العمدة يطرح مبادرته كاملةً ويؤكد أنه سيعرضها على "الانقلاب"

أعلن البرلماني بمجلس الشعب عن عام 2012، والمحامي "محمد العمدة"، عن نص المباردة التى أصدرها للمصالحة الوطنية والعودة إلى المسار الديمقراطي .
حيث استهل العمدة نص مبادرته ب : "فى ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد منذ 3/7/2013 والتي أصبح الانقسام بين أفراد الشعب المصري أحد أهم سماتها وهو ما ترتب عليه، أن تصبح الدماء وتكدس السجون والمعتقلات وأقسام الشرطة بأبناء مصر الشرفاء".
كما تحدث العمدة أنه ذاق بعضاً من ذلك الحزن والاكتئاب الذي يخيم علي المشهد المصري، وذلك خلال فترة اعتقاله بسجن العقرب شديد الحراسة، هذا الأمر الذي دفعه إلى الإعلان عن تلك المبادرة.
وتحدث عن معرفته لبعض التفاصيل عن الانقلاب العسكري فى الجزائر الذي وقع عام 1992والذي وصفه بأنه مطابق لانقلاب العسكر في مصر، من حيث القائمين بالانقلاب وأسبابه وتبعاته ليتضح لي أن الشعب الجزائري لازال يعاني من الآثار الوخيمة لهذا الانقلاب حتى الآن، ويطلق الشعب الجزائري على فترة مابعد الانقلاب"العشرينية السوداء".
وتحدث عن قرائته للانقلاب العسكرية في تركيا والتي بدأت عام 1960، وحدثت بعدها عدة انقلابات 1971 ، 1980 ، 1993 ، 1997، ومحاولة انقلاب عام 2009، حيث وصف العمدة الأسباب التي أعلنت فى مصر والجزائر وكأن هناك اتفاقيات سرية بين الأنظمة العربية والغرب على إعدام كل من يطالب بأحترام المرجعية الإسلامية ، بينما تحظي الأفكار العلمانية والاشتراكية والإلحاد والإباحية والوجودية وغيرهم بالإحترام الكامل من هذه الأنظمة العربية .
و أكد العمدة على أن، "المباردة مطروحة من شخصه، وليست من جماعة الإخوان المسليمين"، كما أشار إلى أن تصادف خروجه هو و"حلمي الجزار" و"عبدالمنعم عبدالمقصود"، بسبب عرضهم على دائرة قضائية "عادلة" و "تنأى بنفسها عن الصراع السياسي".
كما أكد أنه لم يحدث بينه وبين الحكومة أي صفقات كما يتهمه البعض، مضيفاً : "خروجي ليس عجيباً كما يصور أنصار 3/7 بل العجيب هو حبسي لما يزيد عن عام فهذ الاتهام ظاهر البطلان".
وتنص المباردة على : " عودة المسار الديمقراطي، رفع الحظر عن الإخوان المسلمين وسائر التيارات الإسلامية، اعتبار فترة رئاسة السيسي مرحلة انتقالية، وضع آلية لتعديل الدستور، تعديل قانون الإنتخابات البرلمانية ، إلغاء قانون التظاهر أو تعديله، والقصاص للشهداء" .
وأشار العمدة إلي أنه سيعرض المبادرة على كافة الأحزاب الإسلامية، كما سيعرضها على مؤسسة الرئاسة الحالية مستعيناً في ذلك بكافة الشخصيات العامة، مضيفا : " هذا مجرد إقتراح قابل للتعديل في بعض بنوده بما يحقق التوافق على هذه المبادرة"، كما حذر جميع الأطراف من الدور المشبوه الذي تقوم به بعض وسائل الإعلام لمنع أي محاولات للتصالح بكافة الطرق المتاحة لديهم.
