غدا.. جولة الإعادة بين مرسي وشفيق

مصادر قانونية ل »الأخبار« : حگم حل مجلس الشعب يستوجب حل الشوري سلطة التشريع تنتقل اليوم إلي العسكري بعد نشر حكم الدستورية بالجريدة الرسمية تعديلات منتظرة في الإعلان الدستوري لتحديد الجهة التي سيؤدي الرئيس المنتخب

بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا أمس بعدم دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف اعلاميا بقانون العزل، تجري غدا وبعد غد جولة الاعادة لانتخابات رئاسة الجمهورية بين مرشح حزب الحرية والعدالة د. محمد مرسي والمرشح المستقل د. احمد شفيق الذي تأكدت احقيته بهذا الحكم في البقاء بسباق الرئاسة.
اتخذت اجهزة الدولة المعنية كل الاجراءات لتأمين لجان الانتخابات بمختلف انحاء الجمهورية بينما ناشد د. محمد البرادعي مؤسس حزب الدستور المصري المجلس الاعلي للقوات المسلحة تأجيل الانتخابات لحين استيعاب تداعيات الموقف والتشاور حول افضل السبل للعبور بالوطن الي بر الامان، في حين شككت مصادر قانونية في سلامة اجراء جولة الاعادة قبل اعادة انتخاب البرلمان استنادا الي ما يشير اليه الاعلان الدستوري من اسبقية الانتخابات البرلمانية علي الانتخابات الرئاسية.
وفي اعقاب صدور حكم آخر للمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية 4 مواد في قانون انتخاب مجلس الشعب واعتباره باطلا منذ لحظة تشكيله وحله فور صدور الحكم دون حاجة لأي اجراء آخر، كشفت مصادر قضائية ان الحكم بحل المجلس لا يحتاج الي قرار تنفيذي من المجلس الاعلي للقوات المسلحة وانه يسري فور نشره بالجريدة الرسمية اليوم. واضافت المصادر ان هذا الحكم ينطبق تماما علي مجلس الشوري الذي جري انتخابه علي اساس المواد المقضي بعدم دستوريتها، وقالت ان حل مجلس الشوري يستلزم قرارا من المجلس الاعلي للقوات المسلحة او حكما قضائيا.
وعلمت »الأخبار« ان سلطة التشريع سوف تعود الي المجلس الاعلي للقوات المسلحة فور نشر حكم المحكمة الدستورية بالجريدة الرسمية وانه من المقرر اجراء تعديلات في الاعلان الدستوري لتسمح للرئيس المنتخب بأداء اليمين الدستورية اما امام المجلس الاعلي او امام المحكمة الدستورية العليا بكامل تشكيلها، حتي لا يتأخر تسلمه لمهام منصبه لحين انتخاب البرلمان الجديد.
كما علمت »الأخبار« ان الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور الجديد ستباشر عملها ما لم يتأثر تشكيلها بانسحابات مؤثرة من عضويتها او يصدر حكم قضائي يؤثر علي قانونية تشكيلها بينما اكد د. محمد عطية وزير التنمية المحلية والرئيس الاسبق لمجلس الدولة بان الجمعية تعتبر كأن لم تكن اذا لم يتم التصديق عليها من جانب المجلس العسكري بينما تظل القوانين التي صدرت عن البرلمان سارية ونافذة المفعول. وقد عقد المجلس الاعلي للقوات المسلحة اجتماعا امس لتدارس تداعيات الموقف عقب صدور حكمي المحكمة الدستورية العليا في حين تفاوتت ردود الافعال الرسمية والشعبية بشأن الحكمين.