قالت اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إن حكم عدم دستورية القانون 79 لسنة 2012 الخاص بوضع معايير الجمعية التأسيسية، لا تأثير له عمليا علي تشكيل الجمعية التأسيسية التي أنشئت وفقا لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011. كما أن هذا القانون، إجرائي صدر في 12/7/2012 بعد تشكيل الجمعية التأسيسية، بشهر كامل، حيث أنشئت الجمعية في 13/6/2012، ومارست مهامها في وضع الدستور، كما أن الجمعية التأسيسية أنهت عملها وأنجزت مهمتها وانتهي دورها. وأضافت في بيان صادر اليوم، دستورنا الحالي الصادر في 25/12/2012 في استفتاء شعبي حقيقي وديمقراطي، وتحت إشراف قضائي كامل هو الإطار الملزم لكافة السلطات في الدولة ، وكل سلطة تقوم باختصاصاتها استنادا لنصوص الدستور، دون تقييد أو تعطيل أو احتواء. وأوضحت اللجنة، بالنسبة لمجلس الشورى، فالمجلس مستمر في أداء دوره كسلطة تشريعية استنادا للمادة 230 من الدستور، والتي تمنح سلطة التشريع كاملة لمجلس الشورى لحين انتخاب مجلس النواب، ومجلس الشورى يستمد سلطته من الدستور، والذي صدر من السلطة الأصلية والتي تنبثق منها كل سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية.