الاثنين.. أحد رموز «رابعة» يطرح مبادرة لحل الأزمة السياسية في مصر

قال البرلماني المصري السابق محمد العمدة، وهو أحد رموز اعتصام رابعة العدوية ، إنه سيبدأ غد الاثنين، عرض مبادرته للمصالحة الوطنية على مؤسسة الرئاسة والإخوان والأحزاب الإسلامية.
ودعا العمدة، المخلى سبيله من حبس احتياطي مؤخرا بتهمة التحريض على العنف، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجماعة الإخوان المسلمين "التي تعتبرها السلطات إرهابية" إلي التعاطف معها والاستجابة.
وفي تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، قال العمدة "سأتقدم بمبادرتي إلي مؤسسة الرئاسة الحالية والحكومة والأحزاب الإسلامية والحركات الشبابية التي كان لها الدور البارز في ثورة 25 يناير الثاني 2011، لأنها مبادرة متعلقة بالوطن كله، وليس قاصرة علي النزاع الأكبر بين الدولة والإخوان.
وحول الفترة الزمنية المقررة لإيصال هذه المبادرة لهذه الجهات، أوضح أنه لم يحدد وقتا محددا حتى الآن، وهذا يتوقف علي الاستجابة لها"، مضيفا: "سنقدمها في أسرع وقت بدءا من الغد، عبر البريد المستعجل "من أسوان مسقط رأسه" إلي الحكومة ومؤسسة الرئاسة الحالية، وسيتم التواصل المباشر والمقابلات مع الأحزاب والحركات الأخرى.
وبشأن إمكانية تنازل التحالف الداعم للرئيس المعزول محمد لمرسي، عن إشكالية عودته للحكم التي يتمسك بها، قال العمدة: "لابد من الاستجابة للمبادرة، فإلانسان قد يضطر إلي قبول أشياء في ظروف غير عادية لا يقبلها في غير هذه الظروف، واستشهد هنا بسيف الله المسلول خالد بن الوليد بعودته بالجيش الإسلامي في معركة مؤتة، وكذلك قبول النبي محمد صلح الحديبة "وقائع في التاريخ الإسلامي يستدل بها علي تقديم مصلحة الأمة".
وأشار إلى أن المبادرة مطروحة منه شخصيا وليست من الإخوان المسلمين أو غيرهم.
وقال إن "الأزمة الحقيقية التي يعيشها الشعب المصري الآن هي وأد الديمقراطية والعودة إلى المربع صفر الذي كنا عليه في عهد "الرئيس الأسبق حسني" مبارك.
ونصت بنود المبادرة التي وصلت الأناضول نسخة منها، على "أهمية عودة الديمقراطية باعتبارها الخطوة الأولى لأي مصالحة.
وأضاف: "يجب رفع الحظر عن الإخوان المسلمين وسائر التيارات الإسلامية الأخرى، والاعتراف بشكل كامل وحقيقي بشرعية الجماعة وحزبها الحرية والعدالة، وشرعية كافة الأحزاب الإسلامية واستخدام النص الدستوري الخاص بقانون المصالحة الوطنية لوقف سير كافة القضايا الجنائية التي تحررت منذ 30 يونيو حتى الآن دون استثناء والإفراج عن جميع المعتقلين الذين لم يدخلوا السجون إلا لأنهم تظاهروا للمطالبة بشرعية لا شك فيها.
وتابع العمدة في مبادرته: "لا يمكن لي أو لغيري أن يعترف بأي مؤسسة نشأت عن انقلاب، ولا يمكن أن أطالب أحداً بالتنازل عن شرعية الرئيس محمد مرسي، وإضفاء الشرعية على المشير عبد الفتاح السيسي، ولكنني أقول أن الشخص الطبيعي أو المعنوي قد يضطر للتعامل في بعض الظروف والمواقف إلى فعل أشياء ما كان ليقبلها في الظروف العادية.
وتابع: "المبادرة تقتضي التعامل مع فترة رئاسة السيسي كمرحلة انتقالية يتعاون فيها الجميع شعباً وأحزاباً وجيشاً وشرطة من خلال نوايا صادقة لرسم معالم الدولة التي ظهرت عيوبها ومشاكلها بعد سقوط مبارك وزوال الكبت الذي كان يعيش فيه الشعب المصري، فنحن نحتاج لفترة انتقالية لتحقيق التصالح والتفاهم بين كل القوى السياسية والحركات الشبابية لوضع ميثاق الشرف للعمل السياسي.
وأشار إلى أن مصر تحتاج إلى فترة انتقالية لإجراء التفاهم بين الجيش وجماعة الإخوان، بحيث يصبح الاثنان في حالة من التعاون لصالح مصر، وليس في حالة منافسة كتلك التي أسقطت الشرعية، وقضت على كل المؤسسات المنتخبة في أول تجربة ديمقراطية حقيقية تشهدها البلاد.
كما دعت مبادرة العمدة إلى وضع آلية لتعديل الدستور الذي وصفه بدستور المؤسسات، ومن ثم تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، كون أن الانتخابات النزيهة هي الوسيلة الأساسية لتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة"، فضلا عن ضرورة "إلغاء قانون التظاهر أو تعديله.
وأشار إلى أنه سيعرض هذه المبادرة على كافة الأحزاب الإسلامية وعلى مؤسسة الرئاسة الحالية، مستعيناً بالشخصيات التي سبق وأن ساهمت في محاولات الإصلاح، والمنشقين عن جماعة الإخوان، مشيرا إلى أن مبادرته قابل للتعديل في بعض بنودها "لم يحددها" بما يحقق التوافق على هذه المبادرة.
وبشأن الإفراج عن محمد مرسي ضمن هذه المبادرة رغم وجود قضايا ضده، قال العمدة: "حديثي عن عودة المسار الديمقراطي، يتضمن ألا يكون هناك إقصاء لأي فصيل، والإفراج عن جميع المعتقلين بما فيهم قيادات الإخوان ومن ضمنهم مرسي.
وقال: "أنصح الإخوان والسيسي ألا يأخذه أحد العزة بالإثم، وان يستجيب إلى ما فيه مصالحة الوطن، ويجعله مقدم علي أي اعتبارات أخرى، وتحديدا عبر المصالحة الوطنية لتنجب سلبيات الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن المصري.
وحول رفض بعض الأحزاب المؤيدة للسيسي المصالحة مع الإخوان قال: "الأحزاب التي تعارض إذا لم تساعد في المصالحة، ربما تندم مع استفحال المشاكل التي يعاينها الشعب المصري وأهمية أن يواجهها الجميع لأن الغضب الشعبي كبير.
ورجح العمدة أن تكون انتخابات البرلمان القادم "متوقعة قبل نهاية العام الجاري" بداية للتقريب بين جميع المختلفين، إذا نجحت جهود مبادرته للمصالحة.
والعمدة هو نائب برلماني سابق، انحاز إلى التيار الإسلامي ومرشحه محمد مرسي منذ انتخابه في يونيو 2012 وحتى بعد الإطاحة به، وظهر بقوة فوق منصة رابعة العدوية قبل أن يتم القبض عليه بعد فض رابعة العدوية في 14 أغسطس من العام الماضي وتم إخلاء سبيله الاثنين الماضي، بعد أن كان محبوسا في قضية عنف جمعته بالقيادي الإخواني، المحسوب على التيار الإصلاحي بالجماعة، حلمي الجزار، والذي أفرج عنه في وقت متأخر من مساء أمس السبت