حكم بعدم دستورية تشكيل التأسيسية وقانون مجلس الشورى المصري واستمراره في العمل

قالت مصادر قضائية إن المحكمة الدستورية العليا بمصر قضت اليوم (الأحد 2 يونيو/حزيران) بعدم دستورية تشكيل الجمعية التأسيسة، وكذلك مواد في قانون انتخاب مجلس الشورى لكن أرجأت تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب الذي يتولى سلطة التشريع،
وكان الدستور الجديد لمصر الذي سرى نهاية العام الماضي منح مجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس النواب.
ومن شأن قرار المحكمة بعدم دستورية مواد في مشروعي القانونين تأخير انتخاب مجلس النواب أطول مما كان متوقعا.
وكان أنصار للرئيس محمد مرسي حاصروا مبنى المحكمة الذي يوجد في جنوب القاهرة في أواخر العام الماضي إلى أن انتهت جمعية تأسيسية غلب عليها الإسلاميون من وضع الدستور الجديد الذي منح سلطة التشريع لمجلس الشورى.
وكان الدستور الجديد لمصر الذي سرى نهاية العام الماضي منح مجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس النواب.
وكان متوقعا إجراء انتخابات مجلس النواب أواخر العام الحالي لكن مشروع قانون لانتخاب المجلس ومشروع قانون لمباشرة الحقوق السياسية أعيدا الشهر الماضي لمجلس الشورى من المحكمة الدستورية العليا التي قالت إن مواد في مشروعي القانونين غير دستورية.
ومنح الدستور الجديد سلطة الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا ضمانا لاستقرار المؤسسات المنتخبة وللحيلولة دون صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا ببطلان الأسس القانونية لانتخاب رئيس الدولة.
ومن شأن قرار المحكمة بعدم دستورية مواد في مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية تأخير انتخاب مجلس النواب أطول مما كان متوقعا.
ورحب سياسيون ليبراليون ويساريون ونشطون يعارضون الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين بحكم المحكمة الدستورية العليا بينما وجه إسلاميون انتقادات حادة للمحكمة رغم أن الحكم ليس من شأنه تقويض البناء التشريعي القائم.
وكانت المحكمة قبل حصارها تستعد لإصدار حكم حول مدى دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشورى ومدى دستورية قانون تشكيل الجمعية التأسيسية نفسها.
وقال المصدر إن المحكمة حكمت اليوم بعدم دستورية قانون تشكيل الجمعية التأسيسية لكن الجمعية انتهى وجودها بكتابة الدستور الجديد.
وكانت المحكمة الدستورية العليا حكمت في يونيو/ حزيران العام الماضي قبل انتخاب مرسي بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشعب الذي سمي مجلس النواب في الدستور الجديد.
واستنادا للحكم أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذي كان يدير شئون البلاد آنذاك- قرارا بحل المجلس التشريعي الذي انتخب بعد سقوط مبارك وهيمن عليه الإسلاميون.
ومنذ الإطاحة بمبارك تمر مصر باضطراب سياسي وتشريعي وقضائي وتدهور اقتصادي وانفلات أمني.
وقال العضو القيادي في حزب الحرية والعدالة "جمال حشمت" وهو عضو معين بمجلس الشورى لرويترز إن هذه المحكمة تثير الفتن في البلاد بعد حل مجلس الشعب وهذا استمرار لسياستها القديمة، وتحدثت في أمر تم حسمه عن طريق الدستور الجديد.
وفي المقابل قال المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني التي تقود المعارضة د.محمد البرادعي عبر صفحته على تويتر إن الحكم "نتيجة متوقعة للفهم المتدني والبلطجة السياسية التي أطاحت بمفهوم الشرعية وسيادة القانون وأدت إلى ما نحن فيه من انهيار وتخبط.
وأضاف "يجب أن نبدأ من البداية بتوافق وطني حقيقي لوضع إطار دستوري وقانوني جديد ينقذ البلاد ويحفظ كيان الدولة ويخرجنا من المأزق الذي وضعنا أنفسنا فيه.
وكان ليبراليون ويساريون انسحبوا من الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور قائلين إن أغلبيتها الإسلامية جارت على حقوق النساء والأقليات وضمنت الدستور نصوصا تمنع تداول السلطة.
وكان القضاء الإداري حل جمعية سابقة لكتابة الدستور غلب عليها الإسلاميون أيضا.
وقال رجل الأعمال نجيب ساويرس الذي كان مقربا من مبارك في صفحته على تويتر إن حكمي المحكمة الدستورية العليا بشأن مجلس الشورى والجمعية التأسيسية "شعاع من الأمل في الظلام الذي نعيشه.
لكن عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة اعتبر الحكم بشأن مجلس الشورى دعوة للمضي قدما على طريق انتخاب مجلس النواب، وقال "المحكمة الدستورية العليا أبقت ا?مور على ما هى عليه وحملت كل الجهات مسئوليتها للسير إلى انتخابات لمجلس النواب.
وقال النشط السياسي البارز د.عمرو حمزاوي في صفحته على تويتر منوها عن الحكم بشأن مجلس الشورى "الحكم يلزم في رأيي الشورى، بقصر التشريع على القوانين المرتبطة بتنظيم انتخابات مجلس النواب وفقط.
وكانت المحكمة قبل حصارها تستعد لإصدار حكم حول مدى دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشورى ومدى دستورية مواد في قانون تشكيل الجمعية التأسيسية نفسها.
وقال المصدر إن المحكمة حكمت اليوم بعدم دستورية مواد في قانون تشكيل الجمعية التأسيسية لكن الجمعية انتهى وجودها بكتابة الدستور الجديد.
وكانت المحكمة الدستورية العليا حكمت في يونيو حزيران العام الماضي قبل انتخاب مرسي بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشعب الذي سمي مجلس النواب في الدستور الجديد.
واستنادا للحكم أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان يدير شؤون البلاد آنذاك قرارا بحل المجلس التشريعي الذي انتخب بعد سقوط مبارك وهيمن عليه الإسلاميون.
ومنذ الإطاحة بمبارك تمر مصر باضطراب سياسي وتشريعي وقضائي وتدهور اقتصادي وانفلات أمني.