قانونية "الحرية والعدالة ": الشورى مستمر في أداء دوره استنادًا للمادة 230 من الدستور

أصدرت اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، بيانًا توضح فيه بعض الأمور حول ما أصدرته المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، بشأن قانوني انتخاب مجلس الشوري والجمعية التأسيسية.
حيث ذكرت اللجنة في بيانها بعض النقاط التوضيحية حول الحكم وهي:
1. لم يتم إيداع الحيثيات حتي كتابة هذا البيان لتوضيح مرمى وحدود حكمي المحكمة.
2. حزب الحرية والعدالة يقدر كل مؤسسات الدولة وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية واختصاص كل سلطة وفقا للدستور.
3. بالنسبة لمجلس الشوري، فالمجلس مستمر في أداء دوره كسلطة تشريعية إستنادا للمادة 230 من الدستور والتي تمنح سلطة التشريع كاملة لمجلس الشوري لحين إنتخاب مجلس النواب ومجلس الشوري يستمد سلطته من الدستور والذي صدر من السلطة الأصلية والتي تنبثق منها كل سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية (وهو ما ردده حكم الدستورية ).
4.أما بالنسبة لحكم عدم دستورية القانون 79 لسنة 2012 الخاص بوضع معايير الجمعية التأسيسية، فهو حكم لا تأثير له عمليا علي تشكيل الجمعية التأسيسية التي أنشئت وفقا لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في30/3/201، كما أن هذا القانون قانون إجرائي صدر في 12/7/2012 بعد تشكيل الجمعية التأسيسية بشهر كامل ، حيث أنشئت الجمعية في 13/6/2012 ومارست مهامها في وضع الدستور، كما أن الجمعية التأسيسية قد انهت عملها وانجزت مهمتها
وانتهي دورها.
5. إن دستورنا الحالي الصادر في 25/12/2012 في إستفتاء شعبي حقيقي وديمقراطي وتحت إشراف قضائي كامل هو الإطار الملزم لكافة السلطات في الدولة، وكل سلطة تقوم بإختصاصتها إستنادا لنصوص الدستور دون تقييد أو تعطيل أو احتواء. وحزب الحرية والعدالة يتمسك بإقامة دولة دستورية وقانونية وديمقراطية بعد ثورة 25 يناير وذلك باستكمال مؤسساتها الدستورية.