وننشر لكم نص المبادرة :
المصالحة الوطنية والعودة إلى المسار الديمقراطي
فى ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد منذ 3/7/2013 والتي أصبح الانقسام بين أفراد الشعب المصري أحد أهم سماتها وهو ما ترتب عليه - أن تصبح الدماء وتكدس السجون والمعتقلات وأقسام الشرطة بأبناء مصر الشرفاء - صورا ثابتة يوميا فى المشهد المصري مصحوبة بحالة من الحزن العام والإكتئاب وحيث أنني قد شاهدت بنفسي العديد من المآسي خلال العام الذي قضيته فى سجن العقرب شديد الحراسة فضلا عن متابعتي للأحداث فى الشارع المصري . وحيث شاءت المقادير أن اطلع على تفاصيل الإنقلاب العسكري فى الجزائر الذي وقع عام 1992 يكاد يكون مطابقا لما حدث فى مصر من حيث القائمين بالانقلاب واسبابة وتبعاته ليتضح لي أن الشعب الجزائري لازال يعاني من الآثار الوخيمة لهذا الانقلاب حتى الآن لدرجة أن الكثير من الشعب الجزائري يطلقون على مرحلة ما بعد الانقلاب { العشرينية السوداء } إشارة الى ما يزيد عن عشرين عام من المعاناة بعد الانقلاب كما قراءت عن الانقلابات العسكرية فى تركيا بعد أن أصبحت جمهورية والتي بدأت عام 1960 لتصبح الانقلابات بعد ذلك عادة لقيادات الجيش التركي لتتكرر بعد ذلك عام 1971 ، 1980 ، 1993 ، 1997 ثم محاولة انقلاب عام 2009 بما ترتب عليه من أضرار بالغة للشعب التركي والعجيب أن بعض الانقلابات كان لذات الأسباب التي أعلنت فى مصر والجزائر وكأن هناك اتفاقيات سرية بين الأنظمة العربية والغرب على إعدام كل من يطالب بأحترام المرجعية الإسلامية ، بينما تحظي جميع الأفكار المستوردة
من الخارج كالعلمانية والاشتراكية والإلحاد والإباحية والوجودية وغيرهم بالإحترام الكامل من هذه الأنظمة العربية .
للأسف الشديد إنها الديمقراطية المشروطة التي لا تحترم إرادة الشعب إلا إذا أتت بما تريده الأنظمة العربية المستبدة وإلا فهو الانقلاب والقتل والمعتقلات .
إن الذين يفهمون معني الديمقراطية أيقنوا أن ما وقع انقلاب لذلك لم يتوقفوا عن التظاهر السلمي لمدة تزيد عن العام وهم يتحدون القتل فى الشوارع والقضايا الملفقة والسجون والتعذيب فقد ترتب على ذلك إصابة الدولة بالشلل بما يهدد بتحول مصر الى دولة فاشلة فشل كلي وساعتها سوف يعاني كل أفراد الشعب دون استثناء ولذلك فإن حرصي على عدم تحول الحالة المصرية إلى ما يشبه الحالة الجزائرية أو التركية وغيرهم الكثير بحيث تمتد بنا عشرات السنين دون أن ندري وحرصي على وقف نزيف الدماء عند هذا الحد والذي أدخل الحزن على كافة الأسر المصرية فكرت في طرح مبادرة تتيح لمن أذنب في حق الشعب المصري أن يتراجع بعد ما ثبت له أن الحكم بالحديد والنار كما كان يفعل مبارك لن يتقبله الشعب المصري وسوف يظل يجاهد ضده إلى أن يتخلص من المستبدين مهما طال الزمن ..
وأؤكد على بعض النقاط قبل عرض بنود المبادرة بكل صدق مراقباً الله عز وجل فيما أقول :-
أولاً :- أن هذه المبادرة مطروحة مني وليست من الإخوان المسلمين أو غيرهم فنحن كنا محبوسين حبس انفرادي لا يخرج المعتقل من الغرفة إلا ساعة واحدة في اليوم منفرداً أيضاً بحيث لا يستطيع أحد الحديث مع الأخر ..
