مصدر أمني: ضبط محمد علي بشر بناء على تعليمات من النيابة

قال مصدر أمني مصري، إنه تم القبض على القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، محمد علي بشر، قبل فجر اليوم الخميس، بناء على إذن من النيابة العامة.
وأضاف المصدر بمديرية أمن المنوفية لوكالة الأناضول، أن «قوة من رجال مباحث قسم شبين الكوم والأمن الوطني، قامت بتنفيذ أمر ضبط وإحضار القيادي الإخواني، محمد علي بشر، بناء على إذن من النيابة العامة، لاتهامه بالتحريض على العنف والتظاهر ضد الدولة والانضمام لجماعة على خلاف القانون».
وأوضح المصدر أن قرار الضبط والإحضار يأتي على خلفية المشاركة في الدعوة لمظاهرات 28 نوفمبر الجاري، المعروفة إعلاميا باسم «الثورة الإسلامية» التي دعت لها الجبهة السلفية.
وكان مصدر بالتحالف الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، قال في وقت سابق إن قوات الأمن، ألقت القبض قبيل فجر اليوم الخميس، على بشر.
وأوضح المصدر لوكالة الأناضول، والذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن «قوة شرطية، ألقت القبض على بشر، ممثل جماعة الإخوان بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، من منزله بمدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية».
وأشار المصدر إلى أن «القبض على بشر الذي شغل منصب وزير التنمية المحلية إبان حكم مرسي، يمثل رسالة تصعيد من السلطات الحالية، ضد التحالف، الذي يعد بشر القيادة الأبرز فيه».
وفي وقت لاحق، رجح مصدر آخر بجماعة الإخوان المسلمين، أن تكون الدعوة لمظاهرت 28 نوفمبر، هي السبب في القبض على بشر، على الرغم من عدم تبني الجماعة أو التحالف الداعم لمرسي لتلك الدعوات.
وكانت الجبهة وهي إحدى مكونات «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب» الداعم لمرسي، دعت في وقت سابق هذا الشهر، إلى «الثورة الإسلامية» أو «انتفاضة الشباب المسلم»، يوم 28 نوفمبر الجاري، مطالبين ب«فرض الهوية الإسلامية دون تمويه، ورفض الهيمنة على القرارات السياسية والاقتصادية، وإسقاط حكم العسكر».
في ذات السياق، قالت الجبهة السلفية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، إن قوات الأمن، داهمت خلال ليلة الأربعاء الخميس، منازل عدد من قيادات وأفراد الجبهة، وألقت القبض على عدد من ذويهم، لاجبارهم على تسليم أنفسهم.
ومحمد علي بشر، هو أستاذ بكلية الهندسة جامعة المنوفية، ولد عام 1951، والتحق بجماعة الإخوان المسلمين عام 1979، وتدرج في مناصبها حتى انتخب عضوا بمكتب الإرشاد - أعلى سلطة تنفيذية بالجماعة -.
وسبق أن أُلقي القبض عليه عام 1999، فيما عُرِف حينها ب«قضية النقابيين»، وأُحيل إلى المحكمة العسكرية مع عشرين نقابيًّا متَّهما في ذات القضية، وحكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن ثلاث سنوات؛ بتهمة الانتماء إلى جماعة الاخوان، والإعداد لانتخابات النقابات المهنية، وفي 2006 تمت محاكمته عسكريا ضمن 40 من قيادات الجماعة، وصدر ضده حكم بالسجن 3 سنوات، ليتم الافراج عنه في 2010.
وعقب تولي محمد مرسي للرئاسة في 2012، تم تعيينه محافظا للمنوفية، قبل أن يتم اختياره وزيرا للتنمية المحلية، وهو المنصب الذي استقال منه عقب عزل مرسي.
ويمثل بشر الإخوان، في التحالف الداعم لمرسي منذ فض اعتصام رابعة العدوية، والقبض على عدد من قيادات الإخوان، وعلى رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع، وسفر آخرين خارج البلاد.