نيابة أمن الدولة تبدأ التحقيق مع "بشر"

بدأت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها مع الدكتور محمد على بشر، وزير التنمية المحلية في حكومة الدكتور هشام قنديل، والذي تم اعتقاله فجر اليوم عقب مداهمة منزله بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.
ووجهت لبشر تهم "التحريض على العنف والإرهاب ومناهضة الدولة باستخدام العنف المسلح والانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها".
واعتقلت قوات أمن الانقلاب العسكري، الدكتور محمد علي بشر، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وعضو التحالف الوطني لدعم الشرعية، قبل فجر اليوم، بناءً على إذن من النيابة العامة.
وأوضح المصدر أن قرار الضبط والإحضار يأتي على خلفية المشاركة في الدعوة لمظاهرات 28 نوفمبر الجاري، المعروفة إعلاميًا باسم "الثورة الإسلامية" التي دعت لها الجبهة السلفية.
وكان مصدر بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، قال في وقت سابق إن قوات الأمن، اعتقلت قبيل فجر اليوم الخميس، الدكتور محمد على بشر.
وأوضح المصدر، والذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة شرطية، اعتقلت بشر، ممثل جماعة الإخوان بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، من منزله بمدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية".
وأشار المصدر إلى أن "اعتقال بشر، الذي شغل منصب وزير التنمية المحلية إبان حكم مرسي، يمثل رسالة تصعيد من السلطات الحالية (الانقلاب)، ضد التحالف، الذي يعد بشر القيادة الأبرز فيه".
وفي وقت لاحق، رجح مصدر آخر بجماعة الإخوان المسلمين، أن تكون الدعوة لمظاهرات 28 نوفمبر، هي السبب في اعتقال بشر، على الرغم من عدم تبني الجماعة أو التحالف لتلك الدعوات.
وكانت الجبهة السلفية وهي إحدى مكونات "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" ، دعت في وقت سابق هذا الشهر، إلى "الثورة الإسلامية" أو "انتفاضة الشباب المسلم"، يوم 28 نوفمبر الجاري، مطالبين ب"فرض الهوية الإسلامية دون تمويه، ورفض الهيمنة على القرارات السياسية والاقتصادية، وإسقاط حكم العسكر".
في ذات السياق، قالت الجبهة السلفية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إن قوات الأمن، داهمت خلال ليلة الخميس، منازل عدد من قيادات وأفراد الجبهة، وألقت القبض على عدد من ذويهم، لإجبارهم على تسليم أنفسهم.
ومحمد علي بشر، أستاذ بكلية الهندسة جامعة المنوفية، ولد عام 1951، والتحق بجماعة الإخوان المسلمين عام 1979، وتدرج في مناصبها حتى انتخب عضوا بمكتب الإرشاد (أعلى سلطة تنفيذية بالجماعة).
وسبق أن أُلقي القبض عليه عام 1999، فيما عُرِف حينها ب (قضية النقابيين)، وأُحيل إلى المحكمة العسكرية مع عشرين نقابيًّا متَّهما في ذات القضية، وحكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن ثلاث سنوات؛ بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان، والإعداد لانتخابات النقابات المهنية، وفي 2006 تمت محاكمته عسكريا ضمن 40 من قيادات الجماعة، وصدر ضده حكم بالسجن 3 سنوات، ليتم الإفراج عنه في 2010.
وعقب تولي محمد مرسي للرئاسة في 2012، تم تعيينه محافظا للمنوفية، قبل أن يتم اختياره وزيرا للتنمية المحلية، وهو المنصب الذي استقال منه عقب الانقلاب على مرسي.
ويمثل بشر الإخوان، في التحالف الوطني منذ فض اعتصام رابعة العدوية، واعتقال عدد من قيادات الإخوان، وعلى رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع، وسفر آخرين خارج البلاد.