أكد النائب صبحى صالح عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى أن منطوق حكم المحكمة الدستورية بشأن مجلس الشورى قد راعى التوازن بين حكمها السابق بحل مجلس الشعب وأعمل مواد الدستور التى أبقت على مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس النواب. وأوضح "صالح" فى تصريحات خاصة ل"الوفد" أن حكم المحكمة الدستورية قد "وسطن" بين حكم سابق للمحكمة والذى قضى بحل مجلس الشعب السابق هذا من ناحية والأخرى عندما أرجأ تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب وذلك من خلال أعماله لنص المادة 230 من الدستور والتى منحت مجلس الشورى كافة الاختصاصات، التشريعية لحين انتخاب مجلس النواب الجديد وبذلك يكون الحكم لم يأت بجديد. كما أوضح أنه وفقاً لذلك فإن مجلس الشورى مستمر فى عمله التشريعى بشكل طبيعى وكل ما صدر عنه من تشريعات وقوانين صحيح تماماً، مشيراً إلى أن مجلس الشورى كان سيتم حله تلقائيا بمجرد انتخاب مجلس النواب الجديد. وحول حكم الدستورية فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية أشار صبحى إلى أن الحكم لم يتعرض للجمعية أو تشكيلها إنما قضى بعدم دستورية فقرة من المادة 79 من قانون التأسيسية الخاصة بمعايير التأسيسية والخاصة بعدم جواز قبول الطعن على قرارات اجتماعات، ومؤدى ذلك هو جواز قبول الطعن على تلك القرارات مشيراً إلى أن الجمعية قد انتهى عملها وأقر الدستور الجديد وبذلك يكون حكم الدستورية "تحصيل حاصل". فيما أكد الدكتور طارق السهرى وكيل مجلس الشورى أن حكم المحكمة الدستورية بشأن مجلس الشورى جاء مطابقا للدستور الذى أناط بالمجلس السلطة التشريعية كاملة، مشيراً إلى أن مجلس الشورى قائم لحين انتخاب مجلس النواب الجديد.