ثانياً :- أن إخلاء سبيلي مع الدكتور / حلمي الجزار والأستاذ / عبدالمنعم عبدالمقصود – كان بسبب عرضنا على دائرة قضائية عادلة تنحي نفسها عن الصراع السياسي ولا تبحث إلا في الأوراق التي أمامها ، فاكتشفت المحكمة أن الإتهام غير منطقي حيث أننا متهمون بقتل المعتصمين في ميدان النهضة الذي يعتصم فيه أنصار الشرعية يوم 2/7/2013 بعد البيان العسكري الأول بيومين فخروجي ليس عجيباً كما يصور أنصار 3/7 بل العجيب هو حبسي لما يزيد عن عام في ها الاتهام ظاهر البطلان ، ومن ثم يشهد الله عز وجل أنه لا توجد أي صفقات ولم يحدث أي حوار بيني وبين الحكومة بشأن المبادرة التي أعرضها لوجه الله عز وجل فقط ... وفيما يلي بنود المبادرة المقترحة للمصالحة الوطنية :-
أولاً :- عودة المسار الديمقراطي :
إن الأزمة الحقيقية التي الحقيقية التي يعيشها الشعب المصري الآن هي وأد الديمقراطية والعودة إلى المربع صفر الذي كنا عليه في عهد مبارك فقد بدأ اغتيال التجربة الديمقراطية الأولى التي عاشتها مصر بعد خمسة آلاف عام من الإستبداد والوقوع تحت الإحتلال بقيام المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان بعد حملة إعلامية لوسائل إعلام رجال الأعمال ووسائل إعلام دولة مبارك العميقة ، ثم تبع ذلك الإعداد لحل مجلس الشورى هذا فضلاً عن حل الجمعية التأسيسية الأولى والشروع في حل الجمعية التأسيسية الثانية ، وهدم ما تبقى من مؤسسات وإلغاء الدستور المستفتى عليه ، وقيام المحكمة الدستورية بتعطيل قانون الانتخابات ثم أخيراً عزل رئيس الجمهورية وقيام وزير الدفاع وشيخ الأزهر والبابا تواضروس ومعهم بضع أفراد يعدون على الأصابع بوضع خريطة الطريق لوطن قوامه 90 مليون مواطن في استخفاف لا يبرره إلا غرور القوة ...
وبعد أن طلب وزير الدفاع التفويض من ( شركاء 3/7 ) بزعم أنه تفويض الشعب عاد ليحظر حق الشعب في التظاهر والتعبير عن الرأي ليصدر قانون يحرم حق أصيل نصت عليه الاتفاقيات الدولية وكافة دساتير العالم المحترمة باعتبار التظاهر هو وسيلة الشعب للتعبير عن الرأي ومن لا يلتزم بحظر التظاهر يقتل في الشوارع أو يموت كمداً في السجون ثم حظر نشاط فصيل كامل من أبناء الشعب المصري كان قد حصل على الأغلبية في كل الانتخابات والاستفتاءات ليتحولوا إلى جماعات إرهابية بعد أن كانت فقط محظورة في عهد مبارك ووقف كافة وسائل الإعلام الخاصة بهذا الفصيل سواء مقروءة أو مرئية ومسموعة ليتحول هذا الفصيل إلى عدة أقسام بعضهم في السجن والبعض انتقل إلى رحمة الله تعالى والبعض هارب إلى خارج البلاد والبعض مطارد داخل وطنه كل هذا يحدث في بداية الألفية الثانية بعد الميلاد ، وبعد أن أصبحت الديمقراطية متأصلة في غالبية دول العالم ..
ناهيك عن التعذيب المادي والمعنوي للسجناء وعودة الشرطة إلى أسوء مما كانت عليه وعادت أمن الدولة لتباشر سيطرتها على كل شيء كما كانت قبل ثورة 25يناير - السيطرة على النقابات والمساجين والانتخابات والاستفتاءات والجامعات - ولا نريد أن نسهب في مظاهر غياب الديمقراطية لأن الشعب يشاهد ويسمع ..
لكل ما تقدم يتضح أن عودة الديمقراطية هي الخطوة الأولى لأي مصالحة وفيما يلي من بنود نوضح أهم عناصر الديمقراطية التي لا غني عن عودتها :-
ثانياً :- رفع الحظر عن الإخوان المسلمين وسائر التيارات الإسلامية :
إن الحملة على جماعة الإخوان المسلمين معلومة الأسباب فهي ليست جديدة منذ الخمسينيات وهي تتحول من الإرهابية إلى المحظورة ثم الإرهابية لسبب بسيط ومعلوم وهي قدرتها على منافسة محتكري الحكم والسلطة في مصر وسعيها لذلك سعياً جدياً وفي ظل هذا الحظر لفصيل لا ينكر أحد وجوده وثقله في الشارع المصري فلا سبيل لحياة مستقرة تكفل نهضة الدولة وعلى ضوء ذلك ينبغي الإعتراف بشكل كامل وحقيقي بشرعية جماعة الإخوان المسلمين وشرعية حزبها الحرية والعدالة والإعتراف بشرعية كافة الأحزاب الإسلامية واستخدام النص الدستوري الخاص بقانون المصالحة الوطنية لوقف سير كافة القضايا الجنائية التي تحررت منذ 30/6 حتى الآن دون استثناء والإفراج عن جميع المعتقلين الذين لم يدخلوا السجون إلا لأنهم تظاهروا للمطالبة بشرعية لا شك فيها ..
