أصدر الرئيس السيسي خلال فترة ال 100 يوم الأولى من توليه الرئاسة عدد من القرارات الجمهورية، والتي تباينت حولها الأراء، وفي ذكرى المائة يوم الأولى للرئيس السيسي تعرض "الفجر" أهم القرارات التي أصدرها خلال تلك الفترة. في شهر يونيو وهو الشهر الأول ل"السيسي" رئيساً للجمهورية أصدر 5 قرارات، والتي كان منها، القرار الجمهوري بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات ، وآخر بتعيين رؤساء محاكم الاستئناف، فضلاً عن قرار تشكيل الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب ومن أبرز القرارات الجمهورية في هذا الشهر:
قرار جمهوري بإنشاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي
في 15 يونيو 2014، أصدر الرئيس السيسي، قراراً جمهورياً، بتشكيل "اللجنة العليا للإصلاح التشريعي"، حيث أنها تختص بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذاً لأحكام الدستور.
وشكلت اللجنة برئاسة رئيس الوزراء، على أن يحل محله عند غيابه وزير العدل وتضم ووزير شؤون مجلس النواب، ووزير العدالة الانتقالية، ورئيس مجلس الدولة، ومفتى الجمهورية، ووكيل الأزهر، ورئيس هيئة مستشاري رئيس الوزراء، ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، ومساعد وزير العدل لشؤون التشريع، وثلاثة من أساتذة الحقوق بالجامعات يختارهم المجلس الأعلى للجامعات، وكذلك اثنان من رجال القضاء، واثنان من المحامين، وثلاثة من رجال القانون يختارهم رئيس الوزراء. وتختص اللجنة بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها والعمل على ضبطها وتوحيدها، كما تختص ببحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية، بهدف تطوير التشريعات وتوحيدها وتجميعها، وبحث ودراسة المشروعات التي يري رئيس اللجنة العليا عرضها عليها. الرئيس السيسي يصدر قراراً بزيادة المعاشات اعتباراً من 1/7/2014 القرار الجمهوري بزيادة المعاشات، والذ تم اصداره في 16 يونيو ، وقد أعلن السفير إيهاب بدوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً جمهورياً بزيادة المعاشات اعتباراً من 1/7/2014، وذلك بواقع 10% على المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، وفقاً لأحكام القوانين ذات الصلة. وقد أقر بأن تكون الزيادة بدون حد أدنى أو أقصى، وأضاف بدوى أنه طبقاً للقرار الجمهورى، تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون، وتصدر وزيرة التضامن الاجتماعى قراراً بالقواعد المنفذة لأحكامه.
قرار بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات
أصدر السيسي قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، في يوم 25 يونيو، والذي نص على أن يتم تعيين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالي، من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، وأن يكون تعيين رئيس الجامعة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، مع جواز إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب المجلس الأعلى للجامعات، إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياته الرئاسية.
كما نص القرار على أن يتم تعيين عميد الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة على أن يجوز إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدته بقرار من رئيس الجامعة، بناء على طلب مجلس الجامعة المختص، إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياته.
وفي شهر يوليو ارتفع عدد القرارات حيث أصدر الرئيس السيسي 8 قرارات، والتي كان من بينها، قرار بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وقرار جمهوري بربط الموازنة العامة للدولة بإجمالي تريليون و16 مليار جنيه، بالإضافة إلى قرار تعيين مندوبين مساعدين في هيئة قضايا الدولة، وقرار تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على المبيعات.
قرار جمهوري بوضع حد أقصى لدخول للعاملين بأجهزة الدولة
في 2 يوليو، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملين بقوانين وكادرات خاصة، هو مبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه شهريًا، وهو ما يمثل خمسة وثلاثين ضعفًا من الحد الأدنى (ألف ومائتي جنية).
وقد هذا القرار بقانون قد صدر إعمالا لنص المادة السابعة والعشرين من الدستور، التي جاء في فقرتها الأخيرة أنه "يلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيًا بتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقًا للقانون".
قرار جمهوري بزيادة معاشات العسكريين بنسبة 10%
أصدر الرئيس في 7 يوليو 2014 قرارًا جمهوريًا بزيادة المعاشات المستحقة للعسكريين بنسبة 10% اعتبارا من أول يوليو دون حد أدنى أو أقصى وأفاد القرار أن المعاش الذي تُحسب على أساسه الزيادة هو مجموع المعاشين الأصلي والإضافي المُستحقين لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه، وما أُضيف إليهما من زيادات حتى 30 يونيو من عام 2014.
قرار تشكيل اللجنة العليا للانتخابات
في 15 يوليو 2014، أصدر السيسي قرارًا جمهوريًا، يحمل رقم 231 لسنة 2014، بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي ستتولى الإشراف على انتخابات مجلس النواب المقبل، وذلك وفقاً لقانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.
وتتشكل اللجنة برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية المستشارين أنور محمد الجابري وأحمد جمال الدين، نائبي رئيس محكمة النقض، والمستشارين جمال ندا ومحمد قشطة، نائبي رئيس مجلس الدولة، والمستشار مجدي منير دميان، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار حلمي مسعد شلبي، رئيس محكمة استئناف طنطا على أن يحل بعد 10 أغسطس المستشار يحيي نجم بدلاً من المستشار جمال ندا الذي سيتولى رئاسة مجلس الدولة، وبعد 31 أغسطس المستشار علي أحمد حسن عضوا للجنة بدلا من المستشار حلمي مسعد لبلوغه سن التقاعد.
