادى فى يوليو الماضى.
ومن أبرز الملامح الإيجابية التى تحققت تراجع الاحتجاجات العمالية خلال العام الماضى 2014 مقارنة بالعام السابق 2013، حيث كشفت بيانات وزارة القوى العاملة والهجرة عن أن إجمالى حالات الاحتجاجات العمالية التى شهدتها الجمهورية خلال 2014 بلغت 287 حالة مقابل 343 حالة احتجاج فى عام 2013 وأن من هذه الاحتجاجات 101 حالة اعتصام بمقر العمل بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية و186 حالة امتناع عشوائى عن العمل لا ترقى إلى الإضراب المنظم طبقاً لأحكام قانون العمل، كما شهد القطاع الخاص 248 حالة احتجاج بينما شهد قطاع الأعمال العام 39 حالة احتجاج عمالى، ومن الإيجابيات للإخفاقات نوعاً فبحلول ذكرى 25 يناير الجارى وصل إجمالى الدين العام المحلى بنهاية يونية الماضى إلى 1٫817 تريليون جنيه مقابل 1.652 تريليون جنيه بزيادة نحو 165 مليار فى أول 6 أشهر فى 2014 ، بينما وصل الدين الخارجى إلى 46.1 مليار دولار مقابل 45.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2014، كما بلغ الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى نحو 15.882 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2014 مقابل 17.32 مليار دولار بنهاية 2013 بانخفاض 1.150 مليار دولار، كما وصل صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال النصف الأول من عام 2014 بحسب تقرير للبنك المركزى إلى 2.050 مليار دولار مقابل 2.123 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2013 بانخفاض يقدر ب3.4٪ وعلاوة على ذلك فقد واصل سعر صرف الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية الرئيسية تراجعها خلال عام 2014 حيث ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكى من مستوى 6.9485 جنيه للشراء و6.9786 جنيه للبيع بنهاية عام 2013 إلى 7٫15 جنيه للشراء و7.18 جنيه للبيع بنهاية تعاملات 25 ديسمبر 2014 وإلى 7.80 جنيه بنهاية الأسبوع الأول من يناير 2015، ورغم أنه منذ تولى الرئيس السيسى لمهام منصبه وحمل على عاتقه تحقيق أهداف ثورة 25 يناير وحماية المصريين من العوز على حد تعبيره، وهناك خطوات جادة للانطلاق الاقتصادى وزيادة الإنفاق على البعد الاجتماعى تتضح من الموازنة العامة للموازنة 2014/2015 والمتضمنة لتطبيق آليات السوق والاقتصاد الحر وتغيير منهج الإدارة وإعادة تسعير الموارد الطبيعية وتوزيعها على الفقراء وتعديل التشريعات وخطط للسيطرة على الدين العام ليصل إلى 80٪ من الناتج المحلى وخفض العجز ل10٪ فقط، كل ذلك والأحوال المعيشية للمواطنين لاتزال قاسية حتى بعد تأكيد الحكومة أن الموازنة العامة للدولة 2016 تمنح الأولوية للفقراء وأنها ستتضمن تغييرات فى قواعد إعداد الموازنة العامة بما يتماشى مع السياسة المالية للدولة التى تركز على مراعاة العدالة وتكافؤ الفرص ومنح الأولوية للفقراء والفئات الأقل دخلاً والسيطرة على تسرب الدعم لغير مستحقيه بالإضافة إلى تحديد الأهداف المالية والاقتصادية كاستهداف معدل نمو 4.3٪ وعجز كلى من 9.5 إلى 10٪ من خلال الاستمرار فى استكمال الإصلاحات المالية الهيكلية التى تشمل إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبية دون المساس بمحدودى الدخل وترشيد دعم المواد البترولية واستكمال منظومة الخبز الجديدة واستهداف عدم تجاوز مستويات الدين العام لمعدل 92٪ من الناتج المحلى.
