قال النائب صبحى صالح عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، إن منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن مجلس الشورى، قد راعى التوازن بين حكمها السابق بحل مجلس الشعب، وأعمل مواد الدستور التي أبقت على مجلس الشورى، لحين انتهاء مجلس النواب الجديد. وأوضح أن مجلس الشورى طبقا للحكم، مستمر في اختصاصاته مشيرا إلى أن الشورى كان يدرس حله تلقائيا بمجرد انتخاب مجلس النواب. وأوضح أن الحكم لم يتعرض للجمعية التأسيسية، أو تشكيلها إنما قضى بعدم دستورية فقرة من المادة 79 من قانون التأسيسية الخاص بمعايير التشكيل، مشيرا إلى أن الجمعية قد انتهى عملها، وأقرت الدستور الجديد، وبذلك يكون حكم الدستورية تحصيل حاصل.