ثالثاً :- اعتبار فترة رئاسة السيسي مرحلة انتقالية :-
لا يمكن لي أو لغيري أن يعترف بأي مؤسسة نشأت عن إنقلاب ولا يمكن أن أطالب أحداً بالتنازل عن شرعية الرئيسي الدكتور / محمد مرسي وإضفاء الشرعية على المشير السيسي ولكنني أقول أن الشخص الطبيعي أو المعنوي قد يضطر للتعامل في بعض الظروف والمواقف إلى فعل أشياء ما كان ليقبلها في الظروف العادية ، فقد وافق النبي عليه الصلاة والسلام على شروط صلح الحديبية المجحفة وعلى غير رغبة المسلمين الذين خرجوا معه إلى مكة لأداء العمرة وهم في ملابس الإحرام واضطروا للعودة ، ثم جاء بعدها الفتح المبين كما تحايل سيف الله المسلول خالد بن الوليد الذي تولى قيادة جيش المسلمين في معركة مؤتة بعد استشهاد القادة الثلاثة السابقين له (( زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبدالله بن رواحة )) تحايل للإنسحاب بالجيش الذي كان قوامه ثلاثة آلاف جندي ويواجه جيشاً من الروم قوامه مائتي ألف جندي في أرض بعيدة وخالف القادة الذين استشهدوا قبله وقد أجمعوا على القتال حتى أخر رجل بينما رأي خالد بن الوليد ضرورة الانسحاب بخطة محكمة وإنقاذ الجيش ... وهو نفسه الذي قام بعد ذلك بفتح بلاد الشام والعراق والفرس .
وعلى ضوء ما تقدم فإن المبادرة تقتضي التعامل مع فترة رئاسة السيسي كمرحلة انتقالية يتعاون فيها الجميع شعباً وأحزاباً وجيشاً وشرطة من خلال نوايا صادقة لرسم معالم الدولة التي ظهرت عيوبها ومشاكلها بعد سقوط مبارك وزوال الكبت الذي كان يعيش فيه الشعب المصري ، والذي اقترحه هو ما فعله الشعب الأمريكي بعد نجاح حرب الإستقلال التي قادها ضد الاحتلال الإنجليزي حيث اكتشف الأمريكان بعد رحيل الاحتلال أن مهمة تشكيل الدولة الجديدة بما فيها من ولايات متعددة هو المهمة الأصعب ، ولكنهم نجحوا بالإخلاص وتقديم مصلحة أمريكا على المصالح الخاصة في إنشاء اتحاد كونفيدرالي تحول فيما بعد إلى اتحاد فيدرالي ، لم تستطع الدول الإسلامية المتحدة في اللغة والدين والجنس في أن تقيم مثله لتصبح أمريكا أقوى دولة في العالم .
-نحتاج لفترة إنتقالية لتحقيق التصالح والتفاهم بين كل القوى السياسية والحركات الشبابية لوضع ميثاق الشرف للعمل السياسي بحيث يكون عمل الجميع لصالح مصر وليس للمصالح الخاصة التي تجعل الأحزاب في تناحر دائم لسبب أو لغير سبب ولولا هذا التناحر الذي لم يكن مبرراً في كثير من الأحيان لما استطاع المجلس العسكري أن يستعيد دولة مبارك من جديد .
-نحتاج الفترة الإنتقالية لإجراء التفاهم بين الجيش وجماعة الإخوان المسلمين ، بحيث يصبح الإثنان في حالة من التعاون لصالح مصر وليس في حالة منافسة كتلك التي أسقطت الشرعية وقضت على كل المؤسسات المنتخبة في أول تجربة ديمقراطية حقيقية تشهدها البلاد ..
رابعاً :- وضع آلية لتعديل الدستور :
إن الدستور الجديد والذي يصح وصفه بأنه ( دستور المؤسسات ) حيث وضعت كل مؤسسة بالدستور ما يؤمن مصالحها على النحو التالي :-
حيث تمسكت جميع الهيئات القضائية بإدراج موازنتها رقم 1 أي مبلغ إجمالي تتحكم فيه الهيئة دون مناقشة تفاصيله من أي جهة مثل القوات المسلحة ، وقد تم النص على ذلك في المادة 185 من الدستور .
-تمسكت المحكمة الدستورية بإدراج موازنتها رقم 1 وهو ما تم النص عليه في المادة 191 ..