أحوال قاسية
رغم بعض النجاحات لحكومة محلب إلا أن الواقع المصرى والتقارير الدولية والمحلية تشير إلى أن أحوال المواطنين لاتزال قاسية بسبب استمرار الحال على ما هو عليه وارتفاع أسعار الخدمات من السلع الغذائية واستشراء البطالة فيما تؤكد تقارير «العفو الدولية» فشل مصر فى معالجة أسباب ثورة 25 يناير وأن العشوائيات زادت والدولة لم تحم الفتيات والنساء من التمييز، كما أن الواقع المصرى، وبعيداً عن تقارير منظمة العفو وغيرها من المؤسسات الدولية، يؤكد أن الأحوال المعيشية لشرائح كبيرة من المواطنين لاتزال قاسية بعد 4 سنوات من ثورة 25 يناير شهدت خلالها زيادة كبيرة لمعدلات الأسعار وتدنى المرافق والخدمات بكافة أشكالها وقطاعاتها، فالصحة ميزانيتها لا تكفى مما رشح مستشفيات القاهرة لأن تحتل المرتبة الأخيرة فى الالتزام بمكافحة العدوى، وذلك وفقاً لتقارير قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة كما أن التعدى على الأراضى الزراعية بعد الثورة بلغ 600 ألف حالة ومن ثم تراجع نصيب الفرد من الأراضى الزراعية من 1900 إلى 77 متراً وفقاً لبيانات المؤتمر ال22 لجمعية الاقتصاد الزراعى وهو ما أثر بالتبعية على مستويات غذاء المصريين ومع ارتفاع الأسعار الذى طال كافة الخدمات والمرافق بلغت نسبة الفقراء فى مصر 26.3٪ عام 2013 مقارنة ب21.6٪ فى عام 2009 وذلك وفقاً لأحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء الذى أشار إلى تركز نسبة الفقراء ب60٪ فى محافظة أسيوط لعام 2012/2013 متصدرة أعلى محافظات مصر فقراً تليها محافظة قنا ثم سوهاج.
وانتهى التقرير إلى أن أوضاع المصريين بعد ثورتين بالغة الصعوبة والقسوة وكثير منهم لا يستطيعون مواجهة ارتفاع الأسعار بعد رفع الحكومة للدعم عن كافة السلع والخدمات الاستراتيجية ومن ثم زادت شريحة الفئات الفقيرة والأكثر فقراً كما هبطت بدورها الفئات الوسطى والأكثر غنى مما يشير إلى تراجع كبير واضح فى مستويات المعيشة لمعظم الفئات وتأثر الفئات الفقيرة بورصة كبيرة مما كان يستدعى بالحكومة الإسراع بالتدخل فى وقت تدهور مستويات المعيشة وضبط أوضاع السوق بأسرع ما يمكن حتى لا تنعكس على الأوضاع الاجتماعية ومستويات الجريمة والعنف.. وهو ما انعكس بالفعل على المجتمع المصرى وبعد تأكد لجموع المصريين الباحثين عن أهداف ثورة 25 يناير من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية أن الدولة والحكومة لاتزال تستخدم الفقراء وقوداً للأغنياء فرفع الدعم عن الفقراء تم بجرة قلم أما عن الأغنياء فمازالت الحكومة تتحسس موضع أقدامها خشية أن تواجه بموجة غضب طبقة الأثرياء لذا تلجأ للتأنى والحذر قبل الإقدام على أى رفع جزئى للدعم الخاص ب«كريمة المجتمع» كما أن الحكومة تستخدم القرار السياسى لخدمة مصالح رجال الأعمال ولعل أبرز مثال على ذلك قيام وزيرة البيئة برفع الراية البيضاء أمام أباطرة الأسمنت والفحم ولو على حساب صحة المصريين، كما قامت الحكومة بإصدار قرارات سيادية تخدم أصحاب مصانع الحديد خلال منع الاستيراد مما أسفر عن زيادة الأسعار، وكالعادة تحمل الفقراء وهم ضحية كل العصور النتيجة.
الدكتور صلاح الدسوقى، أستاذ الاقتصاد، رئيس المركز العربى للدراسات التنموية والإدارية، ويشاركه الرأى الدكاترة حمدى عبدالعظيم وعبدالمطلب عبدالحميد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية يرون أن الاقتصاد المصرى بشكل عام قد شهد تحسناً ملحوظاً ومؤثراً وإن كان غير كاف فى نظم التحويلات الاجتماعية والضرائب والأجور ودعم المشروعات الصغيرة والقومية القادرة على خلق روافد جديدة للتشغيل والنمو مستقبلاً وأنه رغم التراجع المحدود لعجز الموازنة العامة للدولة لكن الاقتصاد مازال فى منطقة الخطر، مؤكداً أن الحكومة الحالية تحاكى الحكومات السابقة إذ لاتزال تعمل لحساب الأغنياء ففى الوقت التى رفعت فيه الدعم عن كهرباء ومياه وغاز ووقود الفقراء نجدها مترددة فى مسألة رفع الدعم عن رجال المال والأعمال وحال إقدامها على خطوة للأمام فى هذا الشأن إذ بها تعوض هؤلاء بقانون يعفى المستثمرين من الضرائب والجمارك وكأنها تصر على تعظيم أرباحهم دون إحساس المواطن بترجمة تلك الامتيازات فى خفض للأسعار وهو ما يجعله يشعر بأن العيش والحرية والعدالة الاجتماعية شعار ذهب مع الريح.