أما عن شهر أغسطس فقد كان نصيبه من قرارات السيسي هو نفس نصيب شهر يوليو، حيث أصدر الرئيس خلاله 8 قرارات، والتي كان من بينها: "قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قانون المرور، وقرار بتفويض الوزراء فى بعض الاختصاصات لرئيس الجمهورية، وآخر بتفويض وزير التضامن الاجتماعى فى بعض الاختصاصات، بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية بتفويض وزير الثقافة فى بعض الاختصاصات، وقرار تفويض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى بعض الاختصاصات، فضلاً عن قرار بتفويض وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى بعض الاختصاصات، وأخير بتنظيم أمانة مجلس الدفاع الوطنى . قرار جمهوري بتنظيم الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني
في 3 أغسطس، أصدر الرئيس السيسي قراراً جمهورياً بتنظيم الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، حيث نص على تشكيل الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني برئاسة الأمين العام وعدد كاف من الأعضاء ويكون مقرها وزارة الدفاع، على أن يصدر بتعيين الأمين العام للمجلس وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح وزير الدفاع.
وقال المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن المجلس يتولى تلقي تقارير الوزراء وقادة القوات المسلحة والمختصين بالدولة المطلوب عرضها على المجلس، وإعداد الدراسات والبحوث والوثائق والمستندات اللازمة لأعمال المجلس، والقيام بإجراءات الدعوة لعقد جلسات المجلس العادية وغير العادية والقيام بأعمال السكرتارية لجلسات المجلس، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها.
قرار جمهوري بتفويض رئيس الوزراء بماشرة اختصاصات رئيس الجمهورية
وأصدر الرئيس السيسي، في 26 أغسطس، قراراً جمهورياً رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء ابراهيم محلب في بعض الاختصاصات، المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات في المجالات التالية: التصرف بالمجان في أملاك الدولة ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وحماية الآثار، ومنح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر والنفس والمال، ومجال العاملين بالدولة، والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والأزهر الشريف ومجمع اللغة العربية والجامعات ، والمرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ، والإعفاءات الجمركية وتأشيرات الموازنة. وقد نص القرار أيضاً على تفويض "محلب" في اختصاص رئيس الجمهورية باختيار من يقوم من الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو يقوم مانع به، كما يكون هو ذاته الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009، وله أن يفوض في بعض اختصاصاته في هذا الشأن. وقد صرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن هذا القرار الجمهوري قد صدر إعمالا لنص المادة 148 من الدستور المصري التي تمنح لرئيس الجمهورية الحق في تفويض بعض اختصاصاته للسيد رئيس الوزراء أو لنوابه أو للسادة الوزراء والمحافظين، وبعد مراجعة القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات. وكان آخر 15 يوم من المائة يوم الأولى للرئيس السيسي، نصيب أيضاً من القررارا حيث أصدر الرئيس السيسي ثلاثة قرارات ، أحدهما قرار جمهوري بضم محمد محسن عوض للجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق، فضلاً عن قرار بقانون شهادات استثمار وتنمية قناة السويس والثالث بتشكيل المجلس الإستشارى لعلماء مصر.
في الأول من سبتمبر أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بقانون في شأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس، نص في مادته الأولى على ما يلي:- "تعهد هيئة قناة السويس – بضمان وزارة المالية – إلى كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية قناة السويس، وتحدد فئات الشهادات وعوائدها وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة المجتمعة. وتودع حصيلة الشهادات في حساب الهيئة لدى البنك المركزي المصري، ويتم الخصم على هذا الحساب في حالات الاسترداد وصرف العائد والاستحقاق". فيما نصت المادة الثانية من القرار بقانون على ما يلي:- "تعفى شهادات الاستثمار المشار إليها في المادة السابقة، وما تغلّه من عائد، وكذلك قيمة استغلالها أو استحقاقها من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ورسم الدمغة".
قرار بتشكيل المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر
في 7 سبتمبر، أصدر السيسي قرارًا جمهوريًّا بتشكيل مجلس استشاري من كبار علماء وخبراء مصر، يتبع رئيس الجمهورية، ويسمى ب"المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر"، يضم 15 عالم هم: "الدكتور أحمد زويل، والدكتور مجدي يعقوب، والدكتور نبيل فؤاد، والدكتور فيكتور رزق الله، والدكتورة ميرڤت أبوبكر، والمهندس هاني عازر، والمهندس هاني النقراشي، والمهندس إبراهيم سمك، والدكتور هاني الكاتب، والدكتور محمد البهي عيسوي، والدكتور علي الفرماوي، والدكتور محمد غنيم، والدكتور أحمد عكاشة".
وقد أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، أن الهدف من القرار جاء لتحقيق التنمية المنشودة على كل الأصعدة ووقف هجرة العقول المصرية، والعمل على نقل التكنولوجيا الحديثة من الخارج لمصر، وذلك بالتوازي مع رعاية البحث العلمي والاهتمام بالابتكارات المصرية القابلة للتنفيذ والمُجدية اقتصاديًّا.