-تمسك النظام المستبد بضرورة إصدار قانون لمكافحة الإرهاب ليكون بديلاً عن القيود التي فرضت على قانون الطوارئ وبديلاً عن المحاكمات العسكرية بحيث تقوم مؤسسات الدولة العميقة باستبعاد الشعب من جديد ..
-تمكنت القوات المسلحة من إحكام سيطرتها على البلاد من خلال المادة 203 الخاصة بمجلس الدفاع الوطني والذي يختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد ومناقشة موازنة القوات المسلحة حيث تضمن النص عدد/6 ( ستة ) شخصيات مدنية وهم ( رئيس الجمهورية – رئيس الوزراء – رئيس مجلس النواب – وزير الخارجية – وزير المالية – وزير الداخلية ) ، وعدد/8 ( ثمانية ) شخصيات عسكرية وهم ( وزير الدفاع – رئيس المخابرات العامة – رئيس أركان حرب القوات المسلحة – قائد القوات البحرية – قائد القوات الجوية – رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة – مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع ) ، وعلى ضوء ذلك فإن القوات المسلحة هي التي ستضع موازنتها بنفسها وهي التي ستتحكم في سائر مؤسسات الدولة بحجة تأمين البلاد ..
-يضاف على ذلك العك الذي تضمنته المادة 146 في تحديد كيفية اختيار الحكومة والذي قد يستغرق عام أو عامين لاختيار الحكومة بين الرئيس ومجلس النواب .
-أضافت الهيئات القضائية النص في المادة 186 على جواز الندب الكلي أو الجزئي لمواجهة المطالبات بإلغاء الندب الجزئي والذي يترتب عليه عمل القاضي لدى مؤسسات حكومية ينظر قضايا ضدها بالإضافة إلى كثير من العوار في الدستور الأخير ليس هذا آوان بحثه ..
خامساً :- تعديل قانون الإنتخابات البرلمانية :
حيث أن الوسيلة الأساسية لتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة هو الإنتخابات النزيهة لذلك لابد من تعديل قانون الإنتخابات البرلمانية من خلال إضافة الضمانات التي سبق وأن أضفناها لقانون الإنتخابات الرئاسية وهي إعلان اللجان الفرعية والعامة نتائجها في محاضر رسمية تسلم منها صور لوكلاء المرشحين ، وهذا هو السبيل الوحيد لطمأنة كافة الأحزاب لدخول الإنتخابات ...
سادساً :- إلغاء قانون التظاهر أو تعديله :
حيث أن التظاهر هو وسيلة الشعوب للتعبير عن رأيها ، ولا يتصور أن يعاقب المتظاهر على التعبير عن رأيه بأن يقتل ، ولذلك لابد أن يلغى قانون التظاهر أو يعدل على نحو لا يجعل التظاهرة موقوفة على موافقة أمنية ..
وعلى وجه الجملة إعادة كافة آليات الديمقراطية التي سيتم الإتفاق عليها بين الأطراف المتنازعة بما يطمئن الجميع لخوض غمار الحياة السياسية .
سابعاً :- حقوق الشهداء :
وهذا هو أهم بنود المبادرة , ونقول أنه لابد من القصاص لجميع الشهداء الذين استشهدوا منذ 25 يناير وحتى الآن , ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة تقصى حقائق محايدة يرتضى بها ذويهم والأحزاب التى ينتمون إليها لتحدد المسئولين عن إراقة الدماء وتقديمهم للمحاكمة , فإذا لم تتم محاكمتهم فإن الشعب سوف يتمكن من تقديمهم للمحاكمة يوما ما مثلما حدث فى تركيا التى عدلت دستورها عام 2012حتى تتمكن الدولة من محاكمة كل من (كنعان ايفرين)-94سنة و(تحسين شاهنكايا)-86سنة وهما قادة انقلاب عام1980,
وأخيراً
فإنني سوف أعرض هذه المبادرة على كافة الأحزاب الإسلامية وعلى مؤسسة الرئاسة الحالية مستعيناً في ذلك بكافة الشخصيات العامة التي سبق وأن ساهمت في محاولات الإصلاح ومنهم أيضاً المنشقين عن الإخوان المسلمين أخذاً في الإعتبار أن هذا مجرد إقتراح قابل للتعديل في بعض بنوده بما يحقق التوافق على هذه المبادرة ومحذراً لجميع الأطراف من الدور المشبوه الذي تقوم به بعض وسائل الإعلام لمنع أي محاولات للتصالح بكافة الطرق المتاحة لديهم ...
والله ولي التوفيق