المسئولية الاجتماعية
حافظ أبوسعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، يأخذ على حكومة المهندس محلب سياستها فى تحرير الأسعار فى السلع والخدمات دون النظر إلى المستوى الاقتصادى المتدهور للسواد الأعظم من المواطنين، الذين يواجهون أعباء يومية باتت تفسد عليهم حياتهم، ووفقاً لإحصائيات البنك الدولى والتى تؤكد أن مصر من الدول ذات الدخول المنخفضة باستثناء طبقة محددة، ومع ذلك قامت الحكومة برفع أسعار الكهرباء والمياه وتخلت عن دعمها لمحصول القطن وقامت برفع أسعار الكيماوى وأيضاً حركت وزارة الصحة أسعار بعض الأدوية للأمراض المزمنة.
وجميعها سياسات تؤثر على استقرار المجتمع كما يقول حافظ أبوسعدة وبهدف واحد فقط هو خفض عجز الموازنة دون النظر إلى الآثار الاجتماعية المترتبة على مثل هذه السياسات لا سيما وأن ثورة 25 يناير التى كان شعارها الأساسى العدالة الاجتماعية بعدما اتسعت الهوة بين الأغنياء والفقراء وكادت أن تتلاشى الطبقة الوسطى مما يستلزم توازناً فى السياسات الاقتصادية بين متطلبات الانطلاق الاقتصادى وتحرير الأسعار وبين قدرة المصريين على تحمل هذه السياسات قبل تحريكها لأسعار أى سلعة أو خدمة وأن تشجع القطاع الخاص ولكن مع التأكيد على أن للشركات أيضاً مسئولية فى المساهمة فى تقديم خدمات بأسعار مناسبة وهو ما يسمى بالمسئولية الاجتماعية للشركات سواء بالالتزام بحقوق العمال أو المساهمة فى تقديم المساعدات والعون للمجتمع الذى تعمل وتنتج فيه وليس بمفهوم العمل الخيرى وتقديم مساعدات ولكن فى تحقيق تنمية اجتماعية وعندئذ تتحقق المسئولية الاجتماعية لرأس المال إلى جانب مسئولية الدولة فى ضمان حياة كريمة وآمنة للمواطنين!
الهروب
الإلحاد والانتحار ظاهرتان أخذتا فى الانتشار خاصة بين الشباب منذ يناير الماضى وحتى يناير الجارى، وبحسب خبراء الصحة النفسية والاجتماع فقد عزو الظاهرتين لعاملين أساسيين أولهما تعثر ثورة 25 يناير فى تحقيق أهدافها والثانى عجز الحكومة فى تلبية احتياجات مواطنيها، وفى هذا الصدد يقول الدكتور أحمد يحيى، أستاذ علم الاجتماع السياسى، بجامعة قناة السويس، المنتحرون والملحدون يمثلون رسالة احتجاج حقيقية تتطلب إعادة نظر الحكومة والمسئولين فى سياستهم التى دفعت بهؤلاء إلى الهروب نهائياً من ضغوط الحياة والمعيشة إما بالانتحار أو الإلحاد فالإنجازات التى تحققت لم تكن بالقدر المناسب أو بالسرعة المطلوبة، فالحكومة لم تكن على قدر تطلعات الرئيس السيسى الذى كان يأمل فى النهوض بالبلاد، ولذلك فشعارات العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التى رفعها الشباب فى 25 يناير والثورة الأم شهوراً وسنوات مضت دون أن يجدوا شيئاً تحقق على أرض الواقع لذا انتشرت الظاهرتان: الانتحار والإلحاد، فالمنتحر سعى لإحراز الحرية والتحرر بالانتحار وآخر طور طريقته للتحرر والاستمرار والحياة من خلال إنكاره لوجود إله من الأساس وهو الملحد فأصبح الإلحاد والانتحار هما طريق الخلاص!