الحرية والعدالة: الشوري مستمر كسلطة تشريعية حتى انتخاب" النواب "

قال اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة بشأن حكمي المحكمة الدستورية العليا : " ان الحزب يقدر كل مؤسسات الدولة وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية واختصاص كل سلطة وفقًا للدستور".
وأضافة اللجنة القانونية للحزب فى بيان صادر عنها : " بالنسبة لمجلس الشوري فهو مستمر في أداء دوره كسلطة تشريعية إستنادا للمادة 230 من الدستور والتي تمنح سلطة التشريع كاملة لمجلس الشوري لحين إنتخاب مجلس النواب ومجلس الشوري يستمد سلطته من الدستور والذي صدر من السلطة الأصلية والتي تنبثق منها كل سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهو ما ردده حكم الدستورية ".
وأكد الحزب ان عدم دستورية القانون 79 لسنة 2012 الخاص بوضع معايير الجمعية التأسيسية ، فهو حكم لا تأثير له عمليا علي تشكيل الجمعية التأسيسية التي أنشئت وفقًا لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30- 3- 2011 ، كما أن هذا القانون قانون إجرائي صدر في 12- 7- 2012 بعد تشكيل الجمعية التأسيسية بشهر كامل ، حيث أنشئت الجمعية في 13- 6- 2012 ومارست مهامها في وضع الدستور ، كما أن الجمعية التأسيسية قد انهت عملها وانجزت مهمتها وانتهي دورها.
وجاء نص البيان : " إن دستورنا الحالي الصادر في 25 -12- 2012 في إستفتاء شعبي حقيقي وديمقراطي وتحت إشراف قضائي كامل هو الإطار الملزم لكافة السلطات في الدولة ، وكل سلطة تقوم بإختصاصتها إستنادا لنصوص الدستور دون تقييد أو تعطيل أو احتواء. وحزب الحرية والعدالة يتمسك بإقامة دولة دستورية وقانونية وديمقراطية بعد ثورة 25 يناير وذلك باستكمال مؤسساتها الدستورية . والله ولي التوفيق.